تحرك جاد لرفع سعودة قطاع الصيد ودراسة لمعالجة بطالة المرأة

كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه (رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية) النقاب عن دراسة لوضع ضوابط حول آلية ونسب احتساب نسب السعودة في الشركات التي توظف سعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستحدد الوزارة حدا أعلى وآخر أدنى لكل شركة، بعدها سيتم اعتبار الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة كالموظف العادي (1 مقابل 1)، بالنسبة للشركات التي تتجاوز الحد الاعلى، مؤكدا أن الوزارة تقدم مزايا لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال احتساب توظيف واحد من هذه الفئة يقابل أربعة من الافراد العاديين.
وحذر خلال التعريف ببرنامج «ماهر» لتأهيل الكوادر المتخصصة أمس بغرفة الشرقية، القطاع الخاص من تجارة التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على أن الوزارة عمدت إلى هذا الأسلوب كنوع من العمل الإنساني، ومساعدة هذه الفئة.
وقال إن الوزارة ماضية لتشجيع توظيفهم، وترفض بالتالي استغلال هذه المزايا للتحايل على السعودة.
وأضاف أن فكرة برنامج «ماهر» فكرة تكاملية بين صندوق الموارد البشرية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بحكم أن استراتيجية الصندوق الجديدة تعتمد على البرامج التكاملية من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المباشرة من خدمات الصندوق وهم القطاع الخاص في صياغة استراتيجيات االصندوق بشكل تفصيلي، لضمان أن تكون المخرجات متفقة مع آليات واحتياجات سوق العمل ومتوافقة مع متطلبات القطاع الخاص، وداعمة لمشروع التوطين الذي تتبناه الوزارة.
ودعا فقيه كافة مؤسسات القطاع الخاص بصفتها الطرف القادر على تطوير البرامج التي تتطلبها احتياجات سوق العمل، إلى تقديم المقترحات العملية لاستثمار الأموال التي يديرها الصندوق، التي هي أموالهم بالدرجة الأساس، وذلك لتحقيق أعلى عائد لتأهيل طالبي العمل، وتوفير عمالة وطنية مدربة.
وعن البطالة في الوسط النسائي والتي تزيد عن 29 في المائة، قال فقيه إن لدى الوزارة دراسة لوضع الحلول والمراجعات التي تتوافق مع ارتفاع نسبة البطالة النسائية، فالوزارة تعمل على استكمال اللمسات النهائية لاشتراطات وقواعد عمل المرأة، لتكون بصورة أوضح، وأيسر لأصحاب العمل، وإتاحة فرص وظيفية للنساء، لضمان تحقيق ما تأمله الوزارة لتتوافق مع البيئة الاجتماعية الخاصة، مضيفا أن هذه المراجعات تأخرت قليلا بسبب التزام الوزارة بأولويات الاهتمام بالمشاريع أو البرامج ذات الصبغة العامة، مثل برنامج نطاقات، الذي تشمل عوائده الرجل والمرأة على حد سواء.
وحول نشاط الصيادين، قال إن الوزارة لديها توجه لتفعيل السعودة في هذا القطاع، وهي جادة في هذا المجال.
واتهم بعض رجال الأعمال بتفضيل العمالة الوافدة بسبب رخص أجورها، واصفا الزيادة التي تقدم للشباب السعودي بأنها حق طبيعي بسبب ارتفاع مستوى المعيشة بخلاف العمالة الوافدة، مرجعا تسرب العمالة الوطنية من القطاع الخاص لانخفاض توقعات طالب العمل في مستوى الرواتب التي لا تتوافق مع الاحتياجات اليومية للمواطن السعودي، داعيا إلى تفهم طبيعة الإنسان السعودي.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي هي الوحيدة في العالم التي تشكل العمالة الوافدة 90 في المائة من إجمالي العمالة خلاف الدول الأخرى التي تحتل فيها العمالة الوطنية النسبة الأعلى.
وبالنسبة للتأشيرات المباشرة أوضح ان الوزارة وفقا لبرنامج نطاقات ستمنح الشركات التي تحصل على الدرجة الممتازة مجموعة من الميزات منها إمكانية استقدام العمالة وفق الجنس المطلوب وبالاسم، ولكن وفق نسبة محددة، وهذا سيتم بعد عيد الفطر المبارك بعد بدء العمل في النظام الإلكتروني في الوزارة، الذي سوف يربط وزارة العمل ووزارتي الداخلية، والخارجية مع التأمينات الاجتماعية، حيث ستكون المعاملات آلية.
من جهته، قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور إبراهيم المعيقل إن برنامج ماهر يهدف إلى رفع كفاءة خريجي الثانوية العامة في مختلف التخصصات وتهيئتهم لسوق العمل، وذلك بالتركيز على محاور اللغة الانجليزية، والمهارات الشخصية، والاخلاقيات المهنية، وتطبيقات الحاسب الآلي، والاساسيات العامة لأحد التخصصات المطلوبة في سوق العمل كالمحاسبة وفنيي المعامل والرسم الهندسي باستخدام الحاسب الآلي. مؤكدا أن البرنامج جاء ليلبي متطلبات سوق العمل وبدعم كامل من صندوق تنمية الموارد البشرية.
وذكر أن عدد الذين استفادوا من البرنامج حتى الآن حوالي 17 ألف متدرب ومتدربة بالمملكة، تحتل المرأة من هذا العدد نسبة 42 في المائة أي ما يعادل 7000 متدربة، مؤكدا سعي الصندوق للتوسع ليشمل جميع مناطق المملكة، وأن هناك 27 جهة مستفيدة من هذا البرنامج في المنطقة الشرقية.
وقال إن البرنامج غير مرتبط بالتوظيف، لكن الصندوق يدعمه ويراجع جميع البرامج منها برنامج «ماهر» للوصول للارتقاء بما يخدم متطلبات السوق.
وأكد رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد، أن الغرفة لا تدخر وسعا، ولا تألو جهدا في سبيل دعم الخطط التنموية الرامية لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، من أجل إنجاح مشروع التوطين، وتسعى الغرفة للتواصل والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن، وعلى رأسها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، وتدعم دائماً كافة البرامج الرامية لتأهيل القوى العاملة المحلية، وتوظيفها وفتح الآفاق أمامها للرقي والتطور والنمو، فذلك ينعكس بدوره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة بشكل عام.
وأشاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وغيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى، على اهتمامها ببرنامج ماهر والذي كان له دور كبير في دعم توطين الوظائف، ودعم سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة. حيث يستهدف هذا البرنامج توجيه طالبي العمل للالتحاق بالبرامج التأهيلية في المهن التي يحتاجها سوق العمل كأحد أهم البرامج الموجهة لتوطين الوظائف.