«أو إم في» أوّل شركة نفط تعود إلى اليمن بعد 4 سنوات

سجّلت شركة «أو إم في» النمسوية أوّل عودة لشركات النفط إلى اليمن منذ مغادرتها عقب انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في 21 أيلول (سبتمبر) 2014.
ووصل طاقم الإدارة الأجنبية للشركة إلى مواقع امتيازها في حقل «العقلة» النفطي شرق محافظة شبوة (جنوب اليمن)، ضمن التحضيرات الجارية لاستئناف عمل الشركة، على ضوء نجاح الجهود الحكومية في تهيئة الأوضاع اللازمة لذلك. وترأّس الطاقم الذي وصل إلى مطار العقلة بشبوة مدير العمليات في الشركة روبرت غلوك، وضم مدير الصيانة راينر ليغ ومدير الأمن والسلامة ديفيد هول، وذلك للمرّة الأولى منذ مغادرة الطواقم الأجنبية للشركات النفطية العاملة في اليمن عقب الانقلاب.
واطّلع وفد الشركة النمسوية على قطاع العقلة (إس تو) في حقل العقلة النفطي الذي تستثمر فيه الشركة، بهدف استئناف عملية الإنتاج في القطاع عقب التحسّن الملحوظ الذي شهدته الأوضاع الأمنية بمحافظة شبوة.
واعتبر وزير النفط والمعادن أوس العود وصول الطاقم الفني للشركة إلى شبوة، «تتويجاً للجهود المكثّفة التي بذلتها الحكومة الشرعية بدعم من التحالف العربي لتهيئة العوامل اللازمة لاستئناف نشاطات القطاعات الاقتصادية خصوصاً النفطية والغازية»، مؤكداً أن هذه العودة «مقدّمة لعودة جميع الشركات النفطية والاستثمارية إلى المناطق المحرّرة، لاستئناف نشاطاتها». وأشار إلى أن «التواصل قائم ومستمر مع بقية الشركات النفطية العالمية، وهناك مؤشّرات إيجابية جداً على أن تفعيل القطاع النفطي والغازي سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتحسين حياة ومعيشة المجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج».
وتجري «الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية» (الحكومية) ترتيبات لاستقبال النفط الخام عبر خط أنبوب النقل في «قطاع 4» ومنه إلى ميناء التصدير في منطقة النشيمة بمحافظة شبوة. وتعهدت «أو إم في» إنشاء محطّة كهربائية في عتق (مركز محافظة شبوة) للاستفادة من الغاز المصاحب للنفط بقدرة 25 ميغاواط قابلة للتطوير إلى 50 ميغاواط لتغطية حاجات المحافظة من الطاقة الكهربائية. وينتج قطاع «إس تو» الذي تديره الشركة 4270 برميل نفط يومياً. ويبلغ عدد القطاعات الإنتاجية في اليمن 12 قطاعاً، منها سبعة قطاعات تديرها شركات أجنبية وخمسة تديرها شركات نفطية يمنية.
وأفاد تقرير أعدّته «لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية» في مجلس النوّاب اليمني، بأن إجمالي كمية النفط المصدّرة للخارج والكميات المسلّمة لمصافي عدن ومأرب للاستهلاك المحلي انخفض من 36.427 مليون برميل في 2014 إلى 7.665 مليون برميل في 2015، ثم إلى 2.46 مليون برميل في 2016.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي كمية النفط الخام المصدّرة إلى الخارج من حصة الحكومة و «المؤسّسة اليمنية العامة للنفط والغاز» و «الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية»، من القطاعات الإنتاجية «14 و10 و53 و51 و32 و43 و9 و5 و4» انخفض من 17.014 مليون برميل إلى 4.941 مليون برميل ثم إلى صفر خلال الفترة ذاتها. ولفت التقرير البرلماني إلى أن إجمالي كمية النفط الخام المصدّرة إلى الخارج من حصة الحكومة من «مزيج المسيلة» من القطاعات الإنتاجية «14 و10 و53 و51 و32 و43 و9» تراجع من 16.783 مليون برميل في 2014، إلى 4.705 مليون برميل في 2015، ثم إلى صفر في 2016. ووفقاً للتقرير فإن كمية النفط الخام المصدّرة إلى الخارج من حصة «المؤسّسة اليمنية العامة للنفط والغاز» من «مزيج المسيلة» من القطاعات «53 و51 و32 و43 و9» تراجعت من 64.9 ألف برميل في 2014 إلى 36.5 ألف برميل في 2015، ثم إلى صفر في 2016.
وأوضح أن كمية النفط الخام المصدّرة إلى الخارج من حصة «الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية» بالقطاعين «5 و4»، ارتفعت من 166,527 ألف برميل إلى 200 ألف ثم إلى صفر في الفترة ذاتها.