عاود المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات أمس ارتفاعه مجدداً ليوقف موجة هبوطه التي امتدت 3 جلسات متتالية بعد عمليات شراء انتقائية على أسهم شركات عدة ارتفعت أسعارها نهاية الجلسة، جاء ذلك على رغم تراجع أسعار أسهم 49 شركة من أصل 172 شركة جرى تداول أسهمها أمس. ونتيجة تحسن أسعار معظم الأسهم، أنهى المؤشر العام جلسة أمس مرتفعاً إلى مستوى 6864.54 نقطة في مقابل 6857.15 نقطة أول من أمس، بزيادة 7.39 نقطة نسبتها 0.11 في المئة، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 346 نقطة نسبتها 4.80 في المئة. والمتابع لتعاملات أمس يلاحظ تصدر سهم «نماء للكيماويات» قائمة الأسهم الرابحة مرتفعاً بنسبة 9.24 في المئة إلى 3.90 ريال من تداول 4.2 مليون سهم، تلاه سهم الدرع العربي الصاعد 4.83 في المئة إلى 51.44 ريال، فيما سجل سهم مجموعة السعودية أكبر خسارة بين الأسهم بلغت 2.49 في المئة هبوطاً إلى 18.40 ريال، تلاه سهم «هرفي للأغذية» بخسارة نسبتها 1.94 في المئة إلى 75.99 ريال. أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاع السيولة المتداولة أمس إلى 2.48 بليون ريال في مقابل 2.4 بليون ريال أول من أمس، بنسبة ارتفاع 3 في المئة، بينما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 6.4 في المئة إلى 147 مليون سهم في مقابل 156 مليون سهم أول من أمس، نُفذت من خلال 60 ألف صفقة في مقابل 61 ألف صفقة بنسبة تراجع 1.06 في المئة. إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة السعودي الفرنسي كابيتال طرح وتسجيل وإدراج وحدات «صندوق تعليم ريت» في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً. وقالت الهيئة إنه يمكن الحصول على شروط وأحكام «صندوق تعليم ريت» في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، التي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه. وأضافت أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودرس محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودرسها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له، وأنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على طرح وتسجيل وإدراج وحدات «صندوق تعليم ريت» في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، إذ إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
