مصر تعدل ضريبة البورصة تحت ضغط خسائر السوق

دفعت الخسائر الجسيمة التي منيت بها البورصة المصرية بسبب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الحكومة، إلى تعديل مشروع القانون بمنح الأسهم المجانية إعفاءً تماماً من الضريبة، مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية.
وقال مجلس الوزراء إنه سيحيل النسخة النهائية من مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة في جلسة امس، بعدما هوى مؤشر "إي جي اكس 100" أكثر من خمسة في المئة.
وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران: "نجحنا في إعفاء توزيعات الأسهم المجانية في شكل نهائي من الضريبة، بدلاً من شرط الاحتفاظ بها عامين، والذي كان جرى إقراره سابقاً"، مضيفاً: "تجاوزنا مرحلة تطبيق قانون الضريبة أو إلغائه".
وجاءت تصريحات عمران فور انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المال ووزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأبلغ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن اجتماع أمس كان للمراجعة النهائية لقانون الضريبة، قبل احالته إلى رئيس الجمهورية. وقال ان "حد الإعفاء في التوزيعات النقدية زاد إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر".
وأوضح أنه إذا حصل المستثمر، على سبيل المثال، على توزيعات 40 ألف جنية في نهاية العام، من جميع الشركات التي يستثمر فيها، ستكون هناك 15 ألف جنيه معفاة، وسيدفع ضريبة عشرة في المئة على 25 ألف جنيه فقط.
ويعني هذا أن المواطن المصري أو الأجنبي المقيم في مصر سيستفيد من حد الإعفاء في التوزيعات النقدية، بينما لن يستفيد منه المقيم في الخارج.
وقال وزير المال هاني قدري إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل، من المتوقع أن تحقق للبلاد عشرة بلايين جنيه (1.4 بليون دولار) وربما أكثر.
وقال عمران ان "الفترة المقبلة تتطلب إجراءات اصلاحية كبيرة من خلال حزمة متكاملة من السياسات التي يمكنها وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح، وبما يعزز أوضاع سوق المال."
وفي نهاية معاملات أمس، بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من عشرة في المئة وفقدت الأسهم نحو 40 بليون جنيه (5.6 بليون دولار) من قيمتها السوقية.
وأعلنت الحكومة المصرية في وقت متأخر أمس أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماماً من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر، مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.
ودخل المؤشر الرئيسي للبورصة الأربعاء الماضي في دوامة هبوط اشتدت حدتها بعدما أكد قدري دميان في اليوم التالي، أن الحكومة وافقت بالفعل على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأعلن تفاصيلها.