الادعاء على زياد عيتاني بجرم التعامل مع إسرائيل

يمثل المثل الكوميدي اللبناني الموقوف زياد عيتاني غداً أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا لاستجوابه، بعدما ادعى عليه أمس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بجرمي التعامل مع إسرائيل وحيازة مخدرات ضبطت في منزله.
وذكرت مصادر مطلعة أن الادعاء على عيتاني جاء سنداً إلى مواد تعاقب بالسجن أشغالاً شاقة موقتة وتصل عقوبة الحبس فيها إلى 15 سنة كحدٍ أقصى.
وكان القاضي أبو غيدا تسلم أمس، الادعاء على عيتاني مرفقاً بالتحقيقات الأولية التي أجراها جهاز أمن الدولة مع الموقوف، وباشر الاطلاع عليها تمهيداً لاستجواب عيتاني.
وكانت المديرية العامة لأمن الدولة أعلنت ليل أول من أمس، أنها أنهت التحقيقات الكاملة المتعلقة بعيتاني، الموقوف منذ 23 الجاري بشبهة «التخابر والتواصل والتعامل مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية»، وسلمته أول من أمس، إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه، وأودعت معه المستندات والأدلة المضبوطة، بعد أن كان اعترف بما نسب إليه».
وأوضحت المديرية في بيانها أنه «بعد عملية توقيف عيتاني في منطقة عين الرمانة، والتي نفذتها مجموعة الرصد والتعقب في أمن الدولة، قامت مجموعة ثانية بمداهمة منزله في محلة فرن الشباك بإشراف وحضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ، وضبطت في غرفة نومه كمية من المخدرات ، إضافة إلى أربعة حواسيب إلكترونية، وخمسة أجهزة خليوية، وتبين في التحقيقات أنه يخزن فيها الداتا السرية. وبعد التدقيق بالاتصالات الواردة إلى أجهزته الخليوية، تبين أنه كان يتلقى رسائل نصية ومشفرة عبر «الواتس آب» من أرقام تبدأ بمفتاحي (004) و(972)».