وزير المالية المصرية: تحصيل ضريبة البورصة من الأجانب في مصر مع كل عملية

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده ستحصل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة على الأجانب مع كل عملية على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر.
ووافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة وعلى والتوزيعات النقدية بنسبة عشرة في المئة بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة الاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف دميان "بالنسبة للأجانب ستكون ضريبة مستقطعة بنسبة عشرة في المئة على كل عملية وبدون تكاليف الخسائر لأنه يقوم بتسويتها في بلده"، موضحاً أن السبب في ذلك هو أن بإمكان المستثمر الأجنبي العودة لبلاده بعد أي صفقة في البورصة.
وهوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أكثر من خمسة في المئة خلال جلستي الأربعاء والخميس وفقدت الأسهم نحو 18 بليون جنيه من قيمتها السوقية عقب الحديث عن فرض ضرائب على أرباح البورصة.
وقال دميان "أعتقد ان قانون الضريبة أرسل يوم السبت لرئيس الجمهورية للاعتماد."
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. وقال دميان إن أول عشرة الآف جنيه من التوزيعات النقدية ستكون معفاة من الضرائب.
وأوضح دميان أنه لو حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 20 ألف جنية ستكون هناك عشرة الآف معفاة وسيدفع ألف جنيه فقط ضريبة، متوقعاً أن تبلغ الحصيلة من ضريبة التوزيعات النقدية ما بين 3.5 بليون جنيه إلى 4.5 بليون جنيه.