وزارة العمل تجهز اشتراطات لتوظيف المرأة

إتاحة أكبر فرص وظيفية لهن
كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الوزارة تعمل على استكمال اللمسات النهائية لاشتراطات وأنظمة عمل المرأة في القطاع الخاص لتكون أوضح لأصحاب العمل وتتيح فرصا وظيفية أكبر للنساء.
واعترف أن تلك المراجعات تأخرت بسبب التزام الوزارة بأولويات أخرى كالاهتمام بالمشاريع ذات الصبغة العامة ، مثل برنامج نطاقات.
وقال المهندس عادل فقيه خلال البرنامج التعريفي بنظام (ماهر) أمس في غرفة الشرقية ، إن الوزارة ماضية في تشجيع توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أنها ترفض استغلال هذه المزايا للتحايل على السعودة.
كماحذر وزير العمل المهندس عادل فقيه القطاع الخاص من المتاجرة بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ، فيما كشف أن الوزارة تعمل على استكمال اللمسات النهائية لاشتراطات وأنظمة عمل المرأة في القطاع الخاص ؛ بحيث تكون أوضح وأيسر لأصحاب العمل ، وتتيح فرصاً وظيفية أكبر للنساء.
وقال إن الوزارة ماضية في تشجيع توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أنها ترفض استغلال هذه المزايا للتحايل على السعودة.
وأوضح أن لدى الوزارة دراسة متكاملة لإقرار ضوابط تتعلق بآليات ونسب احتساب السعودة في الشركات التي توظف سعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، مشيراً إلى أنها ستضع حداً أعلى وأدنى لكل شركة بعدها سيتم اعتبار الموظف من ذوي الاحتياجات كالموظف العادي (1 مقابل 1) بالنسبة للشركات التي تتجاوز الحد الأعلى ، مبيناً أن الوزارة تقدم مزايا لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال احتساب توظيف واحد من هذه الفئة يقابل أربعة من الأفراد العاديين.
وذكر أن برنامج (ماهر) فكرة تكاملية بين صندوق الموارد البشرية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، بحكم أن إستراتيجية الصندوق الجديدة تعتمد على البرامج التكاملية من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المباشرة من خدمات الصندوق وهم القطاع الخاص في صياغة إستراتيجيات الصندوق بشكل تفصيلي ؛ لضمان أن تكون المخرجات متفقة مع آليات واحتياجات سوق العمل ومتوافقة مع متطلبات القطاع الخاص ، وداعمة لمشروع التوطين الذي تتبناه الوزارة.
ودعا مؤسسات القطاع الخاص إلى تقديم المقترحات العملية لاستثمار الأموال التي يديرها الصندوق التي هي أموالهم بالدرجة الأساس ، وذلك لتحقيق أعلى عائد لتأهيل طالبي العمل، وتوفير عمالة وطنية مدربة.
وعن البطالة في الوسط النسائي والتي تزيد عن 29% قال إن لدى الوزارة دراسة لوضع الحلول والمراجعات التي تتوافق مع ارتفاع نسبة البطالة النسائية ، ونعمل على استكمال اللمسات النهائية لاشتراطات عمل المرأة.
واعترف أن تلك المراجعات قد تأخرت بسبب التزام الوزارة بأولويات أخرى مثل الاهتمام بالمشاريع أو البرامج ذات الصبغة العامة ، مثل برنامج نطاقات ، الذي تشمل عوائده الرجل والمرأة على حد سواء.
واتهم بعض رجال الأعمال بتفضيل العمالة الوافدة بسبب رخص أجورها ، واصفاً الزيادة التي تقدم للشباب السعودي بأنها حق طبيعي بسبب ارتفاع مستوى المعيشة بخلاف العمالة الوافدة.
وأرجع تسرب العمالة الوطنية من القطاع الخاص لانخفاض مستوى الرواتب التي لا تتوافق مع الاحتياجات اليومية للمواطن السعودي.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي الوحيدة في العالم التي تشكل العمالة الوافدة فيها نسبة 90% من إجمالي العمالة ؛ خلاف الدول الأخرى التي تحتل فيها العمالة الوطنية النسبة الأعلى.
و بالنسبة للتأشيرات المباشرة أوضح فقيه أن الوزارة وفقاً لبرنامج نطاقات ستمنح الشركات التي تحصل على الدرجة الممتازة مجموعة من الميزات منها إمكانية استقدام العمالة وفق الجنس المطلوب وبالاسم ، ولكن ضمن نسبة محددة ، مضيفاً أن هذا سيتم بعد عيد الفطر ؛ حيث سيبدأ العمل في النظام الإلكتروني في الوزارة الذي سيربط (العمل) مع وزارتي الداخلية والخارجية والتأمينات الاجتماعية .
من جانبه قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور إبراهيم المعيقل إن عدد الذين استفادوا من البرنامج حتى الآن حوالي 17 ألف متدرب ومتدربة بالمملكة ، تحتل المرأة من هذا العدد نسبة 42% أي مايعادل 7000 متدربة ، مؤكداً سعي الصندوق للتوسع ليشمل جميع مناطق المملكة.
وأشار الدكتور إبراهيم المعيقل إلى أن هناك 27 جهة مستفيدة من هذا البرنامج في المنطقة الشرقية ، وأن البرنامج غير مرتبط بالتوظيف ، لكن الصندوق يقوم بدعمه ويقوم بمراجعة جميع البرامج منها برنامج ماهر للوصول للارتقاء بما يخدم متطلبات السوق.