أزمة الديون الأميركية تخيم على المؤشر السعودي و3 سيناريوهات للتعامل معها

يتوقع محللون تراجع المؤشر السعودي أوائل الأسبوع المقبل في ظل ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية، ولاسيما الأميركية وسط مخاوف بشأن كيفية التعامل مع أزمة سقف الدين في أكبر اقتصاد عالمي. وخسر المؤشر نحو 44 نقطة في تعاملات الأسبوع الجاري، ولكنه انخفض من بداية العام الجاري بنسبة 2.7%، وهي تعادل 175.6 نقطة.
ويرى المحللون أن ترقب القرار بشأن رفع سقف الدين الأميركي في الأسبوع المقبل سيلقي بظلاله على المؤشر الذي يفتقر إلى المحفزات الداخلية في ظل البطء الموسمي المعتاد لفترة الصيف وقرب حلول شهر رمضان، مما يؤدي لضعف التداول وشح السيولة، لكنهم استبعدوا أن تكون الخسائر فادحة.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري: "سيكون نمط التعاملات أفقيا خلال الأسبوع المقبل. وفي حال ظهور أخبار إيجابية سيكون انعكاسها ضعيفا على المؤشر".
وأضاف: "أما في حال ظهور أخبار سلبية سيتعرض المؤشر لمزيد من الخسائر لكن لا أعتقد أنها ستكون خسائر قوية، لأن الأسعار في السوق متدنية بالفعل، لذلك لن يكون هناك تحرك ملفت بصورة كبيرة."
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي "مما لا شك فيه أن العامل الأكثر تأثيرا على أسواق المال العالمية خلال الأسبوع المقبل سيكون نتيجة اجتماعات الجمهوريين والديموقراطيين تجاه رفع سقف الدين العام الأميركي."
وعن أثر ذلك على المؤشر السعودي، قال قسنطيني "من المتوقع أن ينخفض سوق الأسهم السعودية يوم السبت المقبل إذا تراجعت الأسواق العالمية خلال آخر الأسبوع الحالي وسيعم السوق نوع من القلق".
وأضاف:"هذا الانخفاض سيخلق فرصا للشراء في السوق السعودية بما أن أساسياته قوية ونمو أرباحه قياسية ويعني أيضا أن القوة الشرائية للمحافظ ستتراجع مع تراجع الدولار الذي هو مربوط بالريال".
ويرى قسنطيني أن هناك 3 احتمالات للتعامل مع الأزمة، أولها رفع سقف الدين وخفض العجز، وهو ما سيكون الحل الأفضل للولايات المتحدة والعالم، إذ سيحافظ على مكانة التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية من قبل وكالات التصنيف الائتماني وسيمكن الولايات المتحدة من دفع التزاماتها المالية.
أما الاحتمال الثاني فسيكون رفع سقف الدين دون خفض العجز، وهو ما سيمكن الولايات المتحدة من دفع التزاماتها المالية لكن سيخفض من تصنيفها الائتماني، في حين يتمثل الاحتمال الثالث في عدم رفع سقف الدين وعدم خفض العجز وهو ما وصفه بأنه "أسوأ قرار يمكن أن يتخذ ولا أظن أنه سيحصل".
وقال "في حال عدم التوصل لاتفاق أظن أن تاريخ الثاني من أغسطس سيمدد، لكن في اعتقادي أن الاحتمال الأول هو المرجح، لأن أميركا لم تتخلف عن دفع سداد ديونها إطلاقا".
ويرى قسنطيني أن الدولار الأميركي سيتراجع في كل الأحوال، مما سيؤثر على الريال السعودي مضيفا "إذا جرى تنفيذ برنامج التيسير الكمي الثالث ستطبع الولايات المتحدة دولارات وهذا يعني انخفاض القوة الشرائية للدولار والريال السعودي وارتفاع أسعار الطاقة والمعادن الثمينة والأصول".