المالكي سينقل الى البرلمان توصية بتمديد فترة بقاء القوات الأميركية

اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني «الاتفاق الأمني مع واشنطن غير قابل للتجديد، وقال إن القوات العراقية «قادرة على مسك الملف الأمني». لكن أحد مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي أكد أنه «سينقل الى البرلمان توصية اللجنة الأمنية العليا بتمديد بقاء القوات». جاءت هذه التصريحات المتناقضة فيما يعتزم البرلمان أفتتاح فصله التشريعي المقبل بحضور المالكي ب «صفته القائد العام للقوات المسلحة» للوقوف على حقيقة جاهزية القوات.
ورأى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة القيادي في «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، حسين الشهرستاني أن «الاتفاق المبرم بين العراق والولايات المتحدة غير قابل للتجديد والقوات العراقية قادرة على حفظ الأمن في البلاد عدا القوات الجوية والبحرية»، داعياً الى «استكمالها لتكون قادرة على الدفاع عن أجواء العراق ومياهه وحماية صادرات النفط من أي عدوان خارجي».
إلى ذلك، أكد مستشار المالكي عادل برواري أن «لا أحد يريد بقاء قوات أجنبية في بلده، لكننا يجب أن نعترف بأن القوات العراقية ما زالت غير قادرة على تسلم الملف الأمني لا سيما الجوية منها».
وأضاف إن «القادة السياسيين يعرفون هذه الحقيقة لكن بعضهم يغالط نفسه»، مشيراً الى أن «معظمهم يريد بقاء القوات الأميركية لكنهم يخشون الإفصاح عن تلك الإرادة ويريدون أن تأتي من المالكي حتى يحملونه المسؤولية».
وزاد إن «المالكي سيذهب الى البرلمان ليعرض تقرير اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها، وهي مكونة من جميع قادة الفيالق والقادة الأمنيين». وكشف عن أن «تقرير اللجنة سيوصي ببقاء جزء من القوات الأميركية وبقاء الغطاء الجوي». وتابع إن «التقرير سيكون واضحاً وصريحاً وشفافاً وسيعرض الحقائق على البرلمان ومن خلاله يعرضها على الشعب العراقي»، لافتاً الى أن «من يتخذ قرار بقاء أو رحيل القوات الأميركية هو البرلمان لكن المالكي سيضع حقيقة وضع القوات أمام النواب ليتخذوا قرارهم. وهو يريد حصول توافق وطني».
ويعتزم البرلمان «استضافة» المالكي باعتباره «القائد العام للقوات المسلحة ورئيس اللجنة الأمنية العليا والمسؤول عن الوزارات الأمنية الثلاث بالوكالة». وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبد السلام المالكي إن «موضوع الاتفاق الأمني بين العراق وأميركا حول انسحاب القوات الأميركية نهاية عام 2011 يشغل تفكير السياسيين والشارع العراقي ويجب دراسته بتأن».
وأوضح أن «البرلمان يستضيف المالكي ليعرف ما لدى العراق من قوة عسكرية فعلية، وهو سينقل إليه الصورة الحقيقية عن قدرة هذه القوات على حماية الحدود وأجواء ومياه العراق، وإذا كانت قادرة على ذلك فبالتالي لا حاجة لبقاء القوات الأميركية».
أما «تيار الصدر» فجدد تهديده بحل السلاح إذا تم تمديد بقاء القوات الأميركية. وأكد النائب عن «كتلة الأحرار» جواد الجبوري أن «استعراض جيش المهدي غداً (اليوم) رسالة الى الاحتلال والى كل من يحاول أن يمدد فترة بقائه في العراق»، معتبراً أن «الاستعراض يتضمن رسالة مفادها أن التيار الصدري سيستخدم هؤلاء المنظمين استخداماً فنياً سلمياً قبل أن يضطر الى استخدامهم استخداماً عسكرياً مسلحاً».
وأوضح في تصريحات صحافية أن «هذا الاستعراض السلمي بمظهر عسكري يدل على استعداد هذا التيار وقدرته على استخدام السلاح إذا اضطرته الظروف».