المصريون في مواجهة الغلاء يفتقدون ثمار الإصلاح الاقتصادي

اعتاد تجار سوق الأقمشة في حي الأزهر الشعبي في القاهرة قبل نحو خمس سنوات، على ازدحام أزقته الضيقة المليئة بالمحلات، بحركة الفتيات الساعيات إلى تجهيز منازلهن استعداداً للزواج. لكن المشهد أصبح يقتصر على البضائع المعلقة بسبب ارتفاع الأسعار.
يشكل الوضع الاقتصادي في مصر أبرز التحديات التي يواجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي ينتظر أن يعاد انتخابه خلالها لولاية ثانية، وترى شريحة واسعة من المصريين أن الإجراءات الاصلاحية التي وعدت بها الحكومة لتحسين الأوضاع لم تؤتِ ثمارها.
عند مدخل إحدى حارات الأزهر العتيقة التي ينتمي معظم قاطنيها إلى الطبقة المتوسطة أو دونها، تقول شيماء ربة المنزل الثلاثينية في تصريح الى وكالة «فرانس برس»: «كل من يرغب بالزواج الآن يضطر للتأجيل، لا يوجد مال أساساً كي يشتري أحد أي شيء».
وتتابع شيماء التي وقفت برفقة والدتها تختار بين الأقمشة والمفروشات الملونة المعروضة بين الجدران والأعمدة القديمة، «قبل سنوات، كان المرتب يكفي ويفيض. أما الآن فراتب حتى من ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه في الشهر لا يكفي». وتضيف: «ما نراه يعكس عدم تحسن الأوضاع، الأسعار مشتعلة والحياة غالية».
يذكر ان الحكومة أطلقت للخروج من الأزمة، برنامجاً للاصلاح الاقتصادي عام 2014 حصلت بموجبه مصر في 2016 على قرض بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وتضمن البرنامج إجراءات لتعويم الجنيه.
وفي إشارة إلى الركود في حركة البيع، يقول سيد محمود (50 عاماً) وهو أحد تجار الأقمشة والمفروشات وقد جلس في محله الخاوي من الزبائن، «انتصف النهار» من دون أي حركة بيع.
وعزا محمود وهو أب لخمسة أبناء هذا الركود إلى «تعويم الجنيه»، ويقول: «أحدث هذا القرار فرقاً لدى الناس، إذ زادت الأسعار بمعدل ثلاثة وأربعة أضعاف»، مضيفاً: «لم يعد هناك إمكان للشراء... البطانية التي كانت بسعر 200 جنيه أصبحت الآن ب800».
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8.8 جنيه إلى نحو 17.5 حالياً.
وإضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة. وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في تموز (يوليو) 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2 في المئة، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولاً إلى 17 في المئة بنهاية الشهر الماضي.
ويعيش نحو 28 في المئة من سكان مصر (93 مليوناً) تحت خط الفقر وفقاً للاحصاءات الرسمية. وتقول عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة في جامعة القاهرة علياء المهدي: «على رغم أن بعض إجراءات الحكومة إيجابية»، إلا أن قرار تحرير سعر الصرف كان «الأسوأ في تطبيقه» بسبب انعكاساته السلبية على المواطنين وما نتج عنه من ارتفاع للأسعار. تضيف: «إذا كان تحسن الاقتصاد على حساب حالة المواطن وحياته، فإن الهدف من برنامج الإصلاح لم يحقق».
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن تركيز الحكومة يجب أن يكون على قطاعات «الصناعة والزراعة والخدمات لتقليص البطالة في شكل مستمر وحقيقي، في حين أن المشاريع القومية لا تحتاج إلا يداً عاملة موقتة» تنتهي بانتهائها.
وعام 2015، وبعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، أعلن السيسي عن مشروع العاصمة الجديدة على مساحة نحو 170 كيلومتراً مربعاً، ويفترض أن تدب الحياة في الميدنة تدريجاً بدءاً من العام المقبل وتوفر الكثير من فرص العمل.
وقدّم السيسي في كانون الثاني الماضي ما أسماه ب «كشف حساب» عما تم إنجازه في فترته الرئاسية الأولى، واصفاً ما تحقق على صعيد الاقتصاد ب «الطفرة غير المسبوقة». وقال: «أنجزنا خلال أقل من أربع سنوات ونكاد ننتهي من إنشاء ما يقرب من 11 ألف مشروع (...) بكلفة نحو 2 تريليون جنيه».
وأشار الرئيس المصري إلى ارتفاع احتياط النقد الأجنبي إلى نحو 37 بليون دولار في مقابل 16 بليوناً في 2014. ولفت أيضاً إلى انخفاض معدلات البطالة من 13.4 في المئة عام 2014 إلى 11.9 حالياً.
وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري «إيجابية» بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلد. وتوقع أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادي نسبته 4.8 في المئة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في حزيران (يونيو) مقارنة ب4.3 في المئة تم تحقيقها في العام المالي الفماضي.
لكن ذلك لا يقنع محمود الذي لم ير أن وضعه الشخصي تحسن. ويقول: «لقد كنت انفق نحو ثلاثة آلاف جنيه في الشهر حتى أكفي مصروف بيتي وأولادي. اليوم 12 ألف جنيه لا تكفيني ولا تشمل التنزه أو ثمن الأدوية في حال المرض». ويضيف: «القيادة السياسة للدولة تعمل في شكل صحيح وأنجزت الكثير من المشاريع العملاقة وأنا أدعم السيسي قلباً وقالباً ولكن أين عائد ذلك عليّ في الوقت الحالي»؟