حققت السوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات أمس تراجعاً في معدلات الأداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة عند المقارنة بأداء السوق في جلسة أول من أمس، جاء ذلك على رغم ارتفاع 50 في المئة من الأسهم المدرجة. واستفاد المؤشر العام للسوق من عمليات الشراء الانتقائي، خصوصاً على أسهم بعض المصارف، في مقدمها البنك الأول، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، اللذان أعلنا أول من أمس توجههما للاندماج، ومعهما سهم دار الأركان الذي تصدر السوق بأكبر كمية وسيولة متداولة. وأنهى المؤشر العام للسوق جلسة أمس صاعداً إلى مستوى 6917.03 نقطة في مقابل 6915.89 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 1.14 نقطة نسبتها 0.02 في المئة، وبإضافة الزيادة الأخيرة تقلصت خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 293 نقطة نسبتها 4.1 في المئة. والمتابع لتعاملات أمس، يلاحظ تصدر قطاع الخدمات التجارية والمهنية قطاعات السوق بعد ارتفاع مؤشره بنسبة 1.7 في المئة إلى 4503 نقاط، تلاه مؤشر السلع طويلة الأجل الصاعد 1.2 في المئة، فيما بلغت مكاسب مؤشر المصارف 0.84 في المئة إلى 4799 نقطة. وبلغت الزيادة في مؤشر تطوير العقارات 0.71 في المئة، تلاه مؤشر الاستثمار والتمويل الصاعد 0.39 في المئة، ثم تلاه مؤشر إنتاج الأغذية المرتفع 0.33 في المئة، وسجل مؤشر الصناديق العقارية المتداولة أقل زيادة نسبتها 0.16 في المئة. وفي المقابل، سجل مؤشر الإعلام أكبر خسارة في السوق نسبتها 1.17 في المئة إلى 4120 نقطة، تلاه مؤشر تجزئة الأغذية الخاسر 1.11 في المئة من قيمته، ثم مؤشر المواد الأساسية المتراجع 1.07 في المئة. وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تراجع السيولة المتداولة بنسبة 20 في المئة إلى 3 بلايين ريال في مقابل 3.7 بليون ريال أول من أمس، فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 10 في المئة إلى 188 مليون سهم في مقابل 210 ملايين سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 12 في المئة إلى 71.7 ألف صفقة في مقابل 81.6 ألف صفقة أول من أمس، بينما ارتفع متوسط الصفقة بنسبة 2.2 في المئة إلى 2628 سهماً. وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 171 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 86 شركة منها، بينما تراجعت أسهم 77 شركة، واستقرت أسهم 8 شركات عند أسعارها السابقة. إلى ذلك، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات «صندوق جدوى ريت الحرمين» اعتباراً من (الأحد) المقبل بالرمز 4332 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10 في المئة. وبحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية (الأحد) 30 أكتوبر 2016، فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري. وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.
