حزم الدولة لا يفرق بين أمير ووزير

نظراً لما لحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلَّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
بهذه الكلمة سجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوماً تاريخياً في أذهان العالم أجمع وأذهان شعبه المحب خاصة، ووضع حداً أخيراً وفاصلاً لضرب الفساد بسيف الإصلاح، ولوقف التجاوزات التي تقف في مصلحة الوطن والمواطن، وقانوناً لا يستثني محاسبة كل من سولت له نفسه استغلال سلطته واستخدام نفوذه لصالحه ولمصالحه الشخصية أو التعدي بنفوذه على مدخرات الوطن وسلب المال العام، والدخول في قضايا فساد غسيل أموال أو تلاعب بأوراق مشروعات مدن اقتصادية أو اختلاسات وصفقات وهمية أو ترسية لعقود مقابل الحصول على رُشى أو توقيع صفقات غير نظامية أو أي قضية فساد عام كانت سبباً في تعطل التقدم التنموي والاقتصادي وتكدس العدد من المشروعات في المملكة.
وجاء هذا القرار الذي كان أشبه بعاصفة حزم وحرب صارمة يقودها ولي العهد ضد الفساد والمفسدين ليكون تتويجاً لكلمة سموه عندما أكد قبل ستة أشهر ماضية بأنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً كان سواء وزيراً أو أميراً أو أياً كان، فمن تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب، فلم يستثنى من هذا الحزم أي شخصيات اعتبارية أو عادية تحقيقاً لمنطلق النظام الأساسي للحكم القاضي بتطبيق شرع الله على كل كبير وصغير وتأكيداً أيضاً على اهتمام خادم الحرمين على اجتثاث المفسدين دون أي تهاون في أمر الفساد.
وعلّق المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري قائلاً: الحفاظ على المكتسبات ومحاربة الفساد يفضي إلى تعزيز القدرات الاقتصادية وتوظيفها التوظيف الأمثل حيث إن الفرص تتساوى وبالتالي ينتج عن ذلك كفاءة عادلة تضع الأطر الإنتاجية وفق مساراتها الصحيحة فتنمو العائدات وتتراكم المؤشرات الأدائية للأسواق في صورة فعلية تثمر تباعاً نتائجها بما يعود بالنفع لكل البرامج والأفراد.
وقال بأنه من المتوقع أن تعود الكثير من الأموال التي ستنعش الاقتصاد والتي كانت عائقاً أمام برامج التنمية وقطاعات الأعمال إضافة إلى فتح آفاق ثقافية جديدة تتعلق بأدبيات العمل الاقتصادي النقي وتشجيع الفرص الاستثمارية المحلية والعالمية في أوعية جديدة محفزة وآمنة وقال بأن من أهم الآثار الإيجابية أيضاً الشفافية المتوقعة والنزاهة التامة في برامج الإنفاق الحكومي مستقبلاً والتي ستؤتي ثمارها العادلة لكل القطاعات المستفيدة كإجراءات تتسم بالمحافظة على المكتسبات وتوظيفها بعدالة واستحقاق.
وأضاف بأنه وفقاً لذلك ستنمو الإيرادات العامة والاستقرار المالي والنمو المضطرد في الإنفاق الفعلي على مخصصات البرامج الاجتماعية ومنها تقليص فجوة البطالة وتوازن وتحسين مستويات المداخيل المنخفضة والمتوسطة والمعيشة.
ورحب الجبيري بالخطوات المتسارعة لمحاربة الفساد وتوظيف معايير الشفافية والمساءلة وقال بأن مضمون الأمر السامي الكريم حدد المعالم المستقبلية نحو الإصلاح كخارطة طريق تعززه القيم ومبادئ الدين الحنيف مطالباً بضرورة تضافر الجهود والتعاون من منظور ديني ووطني لتكتمل صور التقدم والازدهار التي تشهدها بلادنا الغالية في عهدها الميمون.
