محللون يتوقعون مسارا صعوديا للأسهم السعودية قبل نتائج الربع الثاني

يتوقع محللون أن يتحرك المؤشر السعودي في مسار صاعد مع اقتراب موسم الاعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني والنصف الاول من 2011 وفي ظل بداية تحسن العوامل الخارجية وارتداد أسعار النفط وأسواق الاسهم العالمية. ويرى المحللون أن اعادة تكوين المحافظ الاستثمارية قد تكون محفزا لارتفاع السيولة التي انخفضت بواقع النصف من نحو ستة مليارات ريال 6ر1 مليار دولار الى نحو ثلاثة مليارات لكن التعاملات خلال موسم الصيف ولاسيما خلال شهر رمضان ستظل العامل الاساسي في تراجع مستوى السيولة بالسوق.
وأنهي المؤشر السعودي تعاملات أمس الاربعاء مرتفعا 7ر0 بالمئة الى مستوى 6576 نقطة وبذلك يكون المؤشر قد صعد 5ر126 نقطة تعادل 96ر1 بالمئة هذا الاسبوع لكنه انخفض 8ر44 نقطة أو 7ر0 بالمئة منذ بداية العام. يقول طارق الماضي الكاتب الاقتصادي أهم المؤثرات الفعالة خلال الاسبوع القادم على التداولات سوف تكون بدء عملية اعلان نتائج الارباح ربع السنوية للربع الثاني والتي بالتأكيد ستكون معيارا جيدا لتحديد الاتجاه الايجابي أو السلبي لمعظم شركات السوق القيادية.
وأضاف أن ذلك سيؤدي الى اعادة ترتيب الكثير من المحافظ الاستثمارية في السوق اعتمادا على تلك النتائج ومن المتوقع أن يكون ذلك اكثر وضوحا على قطاع البتروكيماويات مع الاخذ في الاعتبار تبعات قرار وكالة الطاقة الدولية على أسعار النفط خلال الاسابيع القادمة وكذلك على القطاع المصرفي بعد وضوح الرؤيا وأي تغيرات جذرية في عملية تجنيب المخصصات الاحتياطية في تلك البنوك والتي تتم بشكل مستمر منذ بداية الازمة العالمية وبوتيرة عالية. ويتكهن يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي باستمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر الاسبوع المقبل مع ارتداد أسعار النفط وأسواق الاسهم خاصة الامريكية.
وقال ان المسار الصعودي ستساهم فيه القوائم المالية القوية للشركات السعودية المدرجة ومما لا شك فيه أن هناك محفزا قويا جدا وهو اعلان الشركات السعودية عن نتائجها المالية الربعية والنصف سنوية قريبا. ويرى قسنطيني أن الحالة النفسية للمتعاملين بدأت في التحسن مع انتهاء النصف الاول من العام الحالي والترقب لنتائج الشركات المدرجة والتي من المتوقع أن تكون أكثر من جيدة مع صمود أسعار النفط على مستويات مقبولة ومع قوة ومتانة الاقتصاد الوطني والشركات المحلية خاصة بعد برامج الدعم الحكومية القوية التي أمر بها مؤخرا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وحول مستويات السيولة بالسوق أوضح الماضي أن اعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية قبل وخلال اعلانات نتائج الشركات قد تكون المحفز الوحيد لارتفاع السيولة في السوق والتي شهدت انخفاضا قارب 50 بالمئة وانخفاض أعداد المتداولين وتحديدا المضاربين منهم بنسبة تقارب 25 بالمئة.
لكنه أضاف أن دخول شهر رمضان عامل مؤثر اخر يساهم في اضعاف السيولة نظرا لطبيعة التداولات خلال الشهر مما قد يؤدي الي تأجيل أي عمليات دخول استثمارية أساسية الي السوق الي أخر رمضان. لكن الماضي يرى أن العامل الايجابي هو تماسك المؤشر فوق أقوي حاجز مقاومة على مدي السنتين الماضيتين وهو 6470 نقطة رغم نزيف السيولة. من ناحية أخرى قال قسنطيني ان الاتجاه الصعودي المرتقب للمؤشر بدعم من نتائج الشركات سيلقى دعما اخر من العوامل الخارجية التي يبدو أن السوق استوعبت تأثيراتها بالفعل. واضاف معظم العوامل الخارجية أخذت في الحسبان لانها أصبحت قديمة ومن ضمنها احتمال تجديد تشديد السياسة النقدية في الصين لتخفف من قوة النمو الاقتصادي مما سيقلل الطلب على النفط ويخفض سعره ويرفع الدولار الامريكي وأزمة الديون الاوروبية مجددا التي يرى البعض أنها قد تكون بنفس قوة حصولها السابقة.
وأضاف الى تلك العوامل الخارجية أزمة التضخم من جراء تراجع سعر صرف الدولار مقابل الكثير من عملات البلدان القوية اقتصاديا مثل المانيا وسويسرا وكندا والتداعيات الناتجة عن التيسير الكمي الثالث في الولايات المتحدة في حال حدوثه وفي حال عدم حدوثه بالضغط على سعر النفط لاجل التعافي الاقتصادي الامريكي خاصة والعالمي عامة. وحول الاتجاهات الفنية للمؤشر السعودي يقول قسنطيني الاتجاه الاجمالي للمؤشر على المدى المتوسط والبعيد أصبح تصاعديا لان المؤشر يتحرك فوق المتوسط المتحرك الموزون لاجل 50 يوما والذي بدوره يتحرك فوق المتوسط المتحرك الموزون لاجل 200 يوما وهذا الترتيب يدل على مسار تصاعدي وصحي للمدى البعيد. وأضاف كما أن المؤشر يتحرك بنفس الترتيب فوق المتوسطات الاسبوعية مما يعطينا تأكيدا فنيا أن المؤشر يتحرك في مسار تصاعدي كذلك على المدى المتوسط،التحليل البسيط للمسار يدل على سوق على وشك البدء في مسار تصاعدي رغم المؤثرات الخارجية التي قد تكون سلبية.