الوافدون في الخليج 90 في المئة من اجمالي العمال

حذر وزير العمل السعودي عادل فقيه من «استغلال ذوي الحاجات الخاصة في التوظيف من أجل التلاعب بنسب السعودة»، مؤكداً أن «دراسة يتم إعدادها تضع ضوابط حول آلية احتساب السعودة ونسبها بالنسبة إلى الشركات في هذا الأمر، وستضع حداً أعلى وحداً أدنى لكل شركة، كما هناك دراسة أخرى في مراحلها النهائية تتناول البطالة النسائية التي تصل إلى 29 في المئة، وتضع شروط عمل المرأة وقواعده، لتكون في صورة أوضح، وأيسر لأصحاب العمل».
وقال فقيه خلال رعايته لقاء تعريفياً ببرنامج «ماهر» الذي ينفذه «صندوق تنمية الموارد البشرية» مع «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» أمس: «الوزارة تقدم مزايا لذوي الحاجات الخاصة من خلال احتساب توظيف واحد من هذه الفئة يقابله أربعة من الأفراد العاديين، وهي عمدت إلى هذا الأسلوب كنوع من العمل الإنساني، ومساعدة هذه الفئة، وماضية في تشجيع توظيفهم، وترفض بالتالي استغلال هذه المزايا للتحايل على السعودة»، مشيراً إلى أنه «سيتم اعتبار الموظف من ذوي الحاجات الخاصة كالموظف العادي (1 مقابل 1)، في الشركات التي تتجاوز الحد الأعلى».
وأوضح أن «لدى الوزارة دراسة تضع حلولاً ومراجعات تتوافق مع ارتفاع نسبة البطالة النسائية، وتتيح توفير فرص وظيفية للنساء، لضمان تحقيق ما تأمل به الوزارة لتتوافق مع البيئة الاجتماعية الخاصة». وأضاف: «هذه المراجعات تأخرت قليلاً بسبب التزام الوزارة بأولويات الاهتمام بالمشاريع أو البرامج ذات الصبغة العامة، مثل برنامج نطاقات، الذي تشمل عوائده الرجل والمرأة على حد سواء». وحول نشاط الصيادين، قال: «الوزارة لديها توجه لتفعيل السعودة في هذا القطاع، وهي جادة في هذا المجال».
وطالب مؤسسات القطاع الخاص بصفتها الطرف القادر على تطوير البرامج التي تتطلبها حاجات سوق العمل ب «تقديم مقترحات عملية لاستثمار الأموال التي يديرها الصندوق، وهي أموالهم بالدرجة الأساس، وذلك لتحقيق أعلى عائد لتأهيل طالبي العمل، وتوفير عمالة وطنية مدربة».
واتهم بعض رجال الأعمال ب «تفضيل العمالة الوافدة بسبب رخص أجورها»، واصفاً الزيادة التي تقدم للشباب السعودي بأنها «حق طبيعي بسبب ارتفاع مستوى المعيشة بخلاف العمالة الوافدة». وأرجع سبب تسرب العمالة الوطنية من القطاع الخاص إلى «انخفاض توقعات طالب العمل في مستوى الرواتب التي لا تتوافق مع الحاجات اليومية للمواطن السعودي»، داعياً إلى «تفهم طبيعة الإنسان السعودي». وقال: «دول مجلس التعاون الخليجي هي الوحيدة في العالم التي تشكل العمالة الوافدة 90 في المئة من إجمالي العمالة فيها، خلاف الدول الأخرى التي تحتل فيها العمالة الوطنية النسبة الأعلى».
وبالنسبة إلى التأشيرات المباشرة، قال: «وفقاً لبرنامج نطاقات، ستمنح الشركات التي تحصل على الدرجة الممتازة مجموعة من المميزات، منها إمكان استقدام العمالة وفق الجنس المطلوب وبالاسم، ولكن وفق نسبة محددة، وهذا سيتم بعد عيد الفطر المبارك بعد بدء العمل في النظام الإلكتروني الذي سيربط وزارات العمل والداخلية والخارجية مع التأمينات الاجتماعية، حيث ستكون المعاملات آلية».
وذكر وزير العمل أن «الفكرة الأساسية لبرنامج «ماهر» هي التعاون مع أصحاب المصلحة والمستفيدين لاقتراح الأفكار في صياغة الإستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية بشكل تفصيلي لضمان أن تكون مخرجاته متفقة مع حاجات السوق ومتوافقة معه».
وقال في معرض حديثه عن البرنامج إن «وزارة العمل تحتاج حالياً إلى حزمة من الآليات المناسبة لتطوير أعمال الصندوق حتى تضمن الاستثمار في إنفاق أموال الصندوق لدعم السعوديين بتدريبهم التدريب الصحيح في عدد من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل وتوظيف عدد اكبر من السعوديين الذين يتمتعون بكفاءة عالية وتحقيق استثمار اكبر على عوائد رجال الأعمال المالية».
كما أوضح أن «المقترحات التي حصل عليها أثناء لقاء رجال الأعمال والمختصين خلال المناسبتين ستكون محل متابعة شخصية منه وستدرس لتطوير عمل الوزارة للمر حلة القادمة».
وتحدث المدير العام ل «صندوق تنمية الموارد البشرية» إبراهيم المعيقل، موضحاً أن «17 ألف متدرب ومتدربة في السعودية استفادوا من برامج ماهر، ومثلت المرأة من هذا العدد ما نسبته 42 في المئة أي ما يعادل 7 آلاف متدربة»، مؤكداً «سعي الصندوق للتوسع ليشمل جميع مناطق المملكة». وأشار إلى «27 جهة مشاركة في دعم البرنامج في المنطقة الشرقية».
وتحدث مدير برنامج «ماهر» في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور حسين العطاس، عن برنامج «ماهر» ومميزاته.