مؤشرات سلبية تهوي ب «الأسهم»

تكهن محللون بارزون بأن المؤشر السعودي سيظل تحت وطأة ضغوط الأسواق العالمية الأسبوع المقبل في ظل غياب العوامل الداخلية المحفزة وانحسار اهتمام المتعاملين بالسوق خلال موسم الصيف.
ورأوا في تقرير لرويترز أن المؤشر ربما ينخفض خلال الأسبوع المقبل في حال استمرار المؤشرات السلبية في الأسواق العالمية ويتوقعون أن يؤدي فصل الصيف إلى انخفاض قيم التداولات بصورة ملحوظة مع سفر المتعاملين لقضاء عطلاتهم.
وكان المؤشر السعودي أنهى تعاملات أمس الأول، عند مستوى 6546.1 نقطة ليرتفع 5.4 نقطة أو 0.1% هذا الأسبوع، لكنه انخفض 74.7 نقطة أو 1.13% منذ بداية العام.
وحول تعاملات الأسبوع المنصرم، قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن أداء معظم القطاعات لم يكن بعيدا عن الأداء السلبي للمؤشر باستثناء قطاع التأمين، مضيفا أن الأمر المثير للانتباه كان انخفاض قيم التداولات بحدود 22 %.
وأوضح أن الأسواق العالمية تواجه مشاكل لا سيما عجز الموازنة والمديونية في الاقتصاد الأمريكي، مبينا أن تضارب المؤشرات بين سلبي وإيجابي هو ما يفسر المستويات الحالية للمؤشر وانخفاض مستويات السيولة «لهذا نشاهد السوق اليوم تتجه اتجاهين أحدهما يستجيب للمعطيات الداخلية مثل قطاع الأسمنت الذي ارتفع أكثر من 23 % منذ بداية العام، والاتجاه الآخر انعكاس الأسواق الخارجية على أداء المؤشر العام، وللأسف لا يوجد بالسوق مبررات داخلية تدافع عنه». ويرى العمري أن أسلوب المتعاملين سيظل خلال فترة الصيف يركز على المضاربات كما يتضح من معدلات التدوير على الشركات الصغيرة وهو النمط الذي من المتوقع أن يسود خلال فترة الصيف.
وأضاف أن المؤشر قد يظل في نطاق التذبذب الضيق، لكن من المرجح أن ينخفض في حال ظهور أي إشارات سلبية خلال الفترة المقبلة.
وحول تعاملات الأسبوع المقبل، أوضح المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني، أن انتهاء الفصل الدراسي وبداية عطلة الصيف وقرب حلول شهر رمضان المبارك وموسم الحج وعدم وجود رؤية واضحة على المدى القريب ستؤدي إلى انخفاض أحجام التداول وعدم الاهتمام بالسوق. وأضاف «كل تلك العوامل من المرجح أن تؤدي إلى تراجع سوق الأسهم السعودية على المدى القريب، ولكن مع ذلك يظل سوق الأسهم السعودية من أفضل الأسواق من حيث الأمان».
وأكد قسنطيني أنه على المدى المتوسط ستواصل العوامل الخارجية التي تثير مخاوف المتعاملين الضغوط على السوق السعودية، مشيرا إلى أنه من بين أهم تلك العوامل والاحتمال الكبير لرفع سقف الدين والاتجاه إلى تيسير كمي ثالث متوقع في الولايات المتحدة «إن هذا مما سيخفض القوة الشرائية للدولار الأمريكي ويرفع أسعار السلع، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تضخم، وبالتالي زيادة الضغوط لرفع القيمة المحمولة للدولار، أي الفائدة».
وشدد على أن السوق السعودية ستسلك اتجاها إيجابيا على المدى الطويل في ظل برامج الدعم الحكومي والإنفاق الداخلي القوي ولا سيما إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، مما سيعزز نشاط الشركات، ويؤدي إلى فائض تجاري جيد ذلك إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والقوائم المالية المتينة للشركات.