أكد المتحدث الرسمي باسم مكتب العمل حطاب العنزي ل«الحياة» أنه لم يعد في الإمكان التلاعب والإتجار بالتأشيرات بعد تطبيق برنامج نطاقات. وقال: «إن من سيحصل على تأشيرات ستكون لعمل محدد، ولا يمكن التحايل على ذلك لأن مجرد وجود عمالة وافدة جديدة معنى ذلك أن التصنيف للمنشأة سيهبط، وبالتالي سيضطر لتوطين وظائف، أو أن تكون العمالة الوافدة لديه قد رحلت إلى منشآت في النطاقين الأخضر أو الممتاز، وقد يصل الأمر إلى إغلاق المنشأة، فلن تقدم لها خدمات من خلال موقع الوزارة أو مكاتب العمل، إلا في حال تصحيح الأوضاع من جديد، بما يضمن تحقيق الأرقام لنسب التوطين بحسب النشاط الخاص في المنشأة». من جانبه، أشار الاقتصادي خالد الحارثي إلى أن اللجوء إلى مثل هذا الأمر ناتج من الصعوبة التي وجدتها بعض الشركات في ارتفاع نسبة السعودة في ذلك الوقت ومع التوجه الجديد لوزارة العمل في مشروع «نطاقات» فإنه سيقل عدد المتاجرين بالتأشيرات، ويكون هناك التزام أكثر وفق برنامج آلي وتبقى المسؤولية على القائمين بالعمل في تطبيق هذه الأنظمة بشدة وحزم كي لا تتعرض لأزمة جديدة مثل المتاجرة بالتأشيرات، لافتاً إلى اعتبار هيئة مكافحة الفساد هذا الأمر نوعاً من الفساد، وبالتالي تكثيف دورها في الحد من الظاهرة التي تصاحبها آثار سالبة على الاقتصاد والأعمال، مستدركاً «لكن على رغم جهود الجهات التنظيمية في وزارة العمل في سعودة الشركات لم يكن هناك حل لدرء الإتجار بالتأشيرات سوى إشراك هيئة مكافحة الفساد». وأرجع الحارثي أحد أسباب الظاهرة إلى الوزارة نفسها، باعتمادها في عملية استخراج التأشيرات على أنظمة ومعايير تقدير الناتج الفعلي، ما زاد من فقدان الثقة بين صاحب العمل والوزارة وأصبح العمل مبالغاً في مطالب التأشيرات، وتابع: «يعتبر برنامج «نطاقات» نقلة نوعية في احتساب نسبة السعودة». ومن الناحية القانونية، أوضح المستشار القانوني خالد حلواني أن نظام وزارة الداخلية يمنع التلاعب والمتاجرة في التأشيرات بجميع أنواعها وأشكالها، مشيراً إلى أن العقوبات الرسمية المترتبة على الشخص الذي يعمل على بيع التأشيرة وهو ليس بحاجتها التحقيق معه في طريقة استخراجها وذلك بطلب جميع المستندات منه، وفي حال تم اكتشاف تزوير في وقتها تأخذ القضية منحى جنائياً حتى تصل إلى نهايتها القضائية وفرض غرامات مالية تصل في المرة الأولى إلى 10 آلاف ريال والسجن 3 أشهر أو بهما معاً، وتتضاعف هذه الغرامة في المرة الثانية. وحول ما إذا كانت مضاعفة المخالفة ستمهد الطريق لتكرارها، أبان حلواني أن مضاعفتها تكون في حال مرة أو مرتين، بيد أنه عند تكرار العملية والعمل بها على نطاق عريض وواضح، فإنها تعد من باب الإجرام والاستغلال والإتجار وبالتالي يتم اتخاذ عقوبات أخرى وتفرض غرامات تصل إلى حد إلغاء جميع السجلات والتراخيص الخاصة بالمؤسسة أو الشركة ويتم منع صاحب المؤسسة أو الشركة من مزاولة أي نشاط للحصول على سجلات تجارية لمدة قد تصل إلى سنتين وقد يمنع لمدة أطول على حسب حجم ممارسته العمل الممنوع. ومن أنواع المتاجرة بالتأشيرات، عدّد حلواني مجموعة، منها أن بعض الأشخاص يستخرجون تأشيرات لأغراض ليس للعمل، مثل تأشيرات لأقارب أو عمرة أو مرافق، أو أن تكون هناك فئة متفاوضة من الخارج ترسل شخصاً لفترة محدودة يتفاوض مع شركة داخل البلد لكنه يشتغل في أعمال غير المرسول إليها.
