صندوق النقد يقر منح مصر 1.25 بليون دولار

وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر دفعة ثانية قيمتها 1.25 بليون دولار، من قرض قيمته الإجمالية 12 بليون دولار. وكانت مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج القرض عام 2016 والبالغة مدته ثلاث سنوات، والمرتبط بإصلاحات اقتصادية منها خفض الدعم وزيادة الضرائب.
وهنّأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بيان، «شعب مصر وسلطاتها، لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح». واعتبرت أن «موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى للبرنامج، تظهر تأييده القوي لمصر في هذه الجهود».
ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء الأسبوع الماضي بما يصل إلى 42 في المئة بالنسبة إلى المنازل للسنة المالية الحالية، ورفعت أسعار الوقود بما يصل إلى 50 في المئة، لتلبية شروط اتفاقها مع صندوق النقد.
وزاد البنك المركزي الذي يواجه معدل تضخم متسارعاً، أسعار فائدته الرئيسة 200 نقطة أساس، في ثاني اجتماع يعقده لوضع السياسات على التوالي، ما فاجأ اقتصاديين لم يكونوا يتوقعون تغييراً. وكان البنك رفع أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية، بعد تعويم العملة. ورأى صندوق النقد أن خفض التضخم «ضروري للحفاظ على مسار برنامج الإصلاح»، معتبراً أن رفع أسعار الفائدة «ربما كان وسيلة مناسبة لتحقيق ذلك».
وأقدمت مصر على تعويم عملتها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفَقد الجنيه من وقتها نحو نصف قيمته. ومع تراجع قيمة العملة ارتفع التضخم. وزاد معدل التضخم الأساس، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية، وسجل 31.95 في المئة على أساس سنوي في حزيران (يونيو) الماضي.
ويواجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضغوطاً كي يوازن بين إجراءات التقشف التي يطالب بها صندوق النقد لإصلاح الوضع الاقتصادي، وبين الحد من تأثيرها على الفقراء. واتخذ الشهر الماضي مجموعة خطوات لدعم الفقراء، منها زيادة الدعم على الحصص التموينية الشهرية بأكثر من الضعف اعتباراً من الأول من هذا الشهر، وتجميد الضرائب على الأراضي الزراعية وزيادة بنسبة 15 في المئة على معاشات العاملين في القطاع العام.
ونوّهت لاغارد ب «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الفقراء والفئات المهمشة، وهي ستستمر في ذلك باتباع سبل منها زيادة الإنفاق الاجتماعي».