خبراء يطالبون بمحاكم متخصصة في التأمين لفض منازعات تأخير المستحقات

طالب خبراء التأمين بإنشاء محاكم متخصصة في المنازعات التأمينية في المملكة العربية السعودية، تتولى حل المشكلات التي تحدث بين العملاء وشركات التأمين، مشيرين في هذا الصدد إلى تأخر شركات التأمين في دفع مستحقات العملاء الناتجة عن الحوادث المرورية.وأوضحوا أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي التي تلزم شركات التأمين بصرف مستحقات الحوادث وألا تتجاوز المدة أكثر من 15 يوماً، وفي حال تأخرها تتعرض لعقوبة وقف بيع وثائق التأمين السيارات، مشيرين إلى أن المؤسسة سبق وأن أوقفت أربع شركات تأمين تأخرت في صرف مستحقات عملائها.
وأشاروا إلى أن هيئة فض المنازعات التأمينية تعاني من عدم وجود خبراء في التأمين، إذ إن غالبية الموجودين في الهيئة أكاديميون متخصصون في القانون، ولم يمارسوا العمل التأميني، ما يضعف عمل الهيئة.
وأوضح خبير التأمين ناجي الفيصل، أن مؤسسة النقد هي من تلزم شركات التأمين بسرعة صرف مستحقات الحوادث، وألا تتجاوز المدة 15 يوماً بعد انتهاء جميع الإجراءات النظامية، وفي حال التأخير «تتعرض شركة التأمين إلى عقوبة وقف إصدار بوليصة تأمين المركبات، وقد أوقفت مؤسسة النقد في وقت سابق أربع شركات تأمين نظراً لتأخرها في صرف مستحقات الحوادث».
وقال الفيصل ل«الحياة»، إنه يمكن للمتضرر اللجوء إلى هيئة فض المنازعات التأمينية في حال تضرره من شركات التأمين، مطالباً بإنشاء محاكم متخصصة في المنازعات التأمينية في المملكة لحل المشكلات التي تحدث مابين العميل وشركة التأمين، مشيراً إلى أن هيئة فض المنازعات التأمينية تعاني من عدم وجود خبراء في التأمين، إذ إن غالبية الموجودين في الهيئة أكاديميون متخصصون في القانون، ولم يمارسوا العمل التأميني، ما يضعف عمل الهيئة.
وأشار إلى أن «المطلوب ليس فقط صياغة وبناء سوق وإيفاءها مستحقاتها فنياً وتشريعياً، بل يتعدى الأمر إلى ضرورة صياغة ثقافة تأمينية في المجتمع، طالما كان تعاطيه مع هذا الجانب الحيوي محدوداً».
من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى خبير التأمين الدكتور فهد العنزي، أن مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين بثلاثة أنواع من المطالبات، وهي مطالبات تم الانتهاء منها، ومطالبات تحت التسوية، ومطالبات تم اكتمال مستنداتها، وأن يتم دفع التعويض للمتضرر في الحادث خلال مدة 15 يوماً ولا تتعدى شهراً، وإذا لم تدفع شركة التأمين قيمة التعويض خلال هذه المدة فيجب إخطار مؤسسة النقد بذلك، ويتم وضع الشركة تحت التفتيش.
وأكّد العنزي ل«الحياة» أنه يجب إلزام شركات التأمين بتوفير سيارة بديلة للمتضرر، فتأخير صرف الاستحقاق وبقاء المركبة في الورشة يلحقان الضرر بالعميل، وفي حال إلزام الشركات بذلك، سنجد الشركات تتكفل بسحب السيارات وإصلاحها بأسرع وقت، مشيراً إلى أن هيئة فض المنازعات التأمينية مسؤولة عن تأخير صرف التعويض للعملاء.
وكشف العنزي أنه «لا يوجد في نظام التأمين غرامة تأخير على شركات التأمين، وأن الشركات لا تفهم التأمين بمعناه الكامل، بعكس ما هو موجود في شركات التأمين في الدول المتقدمة، وذلك لأن الأنظمة هناك واضحة بين العميل وشركات التأمين، وبالتالي يكون التعويض مقبولاً من العميل إذا تم إنجازه من شركة التأمين في وقت قياسي وليس فيه تأخير».
وأضاف العنزي: «العميل هو الطرف الأضعف، وهو يطلب أي مبلغ للتسوية، وشركات التأمين تعلم حقيقة وضع العميل المالي وبالتالي تقدم له أي مبلغ».
بدوره، اعترف مدير تأمينات الأفراد في شركة ملاذ أحمد الرقيبة، بأن هناك تأخيراً من شركات التأمين في صرف مستحقات التعويض على الحوادث، ولكن مؤسسة النقد قامت بحماية العملاء من ناحية إلزام الشركات بصرف مستحقات العملاء في غضون 15 يوماً بعد انتهاء الإجراءات النظامية.
واعتبر الرقيبة في حديثه ل«الحياة» أن العميل هو الحلقة الأضعف، وذلك لضعف الثقافة التأمينية والقانونية وعدم قراءة شروط وبنود العقود جيداً، ما يسبب له إشكالات عند المطالبة بحقوقه.
وتشير الإحصاءات إلى وقوع أكثر من 300 ألف حادث مروري في المملكة سنوياً، كما أن أكثر من 30 في المئة من أسرة المستشفيات مشغولة بإصابات الحوادث المرورية، وتتكبد المملكة خسائر بنحو 13 بليون ريال سنوياً بسبب الحوادث المرورية.
ويقدر حجم سوق التأمين على المركبات في السعودية بنحو ثلاثة بلايين ريال، ومن المتوقع أن تدفع شركات التأمين العاملة في السعودية خلال هذا العام 1.5 بليون ريال تعويضات لأصحاب السيارات المتضررة من حوادث السير.