الكتل السياسية تسعى إلى تحميل المالكي مسؤولية قرار التمديد للقوات الأميركية

تتجه الكتل السياسية والأحزاب العراقية، عدا «تيار الصدر»، الى تمديد بقاء القوات الاميركية عاماً آخر. لكن معظمها يرغب في ان يتحمل رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، مسؤولية طلب التمديد من البرلمان.
وفيما دعت «العراقية « المالكي الى «إعلان موقفه من التمديد صراحة»، رد «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي بمطالبة كتلة علاوي ب «الافصاح عن موقفها وعدم رمي الكرة في ملعب رئيس الوزراء».
وكان علاوي دعا مساء أول من أمس المالكي بصفته «القائد العام للقوات المسلحة» إلى «تحديد موقفه من الاتفاق الامني بين بغداد وواشنطن، وإعلان صراحة ما اذا كان العراق يحتاج الى تمديد بقاء القوات الاميركية». وقال ان «العراقية لا تعرف بالاتفاق كونها ليست بالسلطة ولا تمتلك وزراء في الجانب الأمني وكذلك مجلس الأمن الوطني الذي لا يحضره سوى وزير المال». وأعرب عن استعداد كتلته لدراسة أي اتفاق امني وأشار الى ان «ذلك لن يتم الا بعد أن تطلع على هذه الأمور فستدرس الاتفاق مع حلفائها لتمريره في البرلمان».
وأضاف ان «العراقية لا تعرف حتى الآن إن كانت القوات الأميركية تريد البقاء أم لا، وإن بقيت فما عديدها ووفق أي صيغة أو اتفاق». وأوضح ان «الاميركيين يفكرون بنوع من الاتفاق مع العراق من دون أن يعرضوا شيئاً بل تكلموا كلاماً عاماً. لقد لمست لدى الجانب الأميركي تخوفاً مما يحصل في العراق من تداعيات أمنية وما يحصل من توتر في المنطقة وانعكاساتها الضارة على العراق»، لافتاً الى ان «الجانب الأميركي تساءل عن الاتفاق الأمني وتجديده، وكان رأي وفدنا واضحاً في هذه الأمور بعدم معرفته بتفاصيل الاتفاق».
وزاد: «يجب أن يكون هناك سؤال بعد أربع أو خمس سنوات لماذا لم يصبح الجيش العراقي جاهزاً لتحمل المسؤولية حى الآن، فضلاً عن عدم حصوله على أسلحة مهمة مثل القوة الجوية ورادارات الدفاع الجوي، يجب أن تكون هناك جهة تتحمل هذه المسؤولية».
من جانبه، دعا القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي علاوي الى «اعلان رأيه اذا كان يريد بقاء القوات الاميركية». وأوضح في تصريح الى «الحياة» ان «على الكتل السياسية جميعاً ان لا تحمل المالكي المسؤولية وحده، بل عليها إعلان موقفها من تمديد بقاء القوات الاميركية». وأكد ان «المالكي اعلن اكثر من مرة ان هذا الامر يجب ان تشارك فيه كل الكتل السياسية»، داعياً الى «الابتعاد عن المزايدات السياسية والاصغاء الى اصحاب الاختصاص من الخبراء العسكريين والامنيين». وتابع ان «دولة القانون ليست مع تمديد بقاء القوات لكننا سنكون مع الإجماع ومع رأي الخبراء العسكريين العراقيين».
وكان رئيس اركان الجيش العراقي بابكر زيباري اعلن سابقاً ان «العراق يحتاج إلى بقاء القوات الاميركية حتى عام 2020»، محذراً من ان «أي انسحاب نهاية عام 2011 سيعرض البلاد لمخاطر امنية كبيرة».
الى ذلك، أبلغت مصادر سياسية رفيعة المستوى «الحياة « ان «كل الكتل السياسية، عدا تيار الصدر ترغب بالتمديد، لكنها تخشى اعلان ذلك صراحة، خوفاً من عدم قبول الشارع هذا الامر». وأكدت هذه المصادر ان «الكتل السياسية تريد من المالكي الاعلان صراحة عن عدم جاهزية الجيش العراقي، كي تجد له مبرراً لطلب التمديد»، مؤكدة أنه «يتعرض لضغوط كبيرة من الاكراد ومن العراقية وحتى من حلفائه في التحالف الوطني لتقديم تقرير عن عدم جاهزية القوات العراقية بعد الانسحاب».
ورجحت المصادر ان «يتم التمديد للقوات الاميركية بعد تسمية الوزراء الامنيين»، مشيرة الى ان «المالكي وزعماء الكتل السياسية سيدفعون الوزراء الامنيين الى اعلان عدم جاهزية القوات، لا سيما ان رئيس الوزراء يخشى اعلان ذلك، لانه قد يخسر حلفاء مهمين في التحالف الوطني مثل التيار الصدري وبعض التنظيمات القريبة من ايران، التي حذرته من أي محاولة للتمديد ب للقوات الاميركية».
وقال علاوي خلال حديث مع اعلاميين حضرته «الحياة» ان قائمته لم تحدد حتى الآن موقفها من موضوع الانسحاب الاميركي المقرر نهاية العام الجاري، لافتاً الى ان موقف العراقية يتحدد عند اتضاح الرؤية.
وأوضح انه في انتظار معرفة التفاصيل من الحكومة عن وضع الاجهزة الامنية والاجابة عن سبب تأخر استكمال بنائها لتحديد موقف من موضوع الانسحاب. وزاد انه لا يعرف اذا كان الاميركيون يفكرون بالبقاء، وكم هي فترة التمديد التي يجري الحديث عنها. واعتبر المالكي هو المسؤول عن تقييم قدرة الاجهزة الامنية. وتابع ان «عضو مجلس الشيوخ الاميركي جون ماكين اكد له قبل يومين ان واشنطن لم تحدد هي الاخرى الخطوة المقبلة».
وفي موضوع مختلف، قال علاوي انه التقى قبل عشرة ايام رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وطلب منه «احياء اتفاق اربيل او اعتباره لاغياً». واشار الى ان بارزاني وعده بتنفيذ ما تبقى من مبادرته التي ادت الى تشكيل الحكومة الحالية.
ورفض علاوي الاتهامات التي وجهها إليه المالكي في الرسائل المتبادلة بينهما. وقال ان زياراته الاخيرة للدول العربية: «اسمهت في كسر الجمود بين حكومات هذه البلدان والحكومة العراقية».
في محافظة كركوك، اعلنت الاحزاب العربية رفضها تصريحات نائب قائد الشرطة المتعلقة ببقاء القوات الاميركية بذريعة ضمان الاستقرار في كركوك، مشيرة الى ان التصريح «لا يمثل سوى وجهة نظره الشخصية».
وقال الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي، القيادي في المجلس السياسي العراقي ل «الحياة» ان «ما أعلن عن ترحيب الاحزاب العربية ببقاء القوات الاميركية في المدينة غير صحيح واعلان قائد الشرطة اللواء تورهان طيب لا يمثل سوى وجهة نظره الشخصية».
وأوضح ان «موقف عرب كركوك واضح وهي ترفض بقاء القوات المحتلة بدليل البيانات الصادرة بهذا الشأن».