تيار المالكي يستبعد تعديل الإتفاق الأمني لتمديد فترة الوجود الأميركي في العراق

تباينت ردود فعل السياسيين العراقيين على امكانات الطلب من القوات الاميركية البقاء في العراق بعد 2011، وأبدى «ائتلاف دولة القانون»، الذي يحظى زعيمه نوري المالكي بدعم اميركي لتجديد ولايته، حرصاً على استبعاد هذا الطلب. لكن قائمة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الذي اشتكى من عدم دعم الولايات المتحدة لتسلمه الحكم، شكك في امكانات القوات العراقية لتحمل المسؤولية الامنية.
وكان قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ريموند اوديرنو قال اول من امس ان الجيش الاميركي قد يعود الى العمليات القتالية في العراق «اذا ما استدعت الحاجة». وشدد على ان تلك القوات ستبقى في العراق ل «تقديم المشورة والتدريب والمساعدة» حتى نهاية السنة المقبلة، و «لديها بالتأكيد القدرة على حماية نفسها والقيام، في حالة الضرورة، بعمليات قتالية اذا تطلب الامر».
وتنص المادة 27 من الاتفاق الامني بين بغداد وواشنطن على انه «عند نشوء اي خطر خارجي او داخلي ضد العراق او وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته او استقلاله السياسي او وحدة اراضيه او مياهه او اجوائه، او تهديد نظامه الديموقراطي او مؤسساته المنتخبة، يقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، وفقاً لما قد يتفقان عليه في ما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، التي تشمل الاجراءات الديبلوماسية او الاقتصادية او العسكرية او اي اجراء آخر، للتعامل مع مثل هذا التهديد».
ويُعتقد بأن الولايات المتحدة لا ترغب حالياً سماع اصوات المشككين بنتائج الانسحاب الاميركي، وتدعم عملياً الطرف العراقي الأكثر تمسكاً بمواعيد الانسحاب الذي يمثله رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي.
واستبعد خالد الاسدي القيادي في تيار المالكي اي «تعديل في بنود الاتفاق الامني الموقع مع واشنطن بخصوص تمديد وجود القوات الاميركية في العراق». وقال ل «الحياة» ان «موضوع إعادة النظر في الاتفاق الامني تم البت به»، مشدداً على ان «القوات العراقية أهل لإدارة الملف الأمني وأن وزارتي الدفاع والداخلية قادرتان على ذلك».
وأبدت «القائمة العراقية» امس شكوكاً في قدرات القوات العراقية على الوفاء بمقتضيات ما بعد الانسحاب. وقال القيادي في القائمة جمال البطيخ ل «الحياة» ان «العراقية من اشد منتقدي الاتفاق الامني كونه يترك العراق امام مصير مجهول»، مشيراً الى «ضرورة تعديل او اضافة بنود جديدة (في الاتفاق) تضمن أمن العراق».
وأعرب عن اعتقاده بأن «القوات الامنية العراقية ليست قادرة على مسك الملف الامني في البلاد في ضوء الخروقات الامنية المتكررة»، وان «العراق سيحتاج الى بقاء القوات الاميركية فترة اطول مما يتضمنه الاتفاق الامني بين بغداد وواشنطن».
وكان زعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي قال من موسكو السبت أن الولايات المتحدة تقف ضد ترشيحه لرئاسة الحكومة، وهي تحاول أن تدعم فقط من له علاقة جيدة مع طهران».
وعلى رغم ان «العراقية» اعلنت في وقت سابق توصلها الى اتفاق مع «تيار الصدر» تناول تشكيل الحكومة، الا ان موقف القائمتين المختلف من قضية الانسحاب الاميركي قد يباعد في مواقفها.
ولا يستبعد مراقبون ان تؤثر مواقف القوى السياسية المختلفة من الانسحاب الاميركي في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة التي تريدها الولايات المتحدة داعمة له.
وكانت مصادر سياسية تحدثت امس عن متغيرات في موقف قوى «الائتلاف الوطني»، التي يقودها تيارا مقتدى الصدر وعمار الحكيم، من قبول ترشيح «دولة القانون» زعيمه المالكي لولاية جديدة على ان لا يكون مرشح الائتلاف الوحيد، ما سمح باستئناف المفاوضات المعلقة بين الجانبين اللذين عقدا اجتماعاً ليل الاحد - الاثنين. وكان تيار الصدر الذي شكك اخيراً بأهداف انسحاب القوات القتالية الاميركية ودعا الى انسحاب شامل اعلن امس «قبول ترشيح المالكي بعد تقديمه ضمانات».
وقال الاسدي ان اتفاق (التحالف الوطني) على تسمية مرشح واحد سيُمهد الطريق لانهاء الازمة السياسية بتحقيق سيناريو تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الذي يتضمن عرض رئاسة الجمهورية على الاكراد ومنصب رئاسة مجلس النواب على «القائمة العراقية».