الملك أعطى القوس باريها بتكليف ولي العهد بالمهمة الثقيلة

أوضح د. عبدالعزيز الحامد مدير جامعة الأمير سطام، أن الإصلاح شِرعة ربانية، وضرورة حياتية، يحفظ الله تعالى بها الأوطان، ويبارك لأجلها في أهلها وأقواتها وأرزاقها، ولا يزال الناس بخير ما كان الإصلاح والصلاح لهم شعاراً ومَسْلكاً.
وأضاف أن خادم الحرمين -حفظه الله- منذ أن آلت إليه مقاليد الحكم في مملكتنا العزيزة وهو لا يألو جهداً في السعي لتعزيز مكانتها إقليميًا ودولياً، وتطهيرها من كل مظاهر الفساد المالي وغيره، تطلعاً منه وفقه الله لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وإنصاف ذوي الحقوق، والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيمة الأمانة، وترسيخ تطبيقاتها لدى كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية، وجعلها ثقافة عامة لدى كل مواطن ومواطنة ومقيم على ثرى هذه البلاد الطيبة.
وتابع: يأتي الأمر الملكي الحكيم بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ليتوّج تلك الجهود النوعية، وليؤكد للجميع أن القيادة الحكيمة ساهرة على مصالح الوطن، ومتابعة لما يجري فيه من أحداث وأعمال، ومتأهبة للأخذ على يد المخالفين، وعاقدة العزم على منع التعديات عموماً، وعلى المال العام بوجه خاص الأمر الذي يُثمر عاجلاً بإذن الله تعالى ديمومة ازدهار الوطن ورخائه، وإزالة العوائق أمام مسيرته النهضوية، وإيجاد بيئة اجتماعية متعافية من تبعات الفساد، ومتحلية بالمبادئ الشرعية القويمة، والأخلاق الكريمة، والأعراف النبيلة التي توارثناها جيلاً عن جيل.
من جانبه أكد مدير جامعة طيبة د. عبدالعزيز السراني، أن الأمر الملكي يشكل نقلة تاريخية لتحقيق منهج العدالة وقيم النزاهة والمساواة وينظم آلية التعامل مع الصلاحيات والأنظمة والتعليمات.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة العليا برئاسة ولي العهد -حفظه الله- ستثمر بإذن الله تحقيق الرؤية المستقبلية الواعدة والتصدي بكل حزم لكافة مظاهر الفساد والهدر بجميع أشكاله ووسائله.
وقال: إن الفساد يعد من أخطر الظواهر السلبية التي تعيق التقدم والنمو والتطور، وأن من أولويات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية (2030) إيجاد بيئة خصبة للإبداع والاستثمار وأن ذلك يتحقق من خلال محاربة الفساد والقضاء عليه، وهو ما يجسد عزم قيادتنا الرشيدة على تحقيق التنمية الشاملة والاستفادة من مقدرات الوطن ومكتسباته.
وأشار د. السراني إلى أن القيادة الرشيدة بهذا القرار تدشن عهداً ونهجاً جديداً من الشفافية والوضوح والمحاسبة، من أجل توفير مناخ تنموي للنهوض بالخدمات المقدمة وتحقيق التنمية في كافة المجالات وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار والتطوير والارتقاء بمعايير الأداء.
من جهته أكد مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. خالد السلطان بأن تشكيل اللجنة يأتي في إطار مكافحة الفساد وتعقب الفاسدين وحماية الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره.
وأضاف «إن رئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله- تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بهذا الملف المهم وتمنحها دافعاً كبيراً لتحقيق أهدافها، وتمكن النزاهة والشفافية لتكون أحد الأدوات المهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 كما أن قيادة ولي العهد للحرب على الفساد تحافظ على مقدرات الوطن وتصون مكتسباته لقربه الشديد من جميع مفاصل التنمية في بلادنا وإدراكه العميق لمتطلباتها، وتعزز موقع المملكة بين دول العالم في مستوى الشفافية.
