الزيادة الخامسة ل«المؤشر» تصعد به لأعلى مستوى في 9 جلسات

واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) ارتفاعه التدريجي للجلسة الخامسة على التوالي، ليسجل أعلى مستوى له في ال 9 جلسات الأخيرة، ومنذ نهاية تعاملات 27 تموز (يوليو) الماضي وقت أن كانت قراءته 7175 نقطة.
وتأثرت أسعار الأسهم المدرجة خلال جلسة أمس إيجابياً بزيادة الطلب عليها، ما رفع أسعار 60 في المئة منها، واصل بها المؤشر العام للسوق ارتفاعه التدريجي لينهي جلسة أمس صاعداً إلى مستوى 7153.17 نقطة في مقابل 7145.54 نقطة أول من أمس بزيادة قدرها 7.63 نقطة نسبتها 0.11 في المئة، وبإضافة الزيادة الأخيرة تقلصت خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 0.79 في المئة تعادل 57 نقطة.
وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 174 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 104 شركات، بينما تراجعت أسهم 67 شركة، واستقرت أسهم 3 شركات عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.694 تريليون ريال بزيادة قدرها 823 مليون ريال نسبتها 0.05 في المئة.
وبالنظر إلى الاجماليات، نجد ارتفاعاً محدوداً في معدلات الأداء، إذ ارتفعت السيولة المتداولة امس بنسبة 1.02 في المئة إلى 3.39 بليون ريال، وارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 6 في المئة إلى 160 مليون سهم في مقابل 151 مليون سهم، نُفذت من خلال 110 آلاف صفقة في مقابل 106 آلاف صفقة بنسبة ارتفاع 4 في المئة.
وخالفت 6 قطاعات اتجاه السوق الصاعد بعد تراجع مؤشراتها، بينما ارتفعت مؤشرات ال 14 قطاعاً المتبقية، كان أكبرها ارتفاعاً الطاقة الصاعد 2.73 في المئة، تلاه مؤشر الخدمات التجارية المرتفع 2.26 في المئة، ثم مؤشر السلع الرأسمالية الصاعد 1.23 في المئة.
إلى ذلك، وافقت هيئة السوق المالية على طلب «شركة مُلكيّة للاستثمار» بطرح وتسجيل وإدراج وحدات «صندوق مُلكيّة – عقارات الخليج ريت» في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
وقالت «الهيئة» إنه يمكن الحصول على شروط وأحكام «صندوق مُلكيّة – عقارات الخليج ريت» في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، واللذين يحتويان على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه. وإن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودرس محتواها قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودرسها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. وأنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وتسجيل وإدراج وحدات «صندوق مُلكيّة – عقارات الخليج ريت» في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول على أنه مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، إن إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.