الإدعاء على الأسير في 3 ملفات وإحالته على «العسكرية»

- أنهت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحقيقاتها الأولية مع الشيخ أحمد الأسير في ملف حوادث عبرا وغيره من الملفات التي نتجت منها أفعال جرمية، وأحالته إلى النيابة العامة العسكرية التي ادعت عليه وعلى آخرين في ثلاثة ملفات.
وأصبح الأسير في عهدة المحكمة العسكرية بعد تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه في ملف حوادث عبرا، ويُتوقع أن يمثل أمام المحكمة في 15 أيلول (سبتمبر) المقبل لاستجوابه.
وادعى أمس، مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني على الأسير بجرم دعم الموقوف الإرهابي خالد حبلص مادياً وعسكرياً وتدريب عناصره والمشاركة الى جانبه في معارك طرابلس وبحنين. كما ادعى في الملف نفسه على الموقوف خالد أوزعر لمساعدته إرهابيين بنقل أسلحة وذخائر وتخبئة الأسير بعد معركة طرابلس، وعلى الموقوف حسام الرفاعي بتخبئة الأسير ومساعدته على التواري. وجاء الادعاء سنداً الى مواد تعاقب بالإعدام بحق الأسير وبالسجن حتى 15 سنة لاوزعر والسنة بالنسبة الى الرفاعي.
كما ادعى الزعني في ملف ثان على الأسير وخمسة موقوفين آخرين بإنشاء خلايا نائمة بعد حوادث عبرا واستئجار منازل في مناطق في صيدا وتخزين أسلحة فيها بهدف التخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودينية. كذلك ادعى الزعني على الأسير وموقوفين اثنين وآخر فلسطيني فار بجرم تزوير أوراق رسمية واستعمالها، كان الأسير استخدمها اثناء محاولة فراره الى نيجيريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
وأُحيلت الادعاءات الثلاثة على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا لاستجواب الأسير والموقوفين خلال الساعات المقبلة.