«النيابة» تحذر من الاتجار بالبشر.. وتشدد العقوبة في حالات النساء والأطفال والمعوقين

حذرت النيابة العامة السعودية من التورط في جرائم «الإتجار بالبشر»، مطلقة تحذيرات مشددة من ارتكاب تلك الجرائم، وخصوصاً في حق النساء أو الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوعدت بملاحقة «المتورطين» باستغلال الأفراد بتوظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ بغرض استغلالهم. وجاء تحذير «النيابة العامة» في وقت أكدت فيه السعودية، في كلمتها خلال المناقشة العامة في الاجتماع رفيع المستوى، المعني بتقويم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر، «التزامها الدائم واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الإتجار بالبشر، بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، بداية من سن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، مع الأخذ في الاعتبار خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار في البشر».
وحذرت النيابة العامة، خلال حملة توعية أطلقتها أخيراً، ضد جرائم «الإتجار بالأشخاص» من التورط في استغلال الأفراد، مشيرة إلى عقوبات تلك الجرائم الجنائية، التي تصل إلى السجن 15 عاماً، أو غرامة مليون ريال، أو بهما معاً.
وأطلقت النيابة حملة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بهدف التحذير من ارتكاب أحد جرائم «إتجار بالأشخاص»، وذلك بعد تنامي ملفات تلك الجرائم في أروقة المحاكم السعودية. وشددت النيابة على التحذير من ارتكاب تلك الجرائم بحق النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، مؤكدة مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب تلك الجرائم في حقهم.
وجاء في التغريدات التي بثتها النيابة: «يقصد بجرائم الإتجار بالأشخاص استخدام شخص أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، فيما يعاقب المتورط في تلك الجريمة بالسجن 15 عاماً، أو غرامة مليون ريال، أو بهما معاً». وأشارت التغريدات إلى أن العقوبات تشدد في جرائم الإتجار بالأشخاص، إذا ارتكبت الجريمة ضد امرأة أو طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتوعدت في سلسلة تغريداتها الأخيرة، بملاحقة مستغلي الأطفال ب«التسول»، معتبرة ذلك من جرائم «الإتجار بالبشر» التي يجرمها نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والذي ينص على «حظر الإتجار بأي شخص في أي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه».
وكانت المملكة في مكافحتها جرائم الإتجار بالبشر اتخذت إجراءات عدة، على الصعيد العالمي والمحلي، إذ صادقت على 16 صكاً دولياً، من بينها اتفاقات تتعلق بحظر العمل القسري، فيما شاركت بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وسنت في عام 2009 نظاماً لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، إضافة إلى تشكيل لجنة في هيئة حقوق الإنسان لمكافحة هذه الجرائم، تقوم على تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحتها بمختلف أشكالها، ونشر الوعي بها بين المجتمع.
وتم إنشاء مراكز للاتصال الموحد تقدم خدماتها للعمالة الوافدة إلى المملكة بثماني لغات مختلفة، تعمل هذه المراكز على استقبال الشكاوى، وحل الخلافات العمالية خلال وقت وجيز، بما يحفظ ويراعي حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. فيما وضع النظام عقوبات رادعة ضد كل من يثبت عليه ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، بالسجن مدة تصل إلى 15 عاماً، أو غرامة تصل إلى مليون ريال، أو العقوبتين معاً.