أوروبا تشدد على بيان وزاري يؤكد تعاون لبنان مع المحكمة الدولية

عكفت اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري للحكومة اللبنانية في اجتماعها الثاني أمس برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، على وضع النص المتعلق بالمحكمة الدولية، بعد مشاورات مكثفة جرت خلال الساعات ال24 الماضية حول الصيغة التي توفق بين حرص ميقاتي وبعض حلفائه على عدم الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي، وبين حساسية حلفاء آخرين في مقدمهم «حزب الله» ضد المحكمة.
وعقدت اللجنة عصرا وسط توقع بعض الوزراء أن تنتهي من صوغ مشروع البيان الوزاري وطباعته اليوم في أقصى حد، تمهيداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل إقراره قبل نهاية الأسبوع. وجاء الاجتماع أيضاً بعد لقاء بين ميقاتي وسفراء الاتحاد الأوروبي في بيروت جددوا إثره في بيان موحد دعوتهم الى اعتماد بيان وزاري «يدعم التزامات لبنان الدولية... ويجب أن تتابع المحكمة الدولية عملها من دون عوائق وبتعاون السلطات اللبنانية». أما ميقاتي فجدد «الالتزام بأفضل العلاقات مع الأمم المتحدة واحترام القرارات الدولية وتطبيق القرار 1701».
إلا أن وزير الإعلام وليد الداعوق قال بعد انتهاء الاجتماع إنه «لم يتم البحث في موضوع المحكمة الدولية حتى الآن»، ما يعني أن اللجنة تجاوزته أمس أيضاً في انتظار المزيد من المشاورات حول الصيغة التي سيتم اعتمادها في شأنه، من خلال الاتصالات الدائرة بعيداً من الأضواء بين ميقاتي وقيادة «حزب الله» وسائر الفرقاء.
وأضاف الداعوق: «هناك بنود عدة لم ننته منها بعد، وما زلنا في الأمور الإنمائية من تربية وكهرباء ومياه»، على أن يعقد الاجتماع الثالث اليوم.
وأبلغ رئيس البرلمان نبيه بري نواباً التقاهم أمس أن الحكومة الجديدة باقية لمدة سنتين حتى الانتخابات النيابية المقبلة ربيع عام 2013.
وتواصل السجال على المواقف التي أصدرها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون ضد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والذي قال فيه إنه يجري التهيئة لجناح في سجن رومية (للمعارضة الحالية المؤلفة من «قوى 14 آذار).
وردت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على تصريحات عون معتبرة أن ما يصدر عنه «يؤكد الطبيعة الانقلابية للحكومة ويتضمن تهديدات بالنفي والسجن والقتل للمعارضة». وحمّلت رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة «مسؤولية الحالة العونية المرضية». ورفضت «محاولتهما التنصل مما يدلي به عون».
وذكرت أوساط في الأكثرية أن تصريحات عون ضد الحريري وتوعّده إياه بالسجن أحرجت حلفاءه في الحكومة، لا سيما ميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، ما اضطرهما الى إصدار بيانات ضد مواقف عون، نظراً الى الانعكاسات السياسية المناقضة لتأكيدهما المتواصل رفض الكيدية في سياسة الحكومة، ما يكشف عن تباينات داخل الأكثرية حول المرحلة المقبلة من عمل الحكومة.