مصارف خليجية تنتظر إغلاق ملف ديون «الصانع» و«القصيبي» البالغة 22 بليون دولار

أبوظبي، (رويترز) تأمل مصارف خليجية بتصفية ديون مجموعة سعد المملوكة لرجل الأعمال الموقوف معن الصانع، وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، في العام الحالي، والتي ناهزت 10 سنوات، في القضية التي شغلت منطقة الخليج وقت حدوثها لحجم الدين الكبير وتشعبه في دول المنطقة، بخاصة أن معظم المصارف تحصلت على أحكام قضائية في شأنها.
وكانت القضية التي تناولتها المحاكم في العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية موضع جدل واسع، إذ أصيبت المصارف بالذهول أمام المبالغ الطائلة التي أصبحت تطالب بها، لقدرة المعنيين بالقضية في الحصول على القروض، إذ إن 118 مصرفاً منحت الصانع قروضاً طائلة تخطت قيمتها الإجمالية 20 بليون دولار (بحسب بعض التقديرات). وقد تم إيقاف المتهم الأول في هذه القضية معن الصانع في الخبر نيسان (أكتوبر) الماضي لإنفاذ أحكام قضائية في حقه.
وأبلغ مسؤول مصرفي كبير «رويترز» بأن مصارف في دولة الإمارات تأمل بأن تسترد خلال 2018 جزءاً من المستحقات التي لم تحصلها بعد انهيار ببلايين الدولارات طاول مجموعة سعد السعودية وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وكانت الشركتان تعثرتا في 2009 إبان أكبر أزمة مالية، وهو ما خلف ديوناً نحو 22 بليون دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.
وبعد سنوات من النزاعات القانونية وتحقيق تقدم تدريجي، اكتسبت جهود إيجاد حل زخماً منذ تأسيس محكمة في عام 2016 للبت في المطالبات المالية ضد شركة القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد. وقال عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقراً في مقابلة: «نحن متفائلون بأننا سنحصل على قرار بهذا الشأن».
وأضاف: «لقد انتظرنا كثيراً جداً. الآن هناك قيادة شابة في السعودية وهم يريدون إنهاء هذا الملف».
وأشار إلى أن معظم البنوك الإماراتية التي لها أموال مستحقة حصلت على حكم نهائي بشأن مطالباتها من محاكم إماراتية وقدموها للحصول على موافقة بشأنها من محكمة تضم ثلاثة قضاة في الخبر بالمنطقة الشرقية.
ووفقاً لمصادر على دراية بالعملية، فإن مصارف المشرق والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري هي البنوك الإماراتية التي لها أكبر مطالبات على شركة القصيبي وإخوانه وتتراوح بين 1.25 بليون ريال (333.3 مليون دولار) للمشرق و653.8 مليون ريال لأبوظبي التجاري. ولبنك الإمارات الإسلامي، ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، مطالبات بقيمة 76 مليون درهم ضد مجموعة سعد بحسب ما قالته المصادر. وامتنعت البنوك عن التعليق عندما اتصلت بها «رويترز».
وقال الغرير إن البنوك غطت مخصصات الديون بالكامل وإن أي أموال سيتم استردادها ستسهم في موازنات المصارف. وأضاف أن نمو أرباح القطاع المصرفي الإماراتي في 2018 سيكون تقريباً ذاته المسجل في العام الماضي عند 6.5 في المئة.
ووفقاً لتوقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن أحد المشكلات التي تحتمل أن تواجهها البنوك في المنطقة زيادة متوقعة في القروض الرديئة خلال 2018 بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في 2017.