جدة: مطورو الإسكان يباشرون رفع المعروض السكني لمواجهة الطلب المتنامي

البنى التحتية الجديدة تستقطب الاستثمارات الكبرى.. في تقرير لجونز لانج لاسال:

اكتسب سوق الإسكان فى جدة قوة دافعة مع اتجاه صاعد قوى حيث استمرت متوسطات الأسعار والإيجارات فى الارتفاع عبر المدينة فى الربع الثالث من عام 2011. وفقا لتقرير صدر عن جونز لانج لاسال، بعنوان "نظرة عامة على السوق العقارى فى جدة – الربع الثالث من عام 2011" الذي يغطي قطاعات سوق الإسكان والمكاتب ومراكز البيع بالتجزئة والضيافة.
وقال سراقة الخطيب، الرئيس المناوب ل جونز لانج لاسال بالمملكة العربية السعودية: "شهد سوق جدة زيادة مستمرة فى مبيعات الأراضى خلال عام 2011 حيث ارتفعت أحجام التجارة وأسعار البيع بدرجة أكبر خلال الربع الأخير. كما نلاحظ اهتماماً قوياً من المطورين بتقديم عرض سكنى إضافى لمواجهة المتطلبات المتنامية بالمدينة. كما ارتفعت أيضاً مستويات الإيجارات بتسجيل زيادة قدرها 14% فى متوسط الإيجارات خلال عام 2011 حتى ربعه الثالث".
وقال التقرير إن الدعم الحكومي لقطاع الاسكان كان له تأثير إيجابي على سوق الإسكان فى جدة. بعد هذا الإعلان، تخطط الآن الجهات المتصلة بالحكومة لتسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية إضافية في جدة خلال السنوات القليلة المقبلة. وهناك أيضاً اهتمام قوي متزايد بالقطاع الترفيهى فى سوق الإسكان بجدة وبخاصة عبر منطقة الكورنيش بالمدينة.
تم التأكيد على هذا الاتجاه بشكل أكبر من خلال الإعلان عن مشروعى الجوهرة وبرج المملكة. يقدم هذان المشروعان، المقرر تسليمهما فى 2013 ، و2016 على التوالى، وحدات سكنية متميزة للبيع فى سوق جدة.
وأضاف سراقة الخطيب: "تأكدت قوة سوق الإسكان فى جدة من خلال حقيقة أن معظم ال6000 وحدة القادمة إلى السوق خلال ما يتبقى من عام 2011 قد تم بيعها فعلاً. ومن المتوقع أن يؤدى الإمداد المستقبلى المحدود من العرض وعدد السكان المتنامى فى المدينة إلى رفع الأسعار واستمرار الطلب طوال ما يتبقى من عام 2011 وفى عام 2012. كما تعزز الاستثمارات الكبرى فى قطاعات البنية التحتية والنقل والصحة والتعليم من موقف سوق جدة بدرجة أكبر".
الإمداد المستقبلي المحدود من العرض وعدد السكان يعززان استمرار الطلب لعام 2012
سوق المكاتب: على الرغم من حدوث انخفاض فى الأماكن الشاغرة بالأحياء التجارية الرئيسية فى جدة خلال الربع الثالث، من المحتمل أن تنخفض إيجارات المكاتب فى 2012 عند إطلاق عرض إضافى إلى السوق. وسوف يوفر الإمداد المتوقع من العرض فى الأحياء التجارية الرئيسية حوالى 160 ألف متر مربع من المساحات الإضافية القابلة للتأجير إلى المعروض الحالى الذى يقدر ب445 ألف متر مربع مع نهاية عام 2012. ونتيجة لذلك من المتوقع أن يظل سوق المكاتب مفضلاً للمستأجرين خلال العامين القادمين. ستتركز المنافسة على المساحات المكتبية ذات الجودة وسيكون مطلوباً من ملاك المبانى القديمة والثانوية تطوير معروضاتهم من خلال تحسين أماكن العمل وتعزيز الأمن وزيادة الأماكن المخصصة لمواقف السيارات لجذب المستأجرين.
سوق مراكز البيع بالتجزئة:
تستمر مراكز البيع بالتجزئة فى الاستفادة من معدلات الإشغال العالية وقد تم تأجير معظم المعروض الجديد مقدماً. زادت مبيعات مراكز البيع بالتجزئة بأكثر من 30% خلال الأشهر الثمانية الأخيرة ما يظهر إنفاقاً قوياً من المستهلكين. سيوفر الاستهلاك من متاجر البيع بالتجزئة خلال الحج دفعة أكبر للقطاع خلال ما يتبقى من عام 2011.
سوق الفنادق:
أظهرت الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011 تحسناً ملحوظاً فى إشغال الفنادق مع ارتفاع المعدلات بنسبة 5% سنة بعد سنة. من المتوقع أن يؤدى النمو فى رحلات العمل إلى رفع الطلب على الفنادق فى المدينة. عزز موسم عمرة رمضان القوي خلال الصيف من أداء قطاع الضيافة فى جدة وبدت المدينة فى وضع جيد يؤهلها للاستفادة من السياحة الداخلية المتزايدة على المدى الطويل.
ويقدم التقرير مشورة أساسية للملاك والشاغلين وتجار التجزئة ومشغلي الفنادق فى جدة بالإضافة إلى عرض الاتجاهات المتوقعة فى المستقبل القريب.
ويقول كريج بلام، رئيس الأبحاث بشركة جونز لانج لاسال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعليقاً على التقرير: "لقد حافظت حزمة الحوافز الاقتصادية والتى بلغت 500 مليون ريال سعودى على استمرار السوق العقارى فى جدة خلال عام 2011. ومع زيادة استخراج البترول في المملكة العربية السعودية لتعويض الإمداد المنخفض من منتجي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبقاء أسعار البترول مستقرة نسبياً خلال الشهور الأخيرة، فمن المحتمل أن تزداد الاستثمارات فى قطاع الاقتصاد الخاصة بالبنية التحتية والعقارات على مدى ال12 شهراً القادمة.
ومن المرجح أن يظل قطاع الإسكان "البقعة الساخنة" خلال عام 2012 مع وجود فرص إضافية لإيجاد منتجات سكنية أكثر ملاءمة من ناحية التكلفة. وعلاوة على ذلك فإن النمو المستمر فى التمويل العقارى، والإقراض من قبل القطاع الخاص سيدفعان بالصناعة العقارية دفعة كبيرة ".