أثبتت المملكة بقيادتها الرشيدة أنها ماضيه بعزم وحزم في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وعدم التسامح مع المفسدين، فقد أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة لحصر قضايا الفساد العام. وقد أولى خادم الحرمين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما لإدراكهما خطورته سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، وقد أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- في عدة مناسبات أنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه، مؤكداً بأنه لن يفلت من المحاسبة والمعاقبة كائنٌ من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد أميراً كان أو وزيراً أو غيرهما. وقد تحدث القرار الذي صدر بموجب الامر الملكي الكريم بتشكيل اللجنة العليا، بشفافية عن ما لاحظته القيادة ولمسته من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلَّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة. ويستهدف القرار إجمالا القضاء على الفساد وحفظ المال العام وضمان محاسبة المقصرين، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها، وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والاخلاقية والتربوية، حيث أيقن العالم أجمع ووقر في عقيدته بأن آفة الفساد على اختلاف مظاهرها تُعد المعوِّق الأكبر لكافة محاولات التقدم، والمقوِّض الرئيسي لكافة دعائم التنمية، مما يجعل آثار الفساد ومخاطره أشد فتكاً وتأثيراً من أي خلل آخر، ولا يقتصر دوره المخرب على بعض نواحي الحياة دون البعض الآخر، بل يمتد إلى شتى نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وعمليات مكافحة الفساد تُساعد على حفظ الأنفس وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشروعات، وهي تحمي المال العام من الهدر، وتُعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف، كما انها تقضي على المبالغة في تكاليف المشروعات الحكومية فوق ما تستحق، وتعري الفاسدين في المجتمع وتعاقبهم. ومعروف ان الفساد يؤدي إلي إعاقة النمو الاقتصادي مما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجل، وهو ما تحدث عنه قرار انشاء اللجنة اضافة الى إهدار موارد الدولة أو على أقل تقدير سوء استغلالها بما يعدم الفائدة المرجوة من الاستغلال الأمثل، وهروب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب حوافزها، والإخلال بالعدالة التوزيعية للدخول والموارد وإضعاف الفعالية الاقتصادية وازدياد الهوة بين الفئات الغنية والفقيرة. يضاف الى ذلك إضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الجمارك والضرائب والرسوم باستخدام الوسائل الاحتيالية والالتفاف على القوانين النافذة، والتأثير السلبي لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طريق اهدارها فى المشروعات الكبرى بما يحرم قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والخدمات من الاستفادة من هذه الموارد، وكذلك تدني كفاءة الاستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة بفعل الرشاوى التي تدفع للتغاضي عن المواصفات القياسية المطلوبة. كما ان الفساد الذي تكافحه الدولة من منطلق نظامها الأساسي للحكم وهو تطبيق شرع الله الذي حَرَّم الفساد ونهى عنه، يؤدي إلى تشويه الدور المطلوب من الحكومة بشأن تنفيذ السياسة العامة للدولة وتحقيق مستهدفات خطط التنمية، وكذلك اضعاف كل جهود الإصلاح وإعاقة وتقويض كافة الجهود الرقابية على أعمال الحكومة والقطاع الخاص.
