لبنان يتسلم القرار الاتهامي.. ويواجه لحظة الحقيقة

تسريبات عن اتهام أربعة عناصر من حزب الله

تزامن صدور القرار الاتهامي أمس في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه عام 2005 وما تلاها من جرائم، مع انتهاء لجنة الصياغة الوزارية من البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تبدأ خطواتها الأولى على وقع "الصدمة" التي أرساها هذا القرار مع أنه كان منتظرا في الشارع اللبناني وفي الوسط السياسي وخصوصا مع توجيه اتهامات الى أفراد تضاربت المعلومات حول أسمائهم وهوياتهم وخصوصا أن القرار لم ينشر بكامله بعد ، ويحق لمدعي عام التمييز سعيد ميرزا نشر قسم منه إذا رغب بذلك أو الاحتفاظ به من دون نشر.
الحريري: بداية العدالة ونهاية زمن القتلة
ميقاتي بعد إعلان بيان حكومته: القرار يتطلب مقاربة واعية حرصاً على الاستقرار والحقيقة
وفور الإعلان عن تسلم النائب العام التمييزي نص القرار من ممثلين عن المحكمة الدولية وهو يقع في 130 صفحة، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى توجيه كلمة مكتوبة الى اللبنانيين جاء فيها:" "أيها اللبنانيون قبل ستة اعوام وبضعة أشهر استشهد الرئيس رفيق الحريري وحل زلزال بالوطن، وكان للجريمة النكراء صداها الواسع في العالم، واستشهد معه الصديق باسل فليحان الشاب الواعد الذي خسره لبنان اضافة إلى أبرياء، ولقد أجمعتم منذ اللحظة الاولى على وقوع المأساة على معاقبة المجرمين والمخططين ولا سيما أن هناك جرائم طالت آخرين من نواب وشخصيات، وقد تعاونت الدولة مع الامم المتحدة من خلال لجنة تحقيق دولية ومن ثم أنشئت المحكمة الخاصة مشفوعة بطلب اللبنانيين كشف الحقيقة والاقتصاص من المجرمين من دون ثأر، وبإجماع توافر على الحقيقة". أضاف: "اليوم صدر القرار الاتهامي ووجه اتهامات الى افراد في الجريمة، وهذا يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة وأن نضع حرصنا على الاستقرار ومعرفة الحقيقة وأن نتعاطى بمسؤولية وواقعية مع الحدث، فالقرار الاتهامي ليس أحكاما نهائية وإن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته". وأكد ان "علينا ان ننظر في مصلحة وطننا، وأن نفوت الفرصة على الراغبين في استهداف الوطن وتحويل القرار إلى فتنة التي نعرف كيف تبدأ ولا نعرف متى تنتهي". وقال: "إن حكومتكم تؤكد أنها ستتابع المراحل التي ستلي صدور القرار ومتابعة العمل والإجراءات التي ستليه، وتجسيد الارادة الجامعة التي تؤكد منعة لبنان".
وقال مصدر مقرب من المعارضة التي يقودها حزب الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحركة على علم بأن قرار الاتهام يتضمن بعض أسماء أعضاء الحركة.. حيث أنه قد تم تسريب نفس الأسماء من قبل.
وذكر قرار الاتهام أسماء مصطفى بدر الدين، صهر القائد العسكري الراحل لحزب الله عماد مغنية فضلا عن سامي عيسى وسليم عياش وأسد صبرا.
ونفى حزب الله تورطه في اغتيال الحريري في هجوم بقنبلة استهدف موكبه في 14 شباط/فبراير 2005 .
ولم يصدر أي تعليق رسمي من المحكمة الخاصة بلبنان في هذا الصدد.
