السوق السعودية معرضة للتذبذب في ظل غياب التحفيز ودخول الصيف

توقع محللون أن يظل المؤشر السعودي تحت وطأة ضغوط الأسواق العالمية الأسبوع المقبل، ويتعرض لمزيد من التذبذب في ظل غياب العوامل الداخلية المحفزة وانحسار اهتمام المتعاملين بالسوق خلال موسم الصيف.
ويرى المحللون أن المؤشر ربما ينخفض خلال الأسبوع المقبل في حال استمرار المؤشرات السلبية في الأسواق العالمية، ويتوقعون أن يؤدي فصل الصيف إلى انخفاض قيم التداولات بصورة ملحوظة مع سفر المتعاملين لقضاء عطلاتهم.
وحول تعاملات الأسبوع الماضي قال الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري إن أداء معظم القطاعات لم يكن بعيداً عن الأداء السلبي للمؤشر باستثناء قطاع التأمين، لكن الأمر المثير للانتباه كان انخفاض قيم التداولات بحدود 22%.
وذكر العمري أن الأسواق العالمية تواجه مشاكل لاسيما مشاكل عجز الموازنة والمديونية في الاقتصاد الأمريكي، مضيفاً أن تضارب المؤشرات بين سلبي وإيجابي هو ما يفسر المستويات الحالية للمؤشر وانخفاض مستويات السيولة.
وأضاف "لهذا نشاهد السوق تتجه اتجاهين أحدهما يستجيب للمعطيات الداخلية مثل قطاع الأسمنت الذي ارتفع أكثر من 23 % منذ بداية العام، والاتجاه الآخر هو انعكاس الأسواق الخارجية على أداء المؤشر العام...للأسف لا يوجد بالسوق مبررات داخلية تدافع عنه." ويرى العمري أن اسلوب المتعاملين سيظل خلال فترة الصيف يركز على المضاربات كما يتضح من معدلات التدوير على الشركات الصغيرة، وهو النمط الذي من المتوقع أن يسود خلال فترة الصيف.
وأضاف أن المؤشر قد يظل في نطاق التذبذب الضيق لكن من المرجح أن ينخفض في حال ظهور أي إشارات سلبية خلال الفترة المقبلة.
وحول تعاملات الأسبوع المقبل قال المحلل المالي يوسف قسنطيني إن إنتهاء الفصل الدراسي وبداية عطلة الصيف وقرب حلول شهر رمضان وموسم الحج وعدم وجود رؤية واضحة على المدى القريب من المرجح أن تؤدي إلى إنخفاض أحجام التداول وعدم الإهتمام بالسوق.
وأشار قسنطيني إلى أن كل تلك العوامل "من المرجح أن تؤدي إلى تراجع سوق الأسهم السعودية على المدى القريب."
وتابع " لكن مع ذلك تظل سوق الأسهم السعودية من أفضل الأسواق من حيث الأمان. حيث يقع مستوى الدعم الأول عند 6517 نقطة ويتعلق الاستمرار فوق ذلك المستوى على أداء الأسواق العالمية ".
وأوضح أنه على المدى المتوسط ستواصل العوامل الخارحية التي تثير مخاوف المتعاملين الضغوط على السوق السعودية، مشيراً إلى أنه من بين أهم تلك العوامل الاحتمال الكبير لرفع سقف الدين والاتجاه إلى تيسير كمي ثالث متوقع في الولايات المتحدة.
وقال إن هذا مما سيخفض القوة الشرائية للدولار الأمريكي ويرفع أسعار السلع؛ الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى التضخم وبالتالي زيادة الضغوط لرفع القيمة المحمولة للدولار أي الفائدة.
وأضاف "مع رفع الفائدة ستتكون مخاطر جمة منها زيادة عبء دفع الديون السيادية لأمريكا ومجتمع دول اليورو؛ مما قد يؤدي إلى الدخول مجدداً في أزمة الديون السيادية، كما ستتراجع الثقة في سرعة تعافي الاقتصاد العالمي؛ لأن كلفة الإقراض سترتفع للشركات مما سيخفض ربحيتها."
وأكد قسنطيني أن السوق السعودية ستسلك اتجاهاً إيجابياً على المدى الطويل في ظل برامج الدعم الحكومي والإنفاق الداخلي القوي، ولاسيما إنشاء 500 ألف وحدة سكنية؛ مما سيعزز نشاط الشركات ويؤدي إلى فائض تجاري جيد، ذلك إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والقوائم المالية المتينة للشركات.