السوق العقارية في جدة تستفيد من الانفاق التشجيعي للحكومة

وفقا لأحدث بيان صادر من جونز لانج لاسال الشرق الاوسط وشمال افريقيا..

تستفيد السوق العقارية في جدة من حزمة الحوافز المالية التي اعلنتها الحكومة مؤخرا بقيمة 500 مليار ريال واستثمارات القطاع العام الهائلة في البنية التحتية وفقا لاحدث تقارير جونز لانج لاسال "بيان مدينة جدة- يونيو 2011".
وتتزايد الفرص في القطاع السكني في جدة مع توقع استمرار تعرض السوق لارتفاع اسعار الايجار والبيع. وسوف تعمل مساحة 25 مليون متر مربع اضافية من الارض قدمتها بلدية جدة للتطويرات السكنية المستقبلية واسعة النطاق على تشجيع نشاط السوق من خلال تخفيف احد العوائق الاساسية للتنمية والمتمثل في ارتفاع قيمة الاراضي. ويمكن ان يؤدي توسيع عرض الارض المتاحة للتطوير الى المساعدة على معالجة قضايا المخزون وامكانية الشراء من اجل تلبية الطلب المتزايد على الاسكان من كل من السكان المحليين والاجانب، وسوف يتم دعم سوق جدة ايضا بزيادة الانفاق الحكومي على الاسكان وضخ المزيد من رأس المال في صندوق التنمية العقارية.
وقال سراقة الخطيب، الرئيس المساعد لجونز لانج لاسال بالمملكة العربية السعودية بأن: "تلقي الاقتصاد السعودي والذي يعتبر بالفعل احد افضل الاقتصادات اداء في المنطقة دفعة اقتصادية جديدة من حزمة الحكومة المالية التي تبلغ عدة ملايين ريال سعودي. وقد كان الاسكان باسعار معقولة اكبر مكون وهو ما يعكس توجيه الحكومة للاولويات الى اسكان الشباب والمتزايدة اعدادهم. ومثل باقي المملكة العربية السعودية فان جدة بشكل خاص تقع في مكانة متميزة مستفيدة من هذا التدفق الهائل لرأس المال العام الى الاسكان والبنية التحتية. ورغم ان هذه الحزمة التشجيعية سيكون لها مضامين واسعة المدى الا ان احد اهم هذه المضامين هي اقامة هياكل – مثل الشراكات بين القطاع العام والخاص- تسهل تقديم مثل هذه المشروعات الحيوية واسعة النطاق."
وعلى المدي القريب سوف يظل قطاع المباني الادارية في جدة هو القطاع المفضل لدى المستأجرين نتيجة للعرض الزائد حاليا وتراجع الايجارات. وخلال الاشهر الاثنى عشر التالية سوف يدفع تسليم العرض هذا الفراغ عبر جدة ويخلق طلبا جديدا من جانب المستأجرين لتغيير الموقع بحثا عن تحديث للخصائص عالية الجودة في مواقع افضل. وبالتالي فسوف يقوم الملاك بتحسين امتيازات التأجير مثل التأجير لفترة مفتوحة والمرونة في الدفع والبنود الاخرى التي تؤدي الى جذب الشاغلين.
وقد ادى التوسع المحدود في عرض محلات التجزئة الى استقرار ايجارات التجزئة في جدة. وفي النصف الثاني من عام 2011 سوف يدخل الطلب الملموس الى السوق ليدفع الى منافسة اقوى وايجارات اكثر فاعلية عبر مجموعة عريضة من الاصول وتحسين امتيازات التأجير في الاعوام القادمة، كما سيلقى تجار التجزئة تشجيعا من خلال اتجاهات الاقتصاد الكلي: حزمة الحوافز المالية التي قدمتها الحكومة مؤخرا تعزز من انفاق المستهلكين.
وسوف يؤدي النمو في سياحة الاعمال والسياحة الداخلية الى زيادة الطلب على الفنادق في جدة. وبالاضافة الى توقع ان يكون تسليم العرض محدودا فسوف يؤدي الطلب الزائد الى تحسين اداء القطاع خلال 2011. (من حيث عدد الغرف وترتيب جدة بعد مكة والمدينة ولكن قبل الرياض). سوف يكون لتوسعة مطار جدة والاستثمار الاضافي في البنية التحتية وتوسيع العرض الترفيهي في المدينة وكذلك تحديث مناطق الاطلالات المائية تأثير إيجابي على قطاع الضيافة في المدينة.