محللون يتوقعون مساراً صعودياً للمؤشر السعودي قبيل نتائج الربع

يتوقع محللون أن يتحرك المؤشر السعودي في مسار صاعد مع اقتراب موسم الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني والنصف الأول من 2011 وبداية تحسن العوامل الخارجية وارتداد أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية.
ويرى المحللون أن إعادة تكوين المحافظ الاستثمارية قد تكون محفزا لارتفاع السيولة التي انخفضت بواقع النصف من نحو 6 مليارات ريال إلى نحو 3 مليارات لكن التعاملات خلال موسم الصيف ولا سيما خلال شهر رمضان ستظل العامل الأساسي في تراجع مستوى السيولة بالسوق.
وأنهى المؤشر السعودي‏ تعاملات الأربعاء مرتفعا 0.7 % إلى مستوى 6576 نقطة وبذلك يكون المؤشر قد صعد 126.5 نقطة تعادل 1.96 % هذا الأسبوع لكنه انخفض 44.8 نقطة أو 0.7 %منذ بداية العام.
ويقول الكاتب الاقتصادي طارق الماضي: أهم المؤثرات الفعالة خلال الأسبوع القادم على التداولات سوف تكون بدء عملية إعلان نتائج الأرباح ربع السنوية للربع الثاني والتي بالتأكيد ستكون معيارا جيدا لتحديد الاتجاه الإيجابي أو السلبي لمعظم شركات السوق القيادية.
وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى إعادة ترتيب الكثير من المحافظ الاستثمارية في السوق اعتمادا على تلك النتائج ومن المتوقع أن يكون ذلك اكثر وضوحا على قطاع البتروكيماويات مع الأخذ في الاعتبار تبعات قرار وكالة الطاقة الدولية على أسعار النفط خلال الأسابيع القادمة وكذلك على القطاع المصرفي بعد وضوح الرؤيا وأي تغيرات جذرية في عملية تجنيب المخصصات الاحتياطية في تلك البنوك والتي تتم بشكل مستمر منذ بداية الأزمة العالمية وبوتيرة عالية.
ويتكهن المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني باستمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر الأسبوع المقبل مع ارتداد أسعار النفط وأسواق الأسهم خاصة الامريكية والدولار.
وقال: ستساهم القوائم المالية القوية للشركات السعودية المدرجة في المسار الصعودي، ومما لا شك فيه أن هناك محفزا قويا جدا وهو إعلان الشركات السعودية عن نتائجها المالية الربعية والنصف سنوية قريبا.
ويرى قسنطيني أن الحالة النفسية للمتعاملين بدأت في التحسن مع انتهاء النصف الأول من العام الحالي والترقب لنتائج الشركات المدرجة والتي من المتوقع أن تكون أكثر من جيدة مع صمود أسعار النفط على مستويات مقبولة ومع قوة ومتانة الإقتصاد الوطني والشركات المحلية خاصة بعد برامج الدعم الحكومية القوية التي أمر بها مؤخرا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وحول مستويات السيولة بالسوق أوضح الماضي أن إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية قبل وخلال إعلانات نتائج الشركات قد تكون المحفز الوحيد لارتفاع السيولة في السوق والتي شهدت انخفاضا قارب 50 % وانخفاض أعداد المتداولين وتحديدا المضاربين منهم بنسبة تقارب 25 %.
لكنه أضاف أن دخول شهر رمضان عامل مؤثر آخر يساهم في إضعاف السيولة نظرا لطبيعة التداولات خلال الشهر مما قد يؤدي إلى تأجيل أي عمليات دخول استثمارية أساسية إلى السوق إلى أخر رمضان.
لكن الماضي يرى أن العامل الإيجابي هو تماسك المؤشر فوق أقوى حاجز مقاومة على مدى السنتين الماضيتين وهو 6470 نقطة رغم نزيف السيولة.
من ناحية أخرى قال قسنطيني: إن الاتجاه الصعودي المرتقب للمؤشر بدعم من نتائج الشركات سيلقى دعما آخر من العوامل الخارجية التي يبدو أن السوق استوعبت تأثيراتها بالفعل.
واضاف: معظم العوامل الخارجية أخذت في الحسبان لأنها أصبحت قديمة ومن ضمنها احتمال تجديد تشديد السياسة النقدية في الصين لتخفف من قوة النمو الاقتصادي مما سيقلل الطلب على النفط ويخفض سعره ويرفع الدولار الأمريكي وأزمة الديون الأوروبية مجددا التي يرى البعض أنها قد تكون بنفس قوة حصولها السابقة، مشيرا إلى أن تلك العوامل الخارجية تتمثل في أزمة التضخم من جراء تراجع سعر صرف الدولار مقابل الكثير من عملات البلدان القوية اقتصاديا مثل المانيا وسويسرا وكندا والتداعيات الناتجة عن التيسير الكمي الثالث في الولايات المتحدة في حال حدوثه وفي حال عدم حدوثه بالضغط على سعر النفط لأجل التعافي الاقتصادي الأمريكي خاصة والعالمي عامة.
وحول الاتجاهات الفنية للمؤشر السعودي، يقول قسنطيني: الاتجاه الإجمالي للمؤشر على المدى المتوسط والبعيد أصبح تصاعديا لأن المؤشر يتحرك فوق المتوسط المتحرك الموزون لأجل 50 يوما والذي بدوره يتحرك فوق المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوما وهذا الترتيب يدل على مسار تصاعدي وصحي للمدى البعيد.
وأضاف: كما أن المؤشر يتحرك بنفس الترتيب فوق المتوسطات الأسبوعية مما يعطينا تأكيدا فنيا أن المؤشر يتحرك في مسار تصاعدي كذلك على المدى المتوسط، التحليل البسيط للمسار يدل على سوق على وشك البدء في مسار تصاعدي رغم المؤثرات الخارجية التي قد تكون سلبية.