استبعد «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، عودة العنف الطائفي الى الشارع على خلفية التهديدات التي اطلقها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي لوح بإعادة «جيش المهدي». وفيما أبدت قوى سياسية قلقها من احتمال عودة نشاط «جيش المهدي» واعتبرتها مقدمة لعودة العنف الطائفي قلل تيار الصدر من هذه الاحتمالات مؤكداً ان «عودة نشاط الميليشيات سيكون موجهاً ضد القوات الاميركية». وأكد القيادي في «حزب الدعوة» وهو مقرب من رئيس الوزراء النائب خالد الاسدي في تصريح الى «الحياة» ان «موقف دولة القانون والتحالف الوطني من انسحاب القوات الاميركية من العراق نهاية عام 2011 واضح ولا غبار عليه ويسير وفق الاتفاق الامني المبرم بين العراق والولايات المتحدة». وأضاف ان «هذا يؤكد حرص الحكومة على التعامل بجدية مع انسحاب تلك القوات وبالتالي لا مخاوف من عودة العنف الطائفي كون القانون يحكم البلاد ويمنع عودة اي مظهر مسلح او اقتتال طائفي تحت اي ذريعة». وبدا واضحاً من تصريح الاسدي المقتضب ان تيار المالكي لا يحاول التحدث صراحة عن موقفه من احتمال عودة «جيش المهدي» ويربط القضية برمتها بالانسحاب. لكن «القائمة العراقية البيضاء» أبدت قلقاً صريحاً من عودة اعمال العنف الى البلاد اذا نفذ الصدر تهديداته المعلنة. وأوضحت النائب عالية نصيف في تصريح الى «الحياة» ان «ما اعلنه السيد الصدر يدعو الى القلق فبعض الجهات الارهابية ستحاول استغلال الامر لصالحها من خلال تصعيد الاعمال الارهابية والصاقها بجيش المهدي». وأشارت الى ان «بعض الجهات، بما فيها السياسية التي ما زالت تقدم الدعم لمجموعات مسلحة، تتحين الفرصة لتنفيذ بعض الانشطة الاجرامية التي تستهدف الابرياء وتحدث حالة من الارباك في المشهد الامني، ورفع التجميد عن انشطة جيش المهدي يهيئ تلك الفرصة». وتابعت «ندعو الجهة السياسية التي تمثل الصدريين في البرلمان والحكومة الى اعتماد القنوات الديبلوماسية لحل المشاكل والابتعاد عن لغة السلاح والعنف لتقطع الطريق امام المتلاعبين بأمن وسلامة العراق». بدوره قلل «تيار الصدر» من المخاوف التي ابدتها بعض القوى من عودة «جيش المهدي» وأكد القيادي في «كتلة الاحرار» التابعة للصدر جواد الحسناوي إن «رفع التجميد عن الجيش لن يؤدي الى عودة العنف الطائفي الى الشارع ولا يوجد اي مبرر للقلق». وقال ل «الحياة» ان «اعلان الصدر كان تهديداً صارخاً للقوات الاميركية وليس اشعاراً بعودة اعمال العنف الطائفي الى المشهد العراقي». لافتاً الى ان «قرار التجميد كان قد اتخذه سماحة السيد الصدر لمساندة الحكومة العراقية في فرض سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وقد التزم جيش المهدي ذلك حتى اللحظة». وأضاف ان «قرار رفع التجميد هدفه محاربة القوات الاميركية في حال عدم تنفيذها قرار الانسحاب من العراق وفق الاتفاق الامني». وزاد «لا داعي للمخاوف التي يبديها البعض. اذا اصرت القوات الاميركية على البقاء في العراق او تمديد فترة الاتفاق الامني الى ما بعد نهاية عام 2011 سنقاوم المحتل لأن هذا القرار يرفضه الشعب العراقي برمته وتمت ترجمة ذلك من خلال التظاهرات التي شهدتها بغداد وبعض المحافظات السبت الماضي». وكان مقتدى الصدر هدد برفع التجميد في حال مددت الحكومة فترة بقاء القوات الاميركية داخل الاراضي العراقية، ونقل صلاح العبيدي الناطق باسم الصدر عن الاخير قوله «إذا نقض المحتل الاتفاق مع الحكومة العراقية ولم يخرج في الموعد المحدد، فإن هذا يعني تصعيد عمل المقاومة وإطلاق يد جيش المهدي». واكد مصدر في «التحالف الكردستاني» رفض كشف اسمه ان «تهديد الصدر سيجلب الفوضى الى البلاد وسيعيد دوامة العنف الطائفي الى ما كانت عليه قبل تجميد المليشيات في عام 2008». وأضاف ان «امر بقاء القوات الاميركية مرتبط بالحكومة المركزية التي تتمتع بصلاحيات توقيع مذكرات واتفاقات تصب في مصلحة البلاد واذا ما وجدت ان تمديد بقاء تلك القوات لفترة اطول يساهم في تثبيت الامن والاستقرار فلا ضير في ذلك شرط ان تتخذ خطوات تلزم جيش المهدي تجميد انشطته العسكرية لضمان استتاب الامن».
