«المؤشر» فوق مستوى 7 آلاف نقطة بعد 3 محاولات

استطاع المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) أمس أن يكسر حاجز 7 آلاف نقطة، بعد 3 محاولات فاشلة استقرّ خلالها دون ذلك المستوى، نتيجة تذبذب أسعار الأسهم، وتحوّل جزء من السيولة المتاحة للتداول للاستثمار في أسهم السوق الموازية، التي بدأت تعاملاتها مطلع الأسبوع بإدراج أسهم 7 شركات.
وجاء التحسّن في أسعار الأسهم أمس نتيجة زيادة الطلب على الأسهم، وتوافر السيولة المتاحة لذلك، إضافة إلى المضاربات في أسهم الشركات الصغيرة، والجزيرة ريت، والرياض ريت، لتقترب السيولة المتداولة أمس من 5 بلايين ريال.
وبدعم من تحسّن الأسعار، أنهى المؤشر العام للسوق جلسة أمس على ارتفاع بلغ 50.13 نقطة، نسبته 0.72 في المئة، وصولاً إلى مستوى 7016.66 نقطة، في مقابل 6966.53 نقطة أول من أمس، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 194 نقطة، نسبتها 2.7 في المئة.
وأضافت الأسهم السعودية أمس 10 بلايين ريال، نسبتها 0.60 في المئة، جاء ذلك بعد ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.644 تريليون ريال، في مقابل 1.634 تريليون ريال أول من أمس. وكانت أسهم 117 شركة سجلت ارتفاعاً في أسعارها من أصل 171 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما تراجعت أسعار أسهم 37 شركة، واستقرت أسهم 17 شركة عند أسعارها نهاية جلسة أول من أمس.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تسجيل السوق المالية ارتفاعاً في معدلات الأداء، إذ ارتفعت السيولة المتداولة أمس إلى 4.92 بليون ريال (خُمسها لقطاع تطوير العقارات)، في مقابل 3.3 بليون ريال أول من أمس، فيما صعدت الكمية المتداولة بنسبة 46 في المئة إلى 256 مليون سهم، في مقابل 176 مليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 26 في المئة إلى 115 ألف صفقة في مقابل 91 ألف صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 2232 سهماً بنسبة ارتفاع 15 في المئة.
وطاول الصعود مؤشرات كل قطاعات السوق، وجاءت نسب الارتفاع متباينة، كان أكبرها ارتفاعاً مؤشر الخدمات الاستهلاكية المرتفع بنسبة 5.28 في المئة إلى 4631 نقطة. تلاه مؤشر الصناديق العقارية المتداولة الصاعد بنسبة 4.56 في المئة إلى 6712 نقطة.
وحقق مؤشر قطاع الإعلام ثالث أكبر زيادة في السوق، نسبتها 2.86 في المئة، إلى 4350 نقطة. تلاه مؤشر تجزئة السلع الغذائية الصاعد 2.74 في المئة إلى 5178 نقطة، وبلغت الزيادة في مؤشر قطاع المرافق العامة 2.34 في المئة إلى 5324 نقطة، جاء ذلك بعد تداول 1.44 مليون سهم من أسهم القطاع، نسبتها 0.27 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، بلغت قيمتها 8.2 مليون ريال، نسبتها 0.14 في المئة من سيولة السوق.
وصعد مؤشر قطاع تطوير العقارات بنسبة 1.21 في المئة إلى 4754 نقطة، حقق معها أكبر سيولة في السوق، بلغت 1.24 بليون ريال، نسبتها 21 في المئة، جاءت من تداول 99 مليون سهم، شكلت 19 في المئة من الكمية المتداولة في جلسة أمس.