الخسارة الأولى ل«المؤشر» بعد ارتفاعه 5 جلسات متتالية

فشل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات أمس في المحافظة على مسيرته التصاعدية التي امتدت خمس جلسات متتالية، بلغت مكاسبه خلالها 182 نقطة، نسبتها 2.54 في المئة، جاء ذلك نتيجة عمليات البيع لجني الأرباح، وتراجع أرباح بعض الشركات المساهمة التي أعلنت نتائجها المالية عن أعمالها عن النصف الأول من العام الحالي.
وكان المؤشر العام للسوق استهل تعاملات أمس على تراجع تدرجي لينهي الجلسة هابطاً دون مستوى 7300 نقطة إلى 7288.89 نقطة، في مقابل 7348.76 نقطة أول من أمس بخسارة قدرها 59.87 نقطة نسبتها 0.81 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 1.09 في المئة إلى 78 نقطة.
ونتيجة تراجع الأسعار، فقدت الأسهم السعودية 12 بليون ريال من قيمتها نسبتها 0.72 في المئة، جاء ذلك بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.725 تريليون ريال في مقابل 1.737 تريليون ريال، أول من أمس، وكانت أسهم 174 شركة جرى تداول أسهمها أمس، هبطت أسعار 116 شركة منها، بينما ارتفعت أسهم 55 شركة، واستقرت أسهم 3 شركات عند أسعارها السابقة، جاء ذلك بعد تداول 119 مليون سهم، في مقابل 129 مليون سهم أول من أمس، بنسبة تراجع 8 في المئة، وصعدت السيولة المتداولة أمس بنسبة 2 في المئة إلى 2.53 بليون ريال، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 8 في المئة إلى 78 ألف صفقة في مقابل 72 ألف صفقة، هبط معها متوسط الصفقة إلى 1533 سهماً بنسبة هبوط 14 في المئة.
إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب «شركة مشاركة المالية» طرح وتسجيل وإدراج وحدات «صندوق مشاركة ريت» في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً. وقالت «الهيئة» إنه يمكن الحصول على شروط وأحكام «صندوق مشاركة ريت» في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، التي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.
وإن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودرس محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودرسها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. وأنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وتسجيل وإدراج وحدات «صندوق مشاركة ريت» في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، إذ إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.