مثقفون تونسيون يطالبون بسحب جائزة «الشابي» من المحيميد ومنحها «الكيلاني»... ويلوّحون باللجوء للقضاء

أكد ممثلو الهياكل والجمعيات الأدبية المجتمعون بمقر النادي الثقافي أبو القاسم الشابي بضاحية الوردية في تونس أمس إجماع كل الممثليات الثقافية في دولة تونس على سحب جائزة أبي القاسم الشابي من يوسف المحيميد ومنحها لمستحقها الكيلاني (على حد تعبيرهم).
وجاء في البيان الذي أصدره ممثلو الهياكل والجمعيات الأدبية كافة في تونس (حصلت الحياة على نسخة منه): «نحن ممثلو الهياكل والجمعيات الأدبية المجتمعين بمقر النادي الثقافي أبو القاسم الشابي – الوردية – وبعد اطلاعنا على حيثيات تحويل وجهة جائزة أبي القاسم الشابي، وحرمان الأديب المميز مصطفى الكيلاني منها – على رغم إجماع لجنة التحكيم والهيئة العليا للجائزة على إسنادها له – نعبر عما يأتي:
1- استنكارنا لما حصل مع الكاتب مصطفى الكيلاني وعدم احترام قرار لجنة التحكيم، بخاصة وأن هذا السلوك يكرس ما تعودنا به من عدم احترام المبدع التونسي في العهد السابق.
2- دعوتنا لوزارة الثقافة أن تتحمل مسؤولياتها، بخاصة أنها مشرفة على هذه الجائزة.
3- مطالبتنا إدارة البنك التونسي بالاعتذار للكاتب مصطفى الكيلاني ومنحه الجائزة التي استحقها والتعويض له عن الضرر المعنوي الذي أصابه. وإذا لم يتم ذلك في غضون أسبوعين فإننا نتعهد بمساندة زميلنا مصطفى الكيلاني في رفع قضية عدلية للمطالبة بحقه.
4- ضرورة تشريك الهياكل الأدبية في لجان هذه الجوائز والإعلان عن أسماء لجان تحكيمها للعموم، وإطلاع الكتّاب على محضر الجلسة الختامي لأعمال كل لجنة تحكيم، تكريساً للشفافية والصدقية».
وجاء في ذيل الخطاب توقيعات كل من: الناصر التومي عن النادي الثقافي أبو القاسم الشابي، ومحمد الهادي الجزيري عن اتحاد الكتاب التونسيين، ولسعد بن حسين عن نقابة كتاب تونس، ورشيدة الشارني عن رابطة الكتاب الأحرار.
وأدلى الكاتب العام للنادي الثقافي أبو القاسم الشابي الناصر التومي ل «الحياة» برأيه قائلاً: «بالنسبة للجوائز في تونس وبخاصة جائزة البنك التونسي أبي القاسم الشابي أو جائزة «الكومار»، كثيراً ما تقع هذه الإشكالات في خصوص إسنادها إلى أشخاص أو أعمال روائية لا يجمع عليها معظم الكتّاب، والإشكال كما يقال في اللجان».
وتابع: «أنا تضررت أكثر من مرة في خصوص هذه الجوائز، لأنها تسند إلى أشخاص أكاديميين دكاترة، مع أن هؤلاء الدكاترة ليسوا قمة الكتاب في تونس، فالعصاميون هم من يبدع أكثر من الدكاترة، و«لوبيات» الدكاترة يحصلون على هذه الجوائز، أو تعطى لبعض دور النشر القوية، مثل دار النشر الجنوبي التي يترأسها توفيق بكار، وهذه «اللوبيات» تعطي للكاتب هذا أو ذاك وتهمل الأعمال الجيدة لعلاقات ومحسوبيات، وهذا هو الخط الذي أسندت من خلاله الجائزة إلى المحيميد بدلاً من الكيلاني».
وأضاف: «هذه المشكلة كتب عنها الكثير، حتى إن بعض الكتاب قاطعوا جائزة البنك التونسي مثلاً، لهذا السبب، وما حصل للكيلاني بحسب ما ورد في الاجتماع الذي أعلنّا فيه رأينا: أن شكري المبخوت ومحمد الباردي ومسعودة أبوبكر، وكلهم أعضاء مرموقون في اللجان، ولا يمكن إنكار كونهم أعضاء فيها، كلهم أثبتوا وجود محضر تم الإمضاء عليه من اللجان على فوز الكيلاني، وهذه إدانة صريحة لا يمكن الفرار منها».
من جانبه، قال الروائي مصطفى الكيلاني (الذي طالبت الاتحادات بسحب الجائزة ومنحها له) ل «الحياة»: «علمت يوم البارحة على هامش اللقاء الصحافي الذي قامت به الجمعيات وأعلنت موقفها: أن التلاعب حاضر في العملية، كما أعلمني شخصان بأن عضو الهيئة العليا للجائزة محمد عجينة استغل الموقف في آخر هذه المؤامرة، وعاد إلى خلافات جامعية قديمة بيننا تعود إلى التسعينات من القرن الماضي، وذلك بالتنسيق مع حسين الواد الذي يدرّس عندكم في السعودية».
وأضاف: «الخيوط أصبحت واضحة، فهذه الظاهرة تفشت، فعلى سبيل المثال: حسين الواد نال هو الآخر جائزة «كومار» لهذا العام في تونس، وهي جائزة محليّة، عن روايته الوحيدة إلى حدّ الآن وعنوانها «روائح المدينة».
وتابع: «خيوط المؤامرة تتكون من اعتراض الوزير السابق أحمد خالد بدءاً، ثم تدخل ثلاثة أعضاء لهم علاقات مع جهات معينة كي يحدث الانقلاب بتقرير فائز آخر بدلاً مني عن رواية «كازينو فج الريح».
وزاد: «السؤال الآن المطروح: أين الوثائق الرسمية المتعلقة بتوثيق لجان التحكيم؟ هل تمّ إتلاف الوثائق الرسمية؟ ذلك ما سيظهر قضائياً إن لم تحلّ المشكلة بصفة ودية واعتذارية».
وكانت «الحياة» نشرت الثلثاء الماضي تحقيقاً شمل جميع أطراف القضية وتفاعلاتهم حول التشكيك من أوساط تونسية في فوز «الحمام لا يطير في بريدة» بجائزة «الشابي» للإبداع.