من جهته قال د. أحمد الشيخ - الأستاذ المشارك بجامعة جدة إن 15 صفر يوم للتاريخ فهي ليلة تاريخية بيضاء ناصعة في صفحة المملكة سرعت من وتيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد وسوداء على كل من ثبت تورطهم في قضايا الفساد وتبديد المال العام؛ وانطلاقاً من قوله تعالى (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) نؤيد ونثمن خطوات ولاة الأمر وفقهم الله بمحاربة كل من ثبت تورطه في قضايا فساد، والأخذ على أيديهم، حتى يكونوا عظة وعبرة للآخرين وقد نهجت الدولة وفقها الله في ذلك مبدأ العدل والمساواة القائم على أصول ديننا الحنيف، حيث أمرت بمعاقبة كل من ثبت عليه ذلك الفعل الشنيع أياً كان وذلك تعويلاً على ما انتهجته الدولة من مبدأ الشمولية في معاقبة المفسدين.
وتابع: إن الدولة وفقها الله من منطلق الدين والشرع ومن واجبها في رعاية الأمانة وتحمل المسؤولية كما قال صلى الله عليه وسلم (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته). فهي تحرص على حقوق وواجبات أبنائها، ولما كانت النفس البشرية يتنازعها عاملان هما: عامل الخير وعامل الشر، خضع بعض من الناس لعامل الشر وعاثوا في الأرض فساداً، بتعديهم على بعض مقدرات الوطن، ومارسوا كل ضروب الفساد من( رشوة، واختلاس، وتحايل، ونهب للمال العام)، وإن تطبيق مثل هذه الإجراءات ضد المفسدين يقوم على أصلين تطبيق مبدأ الشريعة الإسلامية بتحقيق العدل، وواجب الدولة في حماية الحق العام وتحقيق مبدأ المساواة بما يعود بالنفع العام للبلاد والعباد.
وقال هذا النفع يتمثل في تحقيق العدل والمساواة بين أبناء المجتمع وخلق جيل ديدنه النزاهة والشرف والأمانة ومراعاة الله عزّ وجل في كل تصرفاته، وخلق سلوك مهني ينظم الهيكل التنظيمي والإداري، والدفع بعجلة التنمية في البلاد وخلق استقرار أمني واجتماعي ونمط رقابي ومؤسسي، وتشجيع القطاعات العامة والخاصة على انتهاج مبدأ النزاهة كشعار للعمل والأداء وتطوير الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد وجعلها أكثر فعالية، وذلك من خلال اللجنة العليا التي تم تشكيلها ضد الفساد، كما أن تشكيل مثل هذه اللجان يساعد على تنشيط الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي بالطبع المملكة طرف فيها، وخلق وتشجيع روح التعاون في المجتمع الواحد، إذ محاربة الفساد مسؤولية الفرد كما هو مسؤولية الدولة، فإذا تم التعاون بتر الفساد بإذن الله مؤكداً بأن عهداً جديداً وفكراً قائماً على إحقاق الحق ونشر ثقافة العدالة يرسم ويرسي قواعده خادم الحرمين وفقه الله ويقوده ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، هذه الإرادة السياسية القوية والحازمة في مواجهة الفساد ليست بالأمر السهل وتحتاج إلى التفاف أبناء الوطن قاطبة.
وقال الباحث والمحلل السياسي فهد ديباجي إنه ليوم تاريخي جديد ضربت فيه رؤوس الفساد بسيف مليكنا العادل وفي حرص واهتمام الدولة بمكافحة الفساد وشموليتها للصغير والكبير دون استثناء، وإننا الآن نجد أن المملكة حفظها الله تعمل على تنظيف المنطقة من أذرع إيران ومن يخدم أجندتها خارجياً وفِي نفس الوقت تعمل على تنظيف البلد من الفساد والفاسدين داخلياً.
وتابع: نعم إذا أردنا تحقيق رؤية 2030 فأولى خطواتها للنجاح تطهير البلد أولاً من الفساد والمنتفعين منه والعاملين عليه، فهؤلاء ليسوا مفسدين فقط بل خونة للوطن وساهموا في إضعاف البلد من حيث لا يعلمون.
عبدالرحمن الجبيري
د. أحمد الشيخ
فهد ديباجي