(الحريري: نهاية مسلسل القتل)
من جهته، وفور صدور القرار الاتهامي صدر بيان عن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مما جاء فيه: " (...) المسؤولية تفرض على الجميع، مواكبة هذه الروح، والامتناع عن التشويش على مسار العدالة، وان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي، فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها، والتزام الحكومة اللبنانية، بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار". اضاف الحريري:الحكومة اللبنانية، مدعوة سياسياً ووطنياً وقانونياً وأخلاقياً، الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان، ولا حجة لاحد في الهروب من هذه المسؤولية. وإنني أطلب بكل تواضع أن لا يضع أحد إرادتنا موضع شك ولا قرار اللبنانيين المثابرة على إحقاق الحق في الاغتيالات التي طالت كل شهداء ثورة الأرز، وأن يتأكد الجميع أن التهويل والتخويف لن ينفعا في كسر هذه الإرادة.
لقد دفع لبنان ثمن هذه اللحظة، عقوداً من أعمال القتل والاغتيال من دون مساءلة أو محاسبة. وقد آن الاوان، لوضع حد نهائي لهذا المسلسل المشين. نهاية زمن القتلة قد بدأت، وبداية زمن العدالة أوشكت".
(ردود فعل حول البيان الوزاري)
بالنسبة الى البيان الوزاري فقد لفت تصريح للنائب في كتلة المستقبل عمار حوري قال فيه: "بعد قراءة مسودة البيان الوزاري، نشير إلى أن هناك هروبا وتراجعا عن البند المعتمد في بيان حكومة الرئيس الحريري والمتعلق بالمحكمة الدولية، وبالتالي نحن نرى ان هذا النص (بند المحكمة في مسودة البيان الوزاري للحكومة الحالية) جاء بطريقة ملتبسة، ويتضح فيه الانسحاب من التزامات لبنان الدولية، والخروج عن الإجماع الوطني الذي أقره الحوار الوطني".
وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر صيغة البيان الوزاري تمهيدا لإحالته على المجلس النيابي يوم الاثنين المقبل، وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة: " ان البيان الوزاري يمتاز بأنه ليس فضفاضا وليس مختصرا جدا، وقد صيغ بأسلوب مبسط حتى يكون واضحا. واعتمدنا تأكيد المسلمات الوطنية والثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون، مع التشديد على الانطلاق من المبادئ الميثاقية في الدستور واتفاق الطائف، إضافة الى توجهات خطاب القسم، فضلا عن التزام مواضيع يلتقي حولها اللبنانيون، وكذلك العلاقات العربية والدولية، واحترام القرارات الدولية، والتشديد على توجه الحكومة في التعاون والانفتاح، ضمن السيادة والكرامة والاستقلال وحرية القرار. كما أكدنا الموقف الوطني الجامع من ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، والتزام القرار 1701، والتضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور، وعلى تميز العلاقات اللبنانية-السورية وضرورة استكمال تطبيق الاتفاقات المعقودة بين البلدين ومتابعة درس المواضيع المشتركة التي لم تجد حلولا بعد. وفي الصراع مع اسرائيل كان هناك تأكيد لتطبيق القرارات الدولية ودعم حق العودة للشعب الفلسطيني ورفض التوطين، وشددنا على أهمية الحوار الوطني وتنفيذ القرارات المتخذة، وأكدنا موضوع الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية. وتناولنا النظرة الى قانون الانتخاب وخياراته، ومنها نظام التمثيل النسبي، والعلاقة مع المغتربين، وضرورة تطبيق اللامركزية ودور القضاء، والرعاية الاجتماعية والصحية، والادارة ومكافحة الفساد والشروع في الاصلاحات. وكانت هناك عناوين لتوجه الحكومات في أبرز المواضيع التي تهم المواطنين".أضاف ميقاتي:" لقد وضعنا تصورات مختصرة لما نعتزم تحقيقه في كل قطاع، اقتصاديا وماليا وحياتيا وانمائيا. لم ندخل في كل التفاصيل بل اوردنا عناوين وسيكون على السادة الوزراء بعد نيل الثقة شرح هذه العناوين للرأي العام حتى يكون على بينة من برنامج العمل المتكامل الذي ننوي اعتماده".