لصوص المال العام في قبضة الدولة

في خطوة لتضييق الخناق على الفاسدين والمعتدين على المال العام، جاء الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
هذه الوثبة الجديدة تأتي استكمالا لقرارات ملكية سابقة تعزز النزاهة وتكافح الفساد في مؤسسات الدولة، وتحد من إهدار المال العام واستغلال بعض ضعاف النفوس ممن غلبوا مصالحهم الخاصة على العامة.
وجاء الأمر الملكي متبوعا بحديث لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يفسر أهمية هذه «اللجنة» في ملاحقة الفاسدين إذ قال: «نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة».
والمتابع للمشهد السعودي يجد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده أوليا مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما لإدراكهما لخطورته سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، مشددين على تعقب الفاسدين، إذ لن يفلت من المحاسبة والمعاقبة كائنٌ من كان، ممّن تثبت عليه جريمة الفساد أياً كان.