«المؤشر» فوق 7800 نقطة المرة الأولى منذ أغسطس 2015

واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول)، خلال جلسة أمس، ارتفاعه التدريجي، متخطيا مستوى 7800 نقطة المرة الاولى في الأشهر ال31 الاخيرة، ومنذ نهاية تعاملات 20 آب (أغسطس) 2015، وقت أن كانت قراءته 8013 نقطة.
وتلقى المؤشر العام دعما من التحسن في أسعار الأسهم ، لينهي تعاملات أمس صاعدا الى مستوى 7840.94 نقطة، في مقابل 7761.74 نقطة أول من أمس، بزيادة 79.20 نقطة، نسبتها 1.02 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 8.51 في المئة، تعادل 615 نقطة.
أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في السيولة المتداولة بلغت نسبته 24 في المئة، إلى 5.1 بليون ريال، في مقابل 4.1 بليون ريال أول من أمس، فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 14 في المئة إلى 213 مليون سهم، في مقابل 186 مليون سهم لليوم السابق، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 4.21 في المئة، إلى 117ألف صفقة، في مقابل 113 ألف صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة بنسبة 10 في المئة الى 1817 سهماً.
الى ذلك، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق «دراية ريت» اعتباراً من يوم الإثنين المقبل بالرمز4339 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة، وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10 في المئة.
ووافقت هيئة السوق المالية على طلب «شركة السعودي - الفرنسي كابيتال» طرح وتسجيل وإدراج وحدات «صندوق بنيان ريت» في السوق بمثابة وحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
وقالت الهيئة إنه يمكن الحصول على شروط وأحكام «صندوق بنيان ريت» في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، التي تحوي المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه. كما وافقت «الهيئة» على نشرة الإصدار الخاصة بشركة البابطين القابضة للاستثمار، وطرح 5.7 مليون سهم، تمثل 25.3 في المئة من أسهمها لأجل الإدراج في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وستعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح. وأنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودرس المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، إذ إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه تم التزام المتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
كما تعتبر موافقة الهيئة على الطرح نافذة فترة (6) أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.