لبنان: المعارضة تعتبر حكومة ميقاتي سورية و «المستقبل» يخشى أن تمهد لحكم شمولي واستبدادي

كرّست ردود الفعل أمس على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، الفرز السياسي الداخلي والخارجي حيالها، غداة إعلان تشكيلتها وعشية اجتماعها المقرر اليوم لتشكيل لجنة وزارية لصوغ بيانها الوزاري. فاعتبرت معظم قوى المعارضة الجديدة أنها حكومة مواجهة، وربط بعضها بين المواجهة التي تخوضها سورية في الداخل ومع المجتمع الدولي، وبين توقيت إعلانها، فيما رأت كتلة «المستقبل» النيابية إثر اجتماعها، أن ميقاتي «اختار خط خدمة حزب سلاح الأمر الواقع (حزب الله) والقوة العسكرية ونفوذ القمصان السود بالتزامن مع توجهات الحسم العسكري بدل الإصلاح السياسي المسيطر لدى البعض». .
أما على الصعيد الخارجي، فبدا واضحاً ترحيب دمشق على لسان سفيرها في بيروت علي عبدالكريم علي، الذي رأى أن تشكيل الحكومة «يسعد الأشقاء في لبنان ويسعد سورية»، فيما اتصل مهنئاً ومرحباً رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني برئيس البرلمان نبيه بري. وفي المقابل راوحت المواقف الدولية الغربية بين الترحيب بحذر لإنهاء فترة المراوحة السياسية، وبين تكرار الموقف الذي دأبت القوى الدولية على إعلانه، والقاضي بربط موقفها من الحكومة ببيانها الوزاري وأفعالها والتزامها القرارات الدولية والمحكمة الدولية.
وفيما زار الرئيس ميقاتي أمس مدينة مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة ترافقه زوجته وعاد ليلاً، رد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون على الحذر الأميركي حيال الحكومة والتخوف من عنف ضد مسؤولين حكوميين سابقين بالقول: «حتى الآن لم نقصف أحداً... وهذه الحرب الوقائية هي للدفاع عن المرتكبين». وأكد التزام القرارات الدولية واحترام القرار 1701 و «موضوع المحكمة سنرى لاحقاً كيف سيصل إلينا».
وقال مصدر وزاري في الأكثرية إن الاتصالات تواصلت أمس مع النائب طلال أرسلان لمعالجة موقفه ضد الحكومة بعد إعلانه استقالته منها احتجاجاً على عدم إسناد حقيبة وزارية إليه. وذكر المصدر أن هذه الاتصالات قطعت شوطاً باتجاه إما إقناع أرسلان بالعودة عن الاستقالة، أو بأن يسمي أحداً يمثل «الحزب الديموقراطي» الذي يرأسه، مشيراً الى أن الموقف لدى أرسلان أمس، «ليس مطابقاً للانفعال» الذي تميّز به أول من أمس كرد فعل منه على تعيينه وزير دولة.
وعن الوقت الذي يفترض أن يستغرقه إعداد البيان الوزاري الذي ستتشكل لجنة صوغه اليوم، أوضح المصدر الوزاري أنه سينجز في غضون أسبوع أو 10 أيام في الحد الأقصى، أي قبل المهلة الدستورية بكثير (30 يوماً)، و «ربما ينجز في أيام معدودة لأن الخطوط العريضة جرى التفاهم عليها». وفيما رجحت أوساط الرئيس ميقاتي هذا التوجه، مشيرة الى أنه يميل الى ألاّ يتضمن البيان مطولات وأنه مرتاح الى سرعة التفاهم عليه بين قوى الأكثرية، ذكّرت مصادر في هذه القوى أن القضايا الحساسة المتعلقة بالعلاقة مع المجتمع الدولي سبق أن تم التفاهم عليها، لا سيما في ما يخص الموقف من المحكمة الدولية خلال الاجتماع الشهير بين ميقاتي والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله في 28 آذار (مارس) الماضي حيث اتفق على أن ينص البيان على حرص الحكومة على تأمين العدالة في ما يخص اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، وعلى رفض تسييسها، وعدم التطرق الى الموقف من القرار الاتهامي والمحكمة، وتركه الى حين صدوره للتعاطي مع مضمونه ومع طلبات المحكمة من لبنان حين ترد إليه، ليتخذ مجلس الوزراء الموقف المناسب في شأنها تبعاً لكل مطلب وطبيعته. كما اتفق على عدم تضمين البيان أي إعلان بوقف تمويل المحكمة أو سحب القضاة اللبنانيين منها (وهما مطلبان لقوى 8 آذار) وتركه الى حينه.
وكان قادة «قوى 14 آذار» أعلنوا مواقفهم من الحكومة الجديدة، فقال رئيس «حزب الكتائب» أمين الجميل إنها «حكومة أحادية لا تحل الأزمات وستدخلنا في متاهات». ورأى أن «الطرف السوري تتبع بدقة تفاصيل تشكيلها، والحكومة ستنسق مع سورية التي ستستفيد منها لتحصين ساحتها الداخلية ولتكون أداة في اتصالاتها الخارجية».
واعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد، أن لبنان «أصبح رهينة بيد حزب الله والنظام السوري». وقال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري إنها حكومة سورية و «حزب الله».
أما كتلة «المستقبل» التي اجتمعت أمس برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة، فجاء موقفها متشدداً حيال الحكومة، إذ اعتبرت أنه كان يمكن الخروج بالحكومة «الأحادية اللون منذ الأسبوع الأول للتكليف (25 كانون الثاني/ يناير) لكن من بيدهم القرار كانوا يتريثون غير مكترثين بالتأخير على حساب الشعب والدولة».
وإذ أعلنت الكتلة وقوفها في المعارضة «الديموقراطية السلمية»، رأت أنه بالطريقة التي شكلت فيها الحكومة «تمت الإطاحة بالوسطية المزعومة... وعلمتنا تجارب الأحزاب الشمولية البائدة أن انقلابها يبدأ عبر تقديم الشخصيات المستقلة ظاهراً لتعود وتقبض على أنفاس السلطة والمجتمع عن طريق القمع والقهر والاستبداد والاستهداف، وخطر انتقال هذا الوباء الى لبنان بات الآن وعبر هذه الحكومة احتمالاً جدياً». وحذرت من «الممارسات الثأرية والتنكيلية والكيدية، وبأنها ستواجهها بعزيمة لن تلين ولن يتم السكوت عن أي تجاوز أو تفرُّد أو تنكيل أو انتقام».