العقار في جدة أفاد بقوة من الحوافز المالية

يتوقع أن تستفيد السوق العقارية في جدة، من حزمة الحوافز المالية التي أعلنتها الحكومة السعودية بقيمة 500 بليون ريال (نحو 136 بليون دولار)، واستثمارات القطاع العام الهائلة في البنية التحتية، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة «جونز لانغ لاسال» التي تتخذ من إمارة دبي مقراً إقليمياً.
وأشارت إلى أن «الفرص تتزايد في القطاع السكني في جدة، مع توقع استمرار تعرض السوق لارتفاع أسعار الإيجار والبيع»، مرجحة أن «تساهم مساحة 25 مليون متر مربع إضافية من الأرض، قدمتها بلدية جدة للتطويرات السكنية المستقبلية الواسعة النطاق، في تشجيع نشاط السوق من خلال تخفيف أحد العوائق الأساسية للتنمية، والمتمثل في ارتفاع قيمة الأراضي».
ورجّح الرئيس المساعد ل «جونز لانغ لاسال» في السعودية سراقة الخطيب، أن «يعطى الاقتصاد السعودي، الذي يعتبر أحد أفضل الاقتصادات أداء في المنطقة، دفعاً جديداً بعد الحوافز الحكومية».
ومثل بقية مناطق السعودية، فإن جدة تحتل في شكل خاص، مكانة متميزة بالنسبة إلى الحكومة، مستفيدة من التدفق الهائل لرأس المال العام على الإسكان والبنية التحتية.
وشهدت سوق الإسكان في السعودية نمواً في أسعار المبيعات والإيجارات خلال الأشهر الستة الماضية، ما يعكس تطور دورة السوق.
وانطلاقاً من زيادة الطلب ومحدودية نمو العرض توقعت «جونز لانغ لاسال»، أن يستمر ارتفاع الأسعار والإيجارات خلال 2011. ورجحت أن تلقى سوق المباني الإدارية إقبالاً كبيراً مع زيادة منافسة السوق، ما يؤدي الى انخفاض الإيجارات وإتاحة فرص أكبر للمستأجرين.
ولاحظ التقرير أن سوق الفنادق شهدت نمواً خلال الأشهر الستة الماضية، على رغم تراجع الأشغال هامشياً.
وعلى المدى القريب، توقعت المؤسسة أن يظل قطاع المباني الإدارية في جدة المفضل لدى المستأجرين نتيجة للعرض الزائد وتراجع الإيجارات.
وخلال الأشهر ال 12 المقبلة، سيدفع تسليم العرض هذا الفراغ عبر جدة، ويوجد طلب جديد من جانب المستأجرين، لتغيير الموقع بحثاً عن تحديث للخصائص العالية الجودة في مواقع أفضل، وبالتالي سيقوم الملاك بتحسين الامتيازات مثل التأجير لفترة مفتوحة والمرونة في الدفع والبنود الأخرى التي تؤدي الى جذب الشاغلين.
وأدى التوسع المحدود في عرض محلات التجزئة، الى استقرار إيجارات التجزئة في المدينة.