التوسّع في التحقيق ب «قضية عيتاني» يتحول فيلماً بوليسياً وتجاذباً سياسياً

تحوّلت قضية الممثل والمخرج المسرحي زياد عيتاني، الموقوف من «مديرية أمن الدولة» بشبهة «التعامل مع العدو الإسرائيلي» منذ 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلى ما يشبه الأفلام البوليسية للمخرج الشهير ألفرد هيتشكوك، بعد تسريبات عن أن التوسّع في التحقيق بالقضية أدى إلى خيوط عن «فبركة» الشبهة التي نسبت إليه عبر سيناريو افتَعَل وقائع بتزويرٍ مفترض لحسابات إلكترونية أدت إلى الإيقاع به، ما ألقى بآثاره على المشهد السياسي والأمني في لبنان منذ ليل الجمعة - السبت (راجع ص4).
وأطلق توقيف «شعبة المعلومات في قوى الأمن» الضابطة في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج مساء أول من أمس، للتحقيق معها بما نسبه إليها «القرصان» الذي يُشتبه بتزويره الحسابات الإلكترونية لتوجيه الاتهام نحو عيتاني من جانب «أمن الدولة»، سلسلة تسريبات ومعلومات عن براءة عيتاني، لأن القرصان قام بعمله بطلب من المقدم الحاج بغرض «الانتقام من» عيتاني. كما أطلق سلسلة مواقف سياسية أبرزها لوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي قال إن «كل اللبنانيين يعتذر من زياد عيتاني، والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف».
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومنتقد للتسريبات عن براءة عيتاني. وأعقب ذلك اتصال من رئيس الحكومة سعد الحريري الموجود في السعودية، بعائلة عيتاني للتهنئة ببراءته. وضجت نشرات منتصف الليل التلفزيونية بملاحقة الموضوع الذي أثارت وقائعه الذهول، نظراً إلى أن الادعاء على عيتاني حصل من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس بناء على استجوابه إياه وتحقيقات «أمن الدولة»، فيما التوسّع في التحقيق منذ أسبوعين بطلب من قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا تم من جانب «شعبة المعلومات»، لوجود ثغرات في الملف، ما أدى إلى الوقائع الجديدة التي تناولتها التسريبات عن براءته.
وأصدرت «مديرية أمن الدولة»، التي كانت أوقفت عيتاني وحققت معه منذ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، بياناً ليل الجمعة - السبت أشارت فيه إلى «اعترافات عيتاني الموثّقة بالصوت والصورة». وأكدت أنه «لم يتعرض الى أي نوع من التعذيب الجسدي والنفسي». ورأت أن إثارة القضية مع اقتراب الاستحقاقات النيابية «خدمة كبرى لإسرائيل».
وردّ وزير العدل سليم جريصاتي على المشنوق بأن «الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد، ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية». كذلك رد رئيس «اللقاء النيابي الديموقرطي» وليد جنبلاط بأن لا علاقة للبنانيين ليعتذروا، وقال: «اعتذروا أنتم يا أهل السلطة واستقيلوا». لكن المشنوق عاد فقال إنه لم يستبق القضاء، و»ما قلته كان من منطلق شخصي لا سياسي، ولست بحاجة إلى خوض معركتي الانتخابيّة بهذه الطريقة، وعيتاني بريء».
وأدى السجال برئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الدعوة ل «إبقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها، بعيدة من أي استغلال»، وبالحريري إلى الدعوة ل «سحب القضية من التجاذب السياسي والإعلامي».
وستحيل شعبة المعلومات ملف التحقيق الجديد على القضاء غداً.