قوى عراقية تنتقد «ضغوطاً أميركية» لتمديد فترة القوات إلى ما بعد نهاية العام

انتقدت قوى سياسية عراقية الزيارات المفاجئة لكبار المسؤولين في الادارة الأميركية بغداد، والضغوط التي يمارسونها كي يوافق العراق على بقاء نحو 10 آلاف جندي أميركي بعد عام 2011.
وكان رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مايك مولن وصل الى بغداد أمس، في زيارة مفاجئة واجتمع مع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اصدر عقب انتهاء الاجتماع بياناً جاء فيه ان «رئيس الوزراء اكد لضيفه ان القوات المسلحة العراقية اصبحت قادرة على تحمل المسؤولية والحفاظ على الامن، والعمل بمهنية ووطنية، وسنواصل تعزيز قدراتها وامكاناتها القتالية من خلال تجهيزها بأحدث الاسلحة والمعدات».
ونقل البيان إشادة رئيس هيئة الاركان الاميركية بقدرة وكفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية، مؤكداً دعم بلاده للحكومة العراقية في كل المجالات ومنها التسليح والتدريب.
بعض القوى السياسية أبدى خشيته من ان تسفر تلك الزيارات المكثفة عن تمديد بقاء القوات الأميركية إلى ما بعد نهاية العام الجاري. وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» محمود عثمان في تصريح الى «الحياة» ان « تكثيف زيارات كبار القادة الاميركيين لبغداد يكشف رغبتهم في تمديد بقاء قواتهم لفترات اضافية من خلال اتفاق جديد، شرط ان يكون بطلب رسمي من الحكومة العراقية كي لا يؤثر ذلك في شعبية اوباما ويقلل فرص فوزه في الانتخابات المقبلة».
واشار الى ان «الولايات المتحدة تسعى في شكل جاد من اجل بقاء قواتها اطول فترة ممكنة في العراق، بسبب التطورات في المنطقة، فضلاً عن رغبتها في الحد من المد الايراني وكبح جماحه». وطالب «الحكومة بمكاشفة الشركاء في العملية السياسية وفضح الازدواجية».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» اشارت الى ان واشنطن وبغداد تبحثان في بقاء قوة من 10 آلاف جندي.
لكن القيادي في «كتلة الاحرار- الصدر» النائب جواد الحسناوي اكد في تصريح الى «الحياة» ان «تحركات الاميركيين باتت مكشوفة بالنسبة إلينا وسنعمل في كل الاتجاهات لمنع تمديد بقاء القوات الاميركية، مهما كانت الظروف او تحت أي مسمى أو غطاء سياسي أو مسوغ قانوني».
وأضاف: «انهم (الاميركيون) يبحثون عن مسوغ يقنعون به الحكومة العراقية لتمديد بقاء قواتهم ومن بينها بعض الفرق القتالية لتأمين حماية السفارة والقنصليات الموزعة على بعض محافظات البلاد الى جانب القادة العسكريين بذريعة اشرافهم على تدريب وتأهيل القوات العراقية وهذا مرفوض».
وزاد: «سيعمل التيار الصدري على تنظيم الاعتصامات المفتوحة ويعيد تفعيل الجناح العسكري الخاص به (جيش المهدي) وقد أثار ذلك السيد مقتدى الصدر في الذكرى الثامنة لاحتلال العراق وأعتقد ان الحكومة تعي خطورة ذلك ولن تجازف بمستقبل البلاد».
واستدرك: «لدينا معلومات تؤكد ان الادارة الاميركية حذرت حكومة بغداد من تدهور الاوضاع وعودة العنف الطائفي الى البلاد في حال خرجت كل القوات نهاية عام 2011».
من جهته، جدّد «حزب الدعوة « تمسكه بتنفيذ بنود الاتفاق الامني المبرم بين العراق والولايات المتحدة والتزامه جدولة خروج القوات القتالية من البلاد نهاية العام الحالي.
وقال النائب عبدالهادي الحساني في تصريح الى «الحياة» ان «الحكومة لن ترضخ لأي ضغوط أو مطالب تخالف الاتفاق الذي وقعته مع واشنطن ، وما يروج له عار عن الصحة بدليل اصرار الحكومة على دعم القوات الامنية وتجهيزها لضمان استقرار الاوضاع بعد انسحاب تلك القوات».
وتابع ان «تمديد بقاء القوات يحتاج الى اتفاق آخر بدل الاتفاق العسكري يُحدد فيه عدد القوات لحماية السفارة والقنصليات التابعة لواشنطن فضلاً عن بعض القيادات العسكرية التي تشرف على سير تدريب وتأهيل القوات العسكرية والامنية العراقية، وهذه مجرد افتراضات».
وترى «القائمة العراقية البيضاء» ان «اصرار الادارة الاميركية على تمديد بقاء قواتها انتهاك سافر لسيادة العراق كون الإتفاق واضحاً لا لبس فيه وعليها عدم خلط الاوراق».
واشارت النائب عالية نصيف في اتصال مع «الحياة» الى ان «هناك توجهاً عاماً لدى كل المكونات السياسية واعضاء البرلمان برفض أي تمديد للقوات الاجنبية خارج الاطر المتفق عليها «
واضافت ان « تمديد فترة بقاء القوات شأن يخص السلطة التشريعية لا التنفيذية وعليهم (الاميركيون) عدم تهميش دور البرلمان في ذلك وأي محادثات مع الحكومة بعيداً من البرلمان مرفوضة».
وزادت ان «الادارة الاميركية فقدت صدقيتها أمام شعبها اولاً وأمام العراقيين ثانياً كونها تحاول الالتفاف على الاتفاق بحجج وذرائع مبهمة ولا نستغرب ذلك كونها تنصلت من وعودها ازاء حفظ الامن ومساندة القوات الامنية في تطوير امكاناتها وتجهيزها بالمعدات المتطورة».