واشنطن وبغداد تشكلان لجنة مشتركة لتحديد عدد الجنود الأميركيين المطلوب بقاؤهم

شكل العراق لجنة أمنية مشتركة مع الولايات المتحدة برئاسة وزير الدفاع بالوكالة رئيس الوزراء نوري المالكي وقائد القوات الأميركية الجنرال لويد أوستن لتحديد عدد وصنوف الجنود الأميركيين المطلوب بقاؤهم في العراق بعد عام 2011 وأماكن وجودهم.
وأبلغ مستشار المالكي لشؤون إقليم كردستان عادل برواري «الحياة» أن «زيارة وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا لبغداد كان هدفها التمديد لقوات بلاده، وحجمها». وقال إن «الجانب العراقي لم يتخذ قراراً نهائياً حتى الآن لأنه ينتظر تقرير القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، واللجنة المشتركة من الكتل السياسية التي شكلت بعد اجتماع القادة في منزل الرئيس جلال طالباني، لتقويم وضع القوات العراقية». وأضاف إن «العراق لا يحتاج إلى قوات برية أو مشاة بل يحتاج الى قوات جوية ومنظومة دفاع جوي لافتقاره الى هذا الجانب». وأكد أن «لجنة عراقية - أميركية مشتركة تم تشكيلها برئاسة المالكي وأوستن لتحديد عدد الجنود الذين يحتاج إليهم العراق بعد نهاية عام 2011، كما سيتم البحث في أماكن وجودهم، وتدريب وتسليح القوات الأمنية العراقية». وزاد إن «الخيار المتاح هو التمديد لبقاء جزء من القوات الأميركية لأن العراق لا يمتلك قوة جوية كما إن القادة العسكريين أكدوا عدم جاهزية القوات العراقية».
والتقى وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس في أربيل، بعد أن أنهى زيارته بغداد بلقاء المالكي وطالباني أول من أمس يرافقه السفير الأميركي جيمس جيفري. وكان بانيتا قال إن القوات الأميركية تُنفذ عملياتٍ عسكرية ضدّ الميليشيات الشيعية، وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية.
في المقابل رد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ على تصريحات بانيتا فقال إن «الحكومة تعتبر أي عمل عسكري منفرد تنفذه القوات الأميركية مخالفاً لاتفاق سحب القوات». وأضاف خلال اتصال هاتفي مع «الحياة» إن حكومته «تنصح الجيش الأميركي بعدم خرق الاتفاق». وجددت «القائمة العراقية» مطالبتها المالكي بتقويم وضع القوات الأمنية العراقية. وأكد الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا في تصريحات صحافية أن «مسك الملف الأمني وحصره بيد رئيس الوزراء جعل من الصعب على الكتل السياسية ومنها العراقية بلورة موقف من جاهزية وقدرات الجيش العراقي». ورأى أنه «من غير المعقول أن نبلور موقفاً من قضية مصيرية ونحن لا نملك معلومات»، داعياً المالكي الى «عرض ملف جاهزية القوات والملف الأمني لنتمكن من بلورة موقف».
لكن النائب عن «التحالف الكردستاني» حميد بافي رجح أن «تضطر الكتل السياسية في النهاية الى الموافقة على بقاء جزء من القوات الأميركية في العراق خوفاً من أن تحل دول إقليمية محلها بعد انسحابها».
وكان تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا الى الاستعانة بخبراء عسكريين ومدربين من دول أخرى لسد الفراغ الذي يخلفه انسحاب القوات الأميركية.
وكان بعض القادة العسكريين الإيرانيين أعلنوا استعداد بلادهم لمساعدة العراق في الحفاظ على أمنه بعد انسحاب القوات الأميركية.