تسعى وزارة العمل لحجب الاستثناءات والتشديد في منعها، ومنع التعاملات والمعاملات والإجراءات اليدوية التي تدور في مكاتبها لتطويق ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات والمحسوبيات والتعامل العاطفي مع المنشآت والأفراد. وأطلقت الوزارة أمس الأول نظام التعامل الإلكتروني في الوزارة وجميع المكاتب، بحيث تنتفي الحاجة لزيارة أي من المكاتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها من الإجراءات اليومية. يعزز هذا النظام من تطبيقات برنامج نطاقات الذي تسعى الوزارة من خلاله لتوطين فرص العمل في القطاع الخاص، ويتوقع أن يحقق النظام تقليص الزيارات لما يزيد على 10 ملايين زيارة لمكاتب العمل. وعلمت «عكاظ» من مصادر خاصة ومطلعة أن النظام الجديد يفرض حجابا ساترا على الاستثناءات بشتى أنواعها، وأن الجميع سيكونون سواسية أمام النظام الآلي الذي يتعامل مع المعايير المطلوبة بتقنية عالية. وقدر متعاملون في سوق الاستقدام والتأشيرات ومكاتب الخدمات أن المتاجرة بالتأشيرات تحقق ما يزيد عن عشرة مليارات ريال سنويا (رقم متحفظ)، على اعتبار إصدار مليون تأشيرة كل عام بسعر عشرة آلاف ريال لكل تأشيرة. وأكدوا أن هذه التجارة تمثل عبئا على كاهل المستهلك النهائي للخدمة، ما انعكس وسينعكس سلبا على سوق العمل ناحية الجودة والقيمة معا، كما أن ذلك يعتبر حجر عثرة في طريق سعودة المهن ولبنة صلدة في جدار معوقات التوطين.
