أكد اقتصاديون أن مكافحة الفساد تُبرز صورةً إيجابية للمملكة في سنّ الأنظمة والصرامة في تطبيقها، فضلاً عن أنها تُعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف، مشيرين في تصريحات إلى «الحياة» إلى أن مكافحة الفساد تُرسي الثقة بالاستثمار داخل المملكة وتُعزز فرص النمو الاقتصادي. في هذا السياق، رحّب المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري بالأمر السامي الخاص بتشكيل لجنة عليا لحصر الفساد العام، مشيراً إلى أنه قرار تاريخي ونوعي، ويتلاءم مع مخرجات وأهداف رؤية المملكة 2030، ويعزز الخطوات المتسارعة نحو محاربة الفساد وتوظيف معايير الشفافية والمساءلة، التي تضمنتها الرؤية، مبيناً أن مضمون الأمر السامي حدد المعالم المستقبلية نحو الإصلاح، بمثابة خريطة طريق، تعززه القيم وحفظ المكتسبات والإمكانات، وتوظيفها التوظيف الأمثل. وبيّن أن ذلك سيؤدي الى تساوي وتكافؤ الفرص، وبالتالي تنتج من ذلك كفاءة عادلة تضع الأطر الإنتاجية وفق قنواتها الصحيحة، فتنمو العائدات، وتتراكم المؤشرات الأدائية للأسواق في صورة فعلية تثمر تباعاً نتائج إيجابية، بما يعود بالنفع على البرامج الاقتصادية كافة. وعن تعزيز فرص الاستثمار، أكد الجبيري قائلاً: «لا شك في أن الثقة مهمة في التخطيط الاستثماري، وعندما تكون بيئة الاستثمار مطمئنة فإن الإقبال يتزايد، إذ إن الأنظمة والقوانين تعطي المستثمر مؤشراً للحفز»، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يعود كثير من الأموال التي ستنعش الاقتصاد؛ بإعادة استثمارها وتوجيهها التوجيه الأمثل نحو برامج التنمية وقطاعات الأعمال المختلفة في أوعية جديدة محفزة وآمنة بتكاليف أقل واستحقاقات أمثل، إضافة إلى فتح آفاق ثقافية جديدة تتعلق بأدبيات العمل الاقتصادي المحفز والنقي. وتابع: «أهم الآثار الإيجابية تحقيق أعلى معدلات الشفافية والنزاهة في برامج الإنفاق الحكومي مستقبلاً، والتي ستؤتي ثمارها العادلة لكل القطاعات المستفيدة، بوصفها إجراءات تتسم بالمحافظة على المكتسبات وتوظيفها بعدالة واستحقاق». وأكد الجبيري أنه وفقاً لذلك ستنمو الإيرادات العامة وستخضع الأسواق المالية للاستقرار وجذب استثمارات جديدة على المستوى المحلي والخارجي، ما يحقق نمواً مطّرداً، ثم توجيهها نحو الإنفاق الفعلي على مخصصات البرامج الاقتصادية والاجتماعية، ما سيقلص معدلات البطالة، فضلاً عن إيجاد توازن وتحسين مستويات المداخيل المنخفضة والمتوسطة، وتحسن مستويات المعيشة للأفراد. وعلى الصعيد ذاته أوضح أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، أن المملكة تمر بمرحلة مهمة تؤكد عزم الملك سلمان اجتثاث الفساد ومعاقبة المفسدين، الذين غلّبوا المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام من دون وجه حق ومن دون وازع ديني أو ضمير، لافتاً إلى أن تشكيل لجنة عليا، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيكون لها دور كبير في كشف أي اختلاسات أو رشاوى أو غسل أموال، وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية، وسيردع كل من تسول له نفسه السير في تلك الممارسات المشينة.
