محللون: عوامل خارجية تضغط على «سوق الأسهم» قد تدفعها إلى التراجع

توقع محللون ماليون بارزون أن يظل مؤشر السوق السعودية تحت وطأة ضغوط الأسواق العالمية الأسبوع المقبل، في ظل غياب العوامل الداخلية المحفزة وانحسار اهتمام المتعاملين بالسوق خلال موسم الصيف.ورأى هؤلاء أن المؤشر ربما ينخفض خلال الأسبوع المقبل في حال استمرار المؤشرات السلبية في الأسواق العالمية، ورجحوا أن يؤدي فصل الصيف إلى انخفاض قيم التداولات بصورة ملحوظة مع سفر المتعاملين لقضاء عطلاتهم.
وأنهى المؤشر السعودي‏ تعاملات الأسبوع أول من أمس (الأربعاء) عند مستوى 6546.1 نقطة، ليرتفع 5.4 نقطة أو 0.1 في المئة هذا الأسبوع، لكنه انخفض 74.7 نقطة أو 1.13 في المئة منذ بداية العام.
وحول تعاملات الأسبوع الماضي، قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن أداء معظم القطاعات لم يكن بعيداً عن الأداء السلبي للمؤشر باستثناء قطاع التأمين، لكن الأمر المثير للانتباه كان انخفاض قيم التداولات بحدود 22 في المئة.
وقال العمري إن الأسواق العالمية تواجه مشكلات، خصوصاً مشكلات عجز الموازنة والمديونية في الاقتصاد الأميركي، مضيفاً أن تضارب المؤشرات بين سلبي وإيجابي هو ما يفسر المستويات الحالية للمؤشر وانخفاض مستويات السيولة.
وأضاف: "لهذا نشاهد السوق اليوم تتجه اتجاهين أحدهما يستجيب للمعطيات الداخلية مثل قطاع الاسمنت الذي ارتفع أكثر من 23 في المئة منذ بداية العام، والاتجاه الآخر هو انعكاس الأسواق الخارجية على أداء المؤشر العام، وللأسف لا يوجد بالسوق مبررات داخلية تدافع عنه".
وأشار العمري إلى أن اسلوب المتعاملين سيظل خلال فترة الصيف يركز على المضاربات، كما يتضح من معدلات التدوير على الشركات الصغيرة وهو النمط الذي من المتوقع أن يسود خلال فترة الصيف.
وتابع: "المؤشر قد يظل في نطاق التذبذب الضيق، لكن من المرجح أن ينخفض في حال ظهور أية إشارات سلبية خلال الفترة المقبلة".
وبشأن تعاملات الاسبوع المقبل، قال المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني، إن انتهاء الفصل الدراسي وبداية عطلة الصيف وقرب حلول شهر رمضان المبارك وموسم الحج وعدم وجود رؤية واضحة على المدى القريب من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض أحجام التداول وعدم الاهتمام بالسوق، مشيراً إلى أن كل تلك العوامل "من المرجح أن تؤدي إلى تراجع سوق الأسهم السعودية على المدى القريب".
وتابع: "لكن مع ذلك تظل سوق الأسهم السعودية من أفضل الأسواق من حيث الأمان. ويقع مستوى الدعم الأول عند 6517 نقطة، ويتعلق الاستمرار فوق ذلك المستوى على أداء الأسواق العالمية منذ إغلاق يوم الأربعاء (الماضي) إلى إغلاق الأسواق العالمية بنهاية الاسبوع الجاري".
ولفت قسنطيني إلى أنه على المدى المتوسط ستواصل العوامل الخارحية التي تثير مخاوف المتعاملين الضغوط على السوق السعودية، مشيراً إلى أنه من بين أهم تلك العوامل الاحتمال الكبير لرفع سقف الدين، والاتجاه إلى تيسير كمي ثالث متوقع في الولايات المتحدة.
وقال إن هذا مما سيخفض القوة الشرائية للدولار الأميركي ويرفع أسعار السلع، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تضخم وبالتالي زيادة الضغوط لرفع القيمة المحمولة للدولار أي الفائدة.
وذكر قسنطيني أنه "مع رفع الفائدة ستتكون مخاطر جمة، منها زيادة عبء دفع الديون السيادية لأميركا ومجتمع دول اليورو، ما قد يؤدي إلى الدخول مجدداً في أزمة الديون السيادية، كما ستتراجع الثقة في سرعة تعافي الاقتصاد العالمي، لأن كلفة الإقراض سترتفع للشركات ما سيخفض ربحيتها". ويحجم الكونغرس الأميركي عن رفع سقف قانوني للإنفاق الحكومي، بينما يتجادل المشرعون بشأن سبل كبح عجز من المتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون دولار في السنة المالية الحالية. وتقول وزارة الخزانة الأميركية إنها ستستنفد نطاق الاقتراض المسموح به بحلول الثاني من آب (أغسطس).
وتحذر إدارة أوباما من أن عجز الولايات المتحدة عن سداد مدفوعات الفائدة قد يسفر عن تداعيات "كارثية" قد تدفع الاقتصاد الذي ما زال هشاً إلى الركود من جديد.
لكن قسنطيني يؤكد أن على رغم ذلك فإن السوق السعودية ستسلك اتجاهاً إيجابياً على المدى الطويل في ظل برامج الدعم الحكومي والإنفاق الداخلي القوي، خصوصاً إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، ما سيعزز نشاط الشركات ويؤدي إلى فائض تجاري جيد، ذلك إلى جانب ارتفاع اسعار الطاقة والقوائم المالية المتينة للشركات.