فقيه يحذر الشركات من «الاتجار» بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

حذّر وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه من استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة في التوظيف من أجل التلاعب بنسب السعودة، كاشفاً عن دراسة يتم إعدادها تضع ضوابط حول آلية ونسب احتساب السعودة بالنسبة إلى الشركات في هذا الأمر. وقال فقيه خلال رعايته أمس اللقاء التعريفي ببرنامج «ماهر»، الذي ينفّذه صندوق تنمية الموارد البشرية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: «سيتم اعتبار الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة كالموظف العادي (واحد في مقابل واحد)، بالنسبة إلى الشركات التي تتجاوز الحد الأعلى في توظيفهم»، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم مزايا لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال احتساب توظيف واحد من هذه الفئة يقابله أربعة من الأفراد العاديين.
وأضاف: «لدى الوزارة دراسة تضع الحلول والمراجعات التي تتوافق مع ارتفاع نسبة البطالة النسائية، تتيح توفير فرص وظيفية للنساء»، متهماً بعض رجال الأعمال بتفضيل العمالة الوافدة بسبب رخص أجورها، واصفاً الزيادة التي تقدم للشباب السعودي بأنها حق طبيعي بسبب ارتفاع مستوى المعيشة بخلاف العمالة الوافدة.
واعتبر أن «دول مجلس التعاون الخليجي هي الوحيدة في العالم التي تشكل فيها العمالة الوافدة 90 في المئة من إجمالي العمالة، خلاف الدول الأخرى التي تحتل فيها العمالة الوطنية النسبة الأعلى».
فقيه يَعِد النساء بالوظائف ويحذّر من «الاتجار» بسعودة ذوي الاحتياجات الخاصة