وأشار مدير مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن مكافحة الفساد تحمي المال العام من الهدر وتصون الممتلكات الخاصة والعامة، وتعلي قيمة النزاهة وتجعل المصلحة العامة هي الأساس وتعزز المنظومة الأخلاقية للمجتمع وتحمي قيمه، وترسخ مبادئ العدالة والشفافية والمساواة وهي المرتكزات الرئيسية التي يقوم عليها هذا العهد الزاهر.
وأوضح السلطان إلى أن مكافحة الفساد تعزز برامج التنمية الوطنية وتوفر مناخاً شفافاً يعتمد على الكفاءة والجدارة ويرفع معايير الأمانة، والإخلاص، والجودة والإتقان والكفاءة في العمل والإنتاج ويغلب المصلحة العامة، كما أن مكافحة الفساد تعزز فرص النمو الاقتصادي وتحقق التوظيف الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقل التكاليف وفي وقت قصير وكفاءة عالية.
وأكد مدير جامعة الجوف د. إسماعيل البشري أن صدور أمر خادم الحرمين -حفظه الله- يأتي ضمن القرارات الحكيمة والحازمة التي يتخذها تباعاً منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، التي تهدف في مجملها إلى تحقيق الرخاء والاستقرار والنهضة الشاملة لهذا البلد المعطاء والأمن ورغد العيش لمواطنيه الأوفياء.
وقال: لقد ادرك الملك سلمان -حفظه الله- أن الفساد الإداري والمالي حينما يدب في أوصال الدول فإن ذلك يعتبر بداية لسقوطها وانهيارها مهما كانت قوتها العسكرية والمادية، ولقد أعطى -حفظه الله- القوس باريها بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- رئيساً لهذه اللجنة مما سيمنحها مزيداً من القوة والحزم والعزم في تنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها.
بدوره أكد مدير جامعة حائل د. خليل البراهيم أن الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد -أيده الله- لحصر القضايا المتعلقة بالفساد العام والتحقيق فيها ينبع من حرص قيادتنا الرشيدة على مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، مبيناً أن استقرار الوطن في أمنه واقتصاده وراحة الشعب السعودي الكريم وطمأنينته من الأولويات التي قامت عليها المملكة منذ عهد الملك المؤسس -رحمه الله- إلى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مشدداً على أن مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين ومعاقبتهم تأتي دعماً لهذا الاستقرار وحفاظاً على حقوق الوطن والمواطن في المال العام.
وأضاف البراهيم أن توجه حكومة خادم الحرمين بتحقيق رؤية المملكة 2030 التي يتولاها ويتابع تحقق أهدافها سمو ولي العهد تحتم الحزم والصرامة في الحفاظ على اقتصاد هذه البلاد ومقدراتها ومكتسباتها في ظل الإنفاق المعطاء من قبل حكومة بلادنا على التنمية الوطنية والحياة الكريمة للمواطن السعودي.
وفي ذات الاطار أشاد مدير جامعة الملك سعود د. بدران العمر بالأمر الملكي، وقال: إن الحنكة السياسة لخادم الحرمين -حفظه الله- ومعرفته ببواطن الأمور، وإيمانه بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه جعله يشكل هذه اللجنة لتكون ذراعاً للإصلاح ومعولاً في اجتثاث الفساد وشوكة في خاصرته حماية لمصالح هذا الوطن ومستقبل أفراده.
وأضاف أن إسناد مهام هذه اللجنة لسمو ولي العهد -حفظه الله- جاء من منطلق حرص الملك المفدى -أيده الله- على إيجاد بيئة سليمة جاذبة للعمل والاستثمار وفق إرادة حكيمة تضطلع إلى العدل والمساواة في مجتمع يستعد لنقلة نوعية على المستويين المحلي والعالمي، وذلك في إطار العزم على تأسيس دولة حديثة تسهم في الرقي والتطور العالمي وتردع كل من تسوِّل له نفسه استغلال نفوذه.
وأوضح أن هذا الأمر الملكي يأتي كذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة الدائم على الرقي بمكتسبات الوطن وتحقيق نقلة نوعية على كافة الأصعدة وفق نهج رباني تأتي فيه المحاسبة من أسمى درجات العدالة.
د. عبدالعزيز الحامد
د. عبدالعزيز السران
د. خالد السلطان
د. إسماعيل البشري
د. خليل البراهيم
د. بدران العمر