اقتصاديون ل«الحياة»: «تقدم السعودية» تحول إيجابي في تطبيق الشفافية والإفصاح

أكد اقتصاديون أن تقدم المملكة العام الماضي 2017، وقفزها خمسة مراكز كاملة في مؤشر مدركات الفساد يأتي نتيجة الخطوة الإيجابية بإنشاء لجنة مكافحه الفساد، برئاسة ولي العهد، وبينوا في تصريحات إلى «الحياة» أن مثل هذه الانعكاسات الإيجابية ستمهد الطريق لبناء الثقة في حفز برامج الاستثمار باتجاهاته كافة، لأنه عندما تكون بيئة الاستثمار مطمئنة وآمنة.
وبيّن الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن تقدم المملكة خمسة مراكز في مؤشر مدركات الفساد تحولً إيجابي يعكس نجاح المملكة في تطبيق معايير الشفافية والإفصاح وحوكمة الأداء، التي تقيس بفعالية منتظمة معايير النزاهة في جميع جوانبها، وما يمكن أن تخلقه مستقبلاً من مساحة أوسع في النمو المتزايد لبرامج الاستثمار، التي ستؤدي بدورها إلى توسع قاعدة الاقتصاد ونموه في شكل متسارع.
إضافة إلى تعزيز قدرات برامج التنمية الشاملة في تحقيق جميع التطلعات. وقال الجبيري إن مثل هذه المؤشرات تعزز أيضاً الإسهامات والخطوات المتسارعة نحو محاربة جميع سبل الفساد، وتوظيف معايير الشفافية والمساءلة كافة التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى حفظ المكتسبات والإمكانات والقيّم وتوظيفها التوظيف الأمثل، الذي بدوره سيحقق مساواة عادلة وتكافؤ الفرص بكفاءة عادلة تضع الأطر الإنتاجية وفق قنواتها الصحيحة، فتنمو العائدات وتتراكم المؤشرات الأدائية للأسواق في صورة فعلية تثمر تباعاً بنتائج إيجابية تعود بالنفع للبرامج الاقتصادية كافة.
وأضاف: «إن مثل هذه الانعكاسات الإيجابية ستمهد الطريق لبناء الثقة بحفز برامج الاستثمار باتجاهاتها كافة، لأنه عندما تكون بيئة الاستثمار مطمئنة وآمنة وعادلة فإن الإقبال يتزايد، إذ أن الأنظمة والقوانين والإجراءات النزيهة ستعطي المستثمر مؤشراً للحفز، ومن ثم ضخ قنوات جديدة وتوجيهها التوجيه الأمثل نحو مكونات الاقتصاد وبرامج التنمية وقطاعات الأعمال المختلفة في أوعية محفزة وآمنة بتكاليف أقل واستحقاقات أمثل، إضافة إلى فتح آفاق العمل الاقتصادي المحفز والنقي المُستدام، لافتاً إلى أن هذا النهج للقيادة الحكيمة سيفضي إلى احترافية أداء بمعايير دقيقة تحقق مبدأ الثقة والعدالة، التي تكسب المجتمع وجميع الأطراف محفزات الفاعلية والقيّم النفعية المتكاملة.
من جهته، ذكر المحلل الاقتصادي وأستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولاً كبيراً في الإصلاحات، وبخاصة في مؤشرات التقدم والرقي، وجاء تقرير المنظمة الدولية لمؤشرات الشفافية تقدم المملكة عاماً بعد عام، وبخاصة العام الماضي 2017، إذ قفز مؤشر الفساد خمسة مراكز كاملة، وتلك الخطوة الإيجابية بإنشاء لجنة مكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد، والتي كشفت عن عدد من المتورطين سابقاً وتمت محاسبتهم، ولذا جاء تقرير منظمة الشفافية العالمية بتقدم المملكة وتحسن مؤشرها.