حزب «الدعوة» يرفض التمديد للقوات الأميركية كي يوقف «الابتزاز» ويضمن «تماسك الحكومة»

انضم حزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الى تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في رفض بقاء القوات الاميركية في البلاد بعد عام 2011، وبرَّر موقفه ب «ضمان تماسك الحكومة، التي تواجه أزمة ثقة مع كتلة العراقية» من جهة، ووقف «الابتزاز السياسي من جهة ثانية».
ويضغط تصاعد اعمال العنف على الحكومة للموافقة على تمديد بقاء القوات الأميركية، خصوصاً ان المالكي لم يستطع استكمال تشكيلها أو تعيين الوزراء الأمنيين منذ ستة شهور.
وطالب «حزب الدعوة»، الممثَّل في الحكومة والبرلمان بكتلة «دولة القانون»، بعدم التمديد للقوات الاميركية «ولو ليوم واحد».
وجاء في بيان أصدره الحزب امس، أنه «يؤكد مرة أخرى موقفَه الثابت من انسحاب قوات الولايات المتحدة الأميركية جميعها من الأراضي والمياه والأجواء العراقية في الموعد المحدد، وهو نهاية العام الجاري».
وأضاف أن «الحزب يؤمن بفاعلية الشعب العراقي وقدرته على حماية العملية السياسية، ويثق بجاهزية قوى الأمن والقوات المسلحة».
وطالب البيان «الحكومة ومجلس النواب بكلِّ مكوناته بعدم التمديد لتلك القوات ليوم واحد». ودعا «المواطنين والقوى السياسية الى الالتحام في اطار الوحدة الوطنية لتحقيق هدفنا النبيل في حصول العراق على استقلاله وسيادته».
ودعا الحكومة إلى «تطبيق كل بنود اتفاق الانسحاب الاميركي من العراق وإقامة علاقات متوازنة ومتكافئة بين البلدين في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية وغيرها».
وأوضح ان» حزب الدعوة الإسلامية منذ اليوم الذي وطأت فيه القوات الأجنبية أرض العراق الطاهرة، عَمِلَ بكل جهوده مع القوى الخَيِّرة وعلى مختلف الأصعدة، من أجل إخراج هذه القوات وتوقيع اتفاق لسحبها، لتحقيق كامل السيادة للدولة العراقية».
ووصف القيادي في حزب «الدعوة» سعد المطلبي في تصريح إلى «الحياة» امس، ما يتعرض له ائتلافه ب «الابتزاز السياسي». وقال إن «الكتل السياسية تريد محاصرة رئيس الوزراء نوري المالكي في زاوية ضيقة في قضية تمديد الوجود الاميركي في البلاد بعد عام 2011، وتحميله مسؤولية انتهاء فترة المئة يوم».
ولفت الى ان «هذا الامر متوقَّع، لا سيما ان بعض الكتل السياسية بدأت تسحب يدها من الحكومة، فيما جميع الكتل السياسية مشاركة فيها». وأشار الى ان «قوى سياسية تراهن الآن على إسقاط الحكومة، لكن ذلك غير قابل للتحقيق».
وراجت معلومات لم يتم نفيها او تأكيدها، عن عرض تقدم به التيار الصدري الى المالكي ينص على ضمان دعم الصدر الحكومة التي تواجه احتمال السقوط، مقابل رفضه تمديد بقاء القوات الاميركية في البلاد بعد عام 2011.
ورحب التيار الصدري امس بموقف حزب «الدعوة»، وقال القيادي في كتلة «الاحرار» في البرلمان أمير الكناني ل «الحياة»، إن «هناك ضرورة ملحّة لتكاتف الكتل السياسية من أجل جلاء القوات الاميركية من البلاد».
وأشار الى ان «القوات الاميركية تحاول جرّ الصدر الى معركة مفتوحة في بغداد او إحدى المحافظات، من اجل خلق ازمة تبرِّر بقاءها في البلاد». واوضح ان «اتهام قوات الاحتلال لجيش المهدي قبل ايام بالتورط في عمليات الاغتيال، هي وسيلة لاستفزاز التيار الصدري».
وكان رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، اعتبر اول من امس أن تصريحات السفير الاميركي في بغداد جيمس جيفري، التي قال فيها إنه لا يمكن «لجهة سياسية تمتلك عشرة في المئة في البرلمان، ان تفرض رأيها على باقي الكتل السياسية التي وافقت على تمديد بقاء القوات الاميركية»، «تكشف عن حال القلق الشديد التي يسببها موقف التيار الصدري المطالب بالسيادة الوطنية الكاملة».
وأفاد السياسي الكردي النائب محمود عثمان «الحياة»، أن «الوضع السياسي والامني في البلاد يساعد على بقاء القوات الاميركية»، وأوضح ان «المناكفات السياسية والخلافات بين الكتل البرلمانية وعدم إجماع الكتل السياسية على دعم الحكومة برئاسة المالكي وغياب الوزراء الأمنيين مؤشرات سلبية».
وأضاف أن «تدهور الوضع الأمني وعدم قدرة القوات العراقية على فرض الامن في البلاد، تستدعي تمديد بقاء القوات الاميركية لما بعد عام 2013».