واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) تراجعه، خلال تعاملات أمس، مسجلاً الخسارة السابعة له على التوالي، وليقترب من تخطى مستوى 7350 نقطة هبوطاً، جاء ذلك نتيجة تراجع الطلب على الأسهم، ما أدى إلى تراجع أسعار معظمها، منها سهم دار الأركان، وسهم كيان السعودية، والتعاونية للتأمين. وخلال الجلسات السبع الأخيرة بلغت محصلة خسارة المؤشر 2.10 في المئة، تعادل 158 نقطة، منها 2.02 نقطة فقدها المؤشر أمس، نسبتها 0.03 في المئة، لينهي المؤشر التعاملات هابطاً إلى مستوى 7366.83 نقطة، في مقابل 7368.85 نقطة أول من أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 141 نقطة، نسبتها 1.94 في المئة. وخلال تعاملات أمس، جرى تداول أسهم 181 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 91 شركة منها، بينما تراجعت أسهم 84 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم ست شركات عند أسعارها نهاية الجلسة السابقة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.735 تريليون ريال، بخسارة قدرها 452 مليون ريال، نسبتها 0.03 في المئة. وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تراجع السيولة المتداولة أمس إلى 3.17 بليون ريال، في مقابل 3.25 بليون ريال أول من أمس، بنسبة تراجع 2.1 في المئة، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 7.2 في المئة، إلى 123 مليون سهم، في مقابل 132 مليون سهم، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 0.44 في المئة إلى 87.4 ألف صفقة، في مقابل 87 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة بنسبة 8 في المئة، إلى 1403 أسهم. وطاول الصعود مؤشرات 10 قطاعات من السوق، كان أكبرها صعوداً مؤشر تجزئة الأغذية، المرتفع بنسبة 4.22 في المئة، إلى 6919 نقطة، في المقابل تراجعت مؤشرات القطاعات ال10 المتبقية، كان أكبرها خسارة مؤشر الاتصالات، الذي فقد 1.4 في المئة من قيمته. إلى ذلك، وافقت هيئة السوق المالية على طلب «شركة الأول كابيتال» طرح وتسجيل وإدراج «وحدات صندوق الأول المركزية ريت» في السوق بمثابة وحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً. وفي بيان لها في موقع (تداول) قالت الهيئة إنه يمكن الحصول على شروط وأحكام «وحدات صندوق الأول المركزية ريت» في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحوي المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه. وقالت إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودرس محتواها، قد ينطوي على أخطار عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودرسها بعناية، للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل الأخطار المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وتسجيل وإدراج وحدات «وحدات صندوق الأول المركزية ريت» في السوق، بوصفها وحدات صندوق استثمار عقاري متداول، على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، إذ إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه تم التزام المتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.